الخارجية الأردنية: المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا خرق واضح لقواعد القانون الدولي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أن المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا تعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وإمعان في الاستهداف الممنهج والاستهتار بحياة الفلسطينيين، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.
وأضافت الخارجية الأردنية، أن مواصلة إسرائيل ارتكاب الانتهاكات بحق الفلسطينيين تعكس عجزًا دوليًا في التطبيق الصارم لمعايير القانون الدولي وتعمق الكارثة الإنسانية.
وتابعت الخارجية الأردنية، أنه على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التحرك الفوري والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وجرائم الحرب والإبادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الأردنية إسرائيل الخارجية الفلسطينيين الكارثة الإنسانية الخارجیة الأردنیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة