«البحارى» الأولى في السيطرة على تسرب الكلور بين محطات شبين الكوم بالمنوفية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلن المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، حصول محطة شبين الكوم البحارى على المركز الأول على مستوى محطات فرع شبين الكوم في مسابقة السيطرة على تسريب الكلور في إطار مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركة.
وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أن المسابقة تهدف إلي خلق روح منافسة إيحابية بين العاملين وإبراز مهاراتهم والوقوف على مستوى آمن وفعال فى مجال السلامة والصحة المهنية للحد من المخاطر والسيطرة عليها في كافة المحطات والشبكات واستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع الفورى مع تسربات أو أي خلل قد يصيب منظومة الكلور.
وأكد، أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، فى كافة مواقع العمل أثناء الإصلاح والصيانة أو تنفيذ المشروعات، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين.
وأوضح، أن فعاليات "المسابقة الداخلية في التعامل مع تسرب الكلور " التي تنظمها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بكافة الأفرع التابعة للشركة تهدف لخلق روح منافسة إيجابية بين العاملين بجميع الأفرع التابعة والتوعية بأهمية الحفاظ على تطبيق تعليمات السلامة والصحه المهنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات السلامة تنفيذ المشروعات رئيس شركة مياه الشرب والصرف مجال السلامة والصحة المهنية مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
بهدف رفع الكفاءة وتوظيف الموارد.. اتفاقية تعاون بين وزارتي التربية والصحة
وقَّعت وزارتا التربية والتعليم والصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تنظيم الموارد البشرية وتبادل الكفاءات بين القطاعين، وذلك خلال مراسم التوقيع التي جرت في مقر وزارة التربية والتعليم بطرابلس.
الاتفاق ينص على نقل 3613 موظفاً من وزارة الصحة إلى وزارة التربية والتعليم لامتلاكهم مؤهلات تربوية، مقابل نقل 8237 موظفاً من إدارة الاحتياط العام في وزارة التربية إلى وزارة الصحة لتخصصهم في مجالات طبية وفنية يحتاجها القطاع الصحي.
ويأتي هذا التعاون بعد اجتماعات تنسيقية بين اللجان الفنية في الوزارتين، ضمن خطة إصلاح إداري شاملة تسعى لضمان التوزيع العادل والفعّال للكوادر البشرية، ورفع كفاءة الأداء في كلا القطاعين.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تشكّل جزءاً من عملية مستمرة لحصر التخصصات والمواءمة بينها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين.
الاتفاق يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة.