عقوبة صارمة لمن يثبت تعمده بالتلاعب في بيانات العقار.. حسمها مشروع قانون جديد
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تستهدف الدولة من خلال مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ضبط منظومة الملكية العقارية، لتسهيل التعرف على العقارات عبر رقم قومي خاص، ما يسهم في حفظ الملكية، وتحديث البيانات بشكل دوري، إذ يعد ذلك جزء من جهود الدولة، لتعزيز الشفافية والحد من النزاعات المرتبطة بالملكية.
مشروع قانون العقارات الموحدوتحتل المادة التاسعة من مشروع قانون العقارات الموحد، أهمية بالغة، إذ تحدد العقوبات بصرامة ضد كل من يقوم بإتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو إزالة هذه البطاقات أو تعديل بياناتها دون ترخيص، وتنص المادة على فرض غرامات تبدأ من 1000جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه لمن يتورط في مثل هذه المخالفات.
بينما تتشدد العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة بين 5,000 و300 ألف جنيه، في حال ثبت تعمد التلاعب ببيانات العقار، كما تضيف المادة التاسعة من قانون العقارات الموحد توضيحا بشأن المخالفات المتكررة، وذلك من خلال تضاعف العقوبة في حال العودة للمخالفة، ما يعزز من رادع هذه المخالفات ويؤكد التزام الدولة بتنظيم بيانات الملكية وحمايتها.
وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة أهم مواد مشروع قانون العقارات الموحد الذي انفردت به منذ قليل، والتي جاءت كالتالي:
تدشين قاعدة بيانات قومية للعقارات، تضم رقما قوميا خاصا بكل عقار لتمييزه وربطه بالخريطة العقارية، تحت إشراف الجهات المختصة.
المادة الثانيةيتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع الوزارات المعنية، عملية تحديد مكونات الرقم القومي وآلية تحديث البيانات وفقاً لأي تعديلات على العقار.
المادة الخامسةتُلزم المادة جهات الإدارة المحلية بتركيب بطاقات التعريف على العقارات، ومنع أي تعديلات على مكانها أو بياناتها إلا من قبل الجهات المختصة.
المادة السابعةتشدد على التزام الجهات العامة والخاصة بتزويد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكافة البيانات المطلوبة حول العقارات، بما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية ويضمن سلامة وأمن المعلومات.
المادة العاشرةتعطي فرصة للمخاطبين بأحكام القانون لتوفيق أوضاعهم مع متطلباته خلال مدة ستة أشهر، قابلة للتمديد، وليمكن الاطلاع على تفاصيل نص المشروع كاملا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقارات الموحد العقارات قانون العقارات الموحد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بتكلفة مليار دولار.. OpenAI تطلق أول مشروع لمركز بيانات Stargate في أوروبا
أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق أول مشروع لمركز بيانات تابع لبرنامجها Stargate في أوروبا، بالتعاون مع شركة التطوير العقاري Nscale Global Holdings ومجموعة الاستثمار النرويجية Aker ASA، لبناء منشأة بتكلفة مليار دولار في شمال النرويج العام المقبل.
ووفقا لما أفادت به الشركات، ستحمل الشراكة اسم Stargate Norway، وستبدأ بتركيب 100000 معالج من شركة إنفيديا، مع إمكانية توسيع القدرة التشغيلية للمشروع بما يصل إلى عشرة أضعاف في المراحل القادمة، تلبية للطلب المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي.
ويقام المركز الجديد بالقرب من مدينة نارفيك في شمال البلاد، ويعد أول منشأة من نوعها في أوروبا ضمن برنامج Stargate، بعد إعلان مشابه بشأن Stargate الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت الشركات أن المصنع سيشغل بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة المستمدة من إنتاج الطاقة الكهرومائية المحلي، ما يعزز التزام المشروع بالاستدامة البيئية.
وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، في عرض مرئي: “البنية التحتية مثل هذه مهمة للغاية، وتفتح آفاقا واسعة للمطورين والباحثين والعلماء والشركات الناشئة في النرويج وأوروبا”.
ويتقاسم كل من Nscale وAker ملكية Stargate Norway بنسبة 50% لكل منهما، حيث سيستثمران نحو مليار دولار في المرحلة الأولى التي ستستهلك حوالي 20 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، مع كون OpenAI أول عملاء المركز.
وأضافت Aker أنها تتعاون مع شركة Nordkraft المحلية للطاقة من أجل تأمين قدرة كهربائية إضافية تتيح زيادة الاستهلاك إلى 230 ميغاواط مستقبلا، مع خطط لإضافة 290 ميغاواط أخرى لاحقا.
ورفض متحدث باسم Aker التعليق على التكاليف المستقبلية أو الجدول الزمني للتوسعة.
وسيتم تشغيل المنشأة باستخدام معالجات GB300 Superchip المتقدمة من إنفيديا، والتي ترتبط ببعضها عبر شبكة NVLink عالية السرعة، حسب ما أوضحه الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج، في العرض المرئي ذاته.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة Nscale، جوش باين، إن المركز سيكون من بين أولى “مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة” في أوروبا، مؤكدا: “وجود بنية تحتية سيادية وقابلة للتوسع ومستدامة أصبح ضرورة للحفاظ على القدرة التنافسية”.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام