أمين الفتوى عن حكم الدعاء على الظالمين: الأفضل الالتفات للنفس وترك الانشغال بالانتقام
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "الدعاء على الشخص الذي ظلمك جائز ومشروع، كما ورد في الآيات والأحاديث، ومع ذلك، يُفضل أن ينشغل الإنسان بما ينفعه، بدلاً من الانشغال بالانتقام أو الدعاء على الآخرين".
وأضاف: "إذا كنت تشعر بالحاجة للدعاء، يمكنك توجيه دعائك لنفسك أو طلب الخير من الله لك ولمن حولك، ولكن، إذا وجدت نفسك في حالة من الظلم الشديد، فلا إثم في الدعاء على الظالم، فالله سبحانه وتعالى سميع عليم، وهو يعلم ما في قلوبنا، من المهم أن يدرك الظالم أنه سيُسأل عن أفعاله، وعليه أن يتقي الله ويأخذ بعين الاعتبار عواقب دعوات المظلومين، فقد يصيبه شيء بسبب ظلمه".
ولفت إلى أن استجابة الدعاء قد تتأخر لأسباب متعددة، ولكن ذلك لا يعني عدم حب الله لعباده أو عدم استجابته لهم.
وأشار إلى أهمية "حسن الظن بالله"، ويجب أن نثق تمامًا بأن الله يستجيب لدعائنا، وأنه يحب عباده الذين يدعونه بصدق، مؤكدا على ضرورة تحقيق شروط الدعاء، مثل أن يكون "مطعم الشخص وشرابه من حلال" وأن يكون مؤمنًا بالله ويؤدي الطاعات.
وأضاف: "من الضروري أيضًا عدم الاعتداء في الدعاء، بمعنى أن يكون الدعاء مقبولًا ومعقولًا، على سبيل المثال، الدعاء بتفريق بين الأزواج يعد تعديًا".
كما ذكر شلبي أهمية "التفاؤل والرجاء"، مؤكدا أن الشخص يجب أن يكون متفائلًا بأن دعاءه مقبول، وأن الصبر مهم في هذا السياق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء استجابة الدعاء أمین الفتوى الدعاء على أن یکون
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مخالفات المرور الجسيمة مثل تجاوز السرعة المحددة، والسير عكس الاتجاه، أو القيادة دون رخصة، لا تقتصر على كونها مجرد مخالفات قانونية، بل تدخل كذلك في دائرة الحرام شرعًا لما قد تسببه من أذى وضرر للناس.
وأوضح، خلال تصريح، أن قوانين المرور ليست عبثًا، وإنما وُضعت لحماية الأرواح وتنظيم الحياة على الطرق، مضيفًا أن من يتعمد مخالفتها وهو يعلم خطرها، قد ارتكب إثمًا شرعيًا، حتى وإن لم يقع ضرر فعلي في تلك اللحظة، لأن احتمالية الضرر قائمة، وهو ما يجعل الفعل في ذاته مذمومًا دينيًا.
وأشار إلى أن الشريعة تنظر إلى نية الإنسان وسلوكه، قائلاً: "السير عكس الاتجاه، أو القيادة المتهورة، حتى لو لم تُحدث ضررًا ظاهرًا؛ تُعد مخالفة شرعية لأنها تعرض حياة الآخرين للخطر، والضرر المحتمل شرعًا كافٍ لإثبات الإثم".
وتابع: "فإذا أزهقت روح بسبب استهتار في القيادة؛ فإن الإثم أعظم، وقد يصل إلى القتل الخطأ الذي له تبعات دينية وقانونية جسيمة".
وفي سياق المسؤولية المجتمعية، أكد أن الإنسان الذي يلتزم بالقانون ويحافظ على النظام هو شخص مسئول وليس أنانيًا كما يتصور البعض، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يُثاب عليه شرعًا، لأنه يحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال.
كما شدد الدكتور هشام ربيع على أهمية الضمير الحي والمراقبة الذاتية، مشيرًا إلى أن "الرقابة الداخلية على سلوك الفرد هي أهم من رقابة القانون"، مستشهدا بقول النبي ﷺ: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وتابع: "عندما يلتزم رجل المرور أو المواطن بضبط السلوك العام على الطريق، فإنه لا يتدخل في خصوصيات الناس، بل يؤدي واجبًا دينيًا في حماية الأرواح والممتلكات، وهي مسؤولية عظيمة أمام الله والمجتمع".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية