مستشار الرئيس الفلسطيني: لا يمكن شطب قضية اللاجئين بقرار إسرائيلي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني أنه لا يمكن شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين بقرار إسرائيلي.
يوسف القعيد: فلسطين جرح في قلبي.. وأحلم بقيام دولتهم المستقلة "ليه نلغي المهرجانات".. إلهام شاهين في مرمى الانتقادات بسبب فلسطين ولبنانوقال الهباش إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مرتبطة بوجود القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أنه على مستوى العالم بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين ترعاهم الأونروا أكثر من 7 ملايين لاجئ، مشيرا إلى أن هناك قضية وطنية فلسطينية أحد عناوينها الرئيسية قضية اللاجئين التي صدر فيها قرارات أممية تقضي بعودة اللاجئين وتعويضهم .
وأوضح أن إسرائيل تحاول دائما شطب قضية اللاجئين وتحاول شطب كل ما له دلالة رمزية على تلك القضية ، كالأونروا والمخيمات ولكن هذا لن يغير من الحقيقة شيئا ولن يشطب قضية اللاجئين ولا القضية الفلسطينية .
شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة
استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، إثر سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، في تصعيد مستمر منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء.
وأفادت مصادر محلية وصحية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات مكثفة على منازل وأماكن لجوء للنازحين، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين شهداء ومصابين.
ففي مدينة خان يونس، جنوب القطاع، استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم طفلة وامرأتان، جراء قصف استهدف منزلاً في منطقة الشيخ ناصر.
وفي وقت سابق، أسفر قصف مروحي استهدف خيمة للنازحين في دير البلح، وسط القطاع، عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة عدد من الأطفال.
كما انتشلت طواقم الدفاع المدني ستة شهداء من تحت الأنقاض بعد استهداف تجمع للمدنيين في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.
وأفادت المصادر بأن قصفًا مدفعيًا وجويًا وبحريًا عنيفًا استهدف حي النزلة بجباليا، حيث تضررت منازل ومبانٍ على نطاق واسع، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة وسط تزايد الإصابات.
وفي شمال القطاع، ارتفعت حصيلة شهداء قصف المنازل قرب ميدان بيت لاهيا إلى 19 شهيدًا وفقًا لمصادر طبية.
ويشهد قطاع غزة عدوانا واسعًا، حيث تتواصل الغارات على منازل المدنيين وتجمعات النازحين، وسط تنديد دولي بارتفاع أعداد الضحايا في صفوف المواطنين العزل.
الأردن يدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الرد على حظر إسرائيل لأنشطة (الأونروا)
دعت المملكة الأردنية الهاشمية إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث رد عربي مشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها، والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، ولمناقشة الخطوات اللازم اتخاذها لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة إنه تم توجيه السفير الأردني بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية لمخاطبة الأمانة العامة للجامعة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة بأسرع وقت ممكن؛ لبحث آلية العمل العربي المشترك للتصدي لهذه القوانين غير الشرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشار الرئيس الفلسطيني شطب قضية اللاجئين أونروا اللاجئين الفلسطينيين فلسطين محمود الهباش اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس