الخارجية الأردنية: المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا خرق واضح لقواعد القانون الدولي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أن المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا تعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وإمعان في الاستهداف الممنهج والاستهتار بحياة الفلسطينيين، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.
وأضافت الخارجية الأردنية، أن مواصلة إسرائيل ارتكاب الانتهاكات بحق الفلسطينيين تعكس عجزًا دوليًا في التطبيق الصارم لمعايير القانون الدولي وتعمق الكارثة الإنسانية.
وتابعت الخارجية الأردنية، أنه على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التحرك الفوري والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وجرائم الحرب والإبادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الأردنية إسرائيل الخارجية الفلسطينيين الكارثة الإنسانية الخارجیة الأردنیة
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثية وغير مبررة"، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة منذ أكثر من 21 شهرًا يمثل، وفق تعبيره، "سياسة إبادة جماعية" تمارسها إسرائيل.
وأوضح ديفا، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” من سيدني، أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، مشيرًا إلى أن استمرار المجاعة، وتدمير البنية التحتية والبيئة، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف سكان القطاع.
وقال إن منع دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة يعوق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق ويعزز حملات التضليل الإعلامي.
وأكد أن السياسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الأزمة.
كما انتقد العقوبات التي فرضتها بعض الدول على شخصيات حقوقية لمجرد دعمها لجهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن ذلك يعيق تحقيق العدالة.
وشدد على أن إحلال السلام شرط أساسي لأي تنمية، مؤكداً أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وانتقد فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في حماية المدنيين، داعيًا إلى إعادة هيكلة المجلس، وتوسيع عضويته الدائمة، ومنع إساءة استخدام "حق النقض".
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إنشاء نظام دولي جديد يحترم القانون الدولي، ويعيد توجيه الموارد من "اقتصاد الحرب" إلى تنمية المجتمعات، بهدف إنهاء الفقر والمجاعات التي تهدد ملايين الأشخاص في غزة وغيرها من مناطق النزاع حول العالم.