لتعديهما علي جارهما بشومة ومطواة قرن غزال.. قرار قضائي ضد شخصين في البساتين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، حكمها بمعاقبة متهمين بالحبس لمدة سنة في اتهامها بالتعدي على شخص في منطقة البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
كشف أمر الإحالة أن المتهمين مهند م. ومحمد ح. بتاريخ 13 /4/2024، بدائرة قسم البساتين محافظة القاهرة حال كون المتهم الأول طفلاً - بلغ الخامسة عشر عاماً ولم يجاوز الثامنة عشر عاما، ضربا المجني عليه صبره ح. عمداً بأن طعنه المتهم الأول بسلاح أبيض مطواة قرن غزال في صدره وضربه المتهم الثاني بعصا (شومة) على رأسه فأحدثا به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضا (مطواة قرن غزال.
وأوضح أمر الاحالة، وجود خلافات بين شقيق الضحية و المتهم الأول وأثناء ذهاب المجني عليه أمام منزل المتهم الأول لمعاتبته على تصرفه مع شقيقه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى أن استل المتهم الأول مطواة قرن غزال من جانبه وضرب بها المجني عليه في صدره وصعد إلى أعلى المنزل وهو ينادي على والده المتهم الثاني الذي نزل من الشقة سكنه حاملاً العصا (شومة) ضرب بها المجني عليه على رأسه فانتابته حالة إغماء سقط على اثرها على الأرض مصابا بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف القاهرة التجمع الخامس الحبس لمدة سنة بالتعدى على شخص تقرير الطب الشرعي ترخيص سلاح بسلاح أبيض سلاح أبيض مطواه طب الشرعى محكمة جنايات القاهرة منطقة البساتين معاقبة متهم المتهم الأول المجنی علیه قرن غزال
إقرأ أيضاً:
نيابة أسيوط تحيل «سيد العفريت» وشريكه إلى الجنايات .. لهذا السبب
أحال المستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، المتهمين ناصر ع. ج. (41 عامًا)، وعبد العال م. ع.، وشهرته "سيد العفريت" (37 عامًا)، ويعملان نقاشين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات وزوجته، وسرقة مصوغاتهما الذهبية وأموالهما.
اتفقا على القتل والسطو والحرقووجّهت النيابة العامة للمتهمين أنهما، في يوم 26 أكتوبر الماضي، قتلا عمدًا المجني عليه اللواء محمد محسن علي طه بداري، مع سبق الإصرار. حيث أودع المجني عليه ثقته في المتهم الأول، واستأمنه على المال والعِرض، وأباح له دخول مسكنه، فخان الأخير الأمانة، وامتدت عيناه إلى ما أنعم الله به على غيره. فسولت له نفسه الأمّارة بالسوء، بجشعٍ وطمعٍ أطبقا على بصيرته، فاستباح ملك غيره، وقابل تلك الثقة بالغدر والخيانة.
اتفق مع المتهم الثاني على القتل والسطو والحرق، وعقدا العزم على ذلك، وأعدّا مخططهما الذي أحكما تفاصيله، دون أن يخالجهما شفقة أو رحمة. وتجهزا بعتاد من أسلحة وأدوات، وترددا على محل الواقعة، وهو منزل المجني عليهما، عدة مرات، حتى سنحت لهما الفرصة لتنفيذ جريمتهما.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول استغل وجوده في المنزل كمباشرٍ لعمله "نقاشًا"، وتحيّن الفرصة لتمكين المتهم الثاني من دخول المنزل، واستدرج المجني عليه الأول إلى خارج المسكن، ليتمكن المتهم الثاني من الاستيلاء على المال والمصوغات.
وعند عودتهما، وبعد أن نفذ المتهم الثاني ما تم الاتفاق عليه، انفردا بالمجني عليه، فانهال عليه المتهم الأول بالضرب باستخدام الأسلحة والأدوات التي كانت بحوزتهما، مُحدثًا إصابات أفقدته القدرة على المقاومة.
ثم أجهز عليه المتهم الثاني بسكين، وذبحه من عنقه طغيانًا وظلمًا، فأردياه قتيلًا في الحال، قاصدين قتله لتسهيل ارتكاب جريمتهما، وضمان الهروب دون عقاب.
كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجني عليها هدى بداري علي حسين، زوجة المجني عليه الأول، مع سبق الإصرار، حيث استدرج المتهم الأول زوجها خارج المنزل، بينما انفرد بها المتهم الثاني، مستغلًا ضعفها وكبر سنها، فذبحها من عنقها وهي على مضجعها، تاركًا جسدها ينزف حتى الموت، ليتمكن من تنفيذ ما اتفق عليه من سرقة المال والمصوغات الذهبية.
سكب البنزين وإشعال النيران في المنزلوقام المتهمان بسكب وقود "البنزين" داخل المنزل، وأشعلا فيه النار، قاصدين إخفاء آثار جريمتهما، كما سرقا المال والمصوغات والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليهما، ولاذا بالفرار.
حيازة أسلحة نارية وبيضاءكما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة سلاح ناري غير مششخن (فرد محلي الصنع)، وسلاح أبيض (سكين)، و"يد هون" منزلي، استخدموها جميعًا في تنفيذ جريمتهم البشعة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية