عقوبة صارمة لمن يثبت تعمده بالتلاعب في بيانات العقار.. حسمها مشروع قانون جديد
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تستهدف الدولة من خلال مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ضبط منظومة الملكية العقارية، لتسهيل التعرف على العقارات عبر رقم قومي خاص، ما يسهم في حفظ الملكية، وتحديث البيانات بشكل دوري، إذ يعد ذلك جزء من جهود الدولة، لتعزيز الشفافية والحد من النزاعات المرتبطة بالملكية.
مشروع قانون العقارات الموحدوتحتل المادة التاسعة من مشروع قانون العقارات الموحد، أهمية بالغة، إذ تحدد العقوبات بصرامة ضد كل من يقوم بإتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو إزالة هذه البطاقات أو تعديل بياناتها دون ترخيص، وتنص المادة على فرض غرامات تبدأ من 1000جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه لمن يتورط في مثل هذه المخالفات.
بينما تتشدد العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة بين 5,000 و300 ألف جنيه، في حال ثبت تعمد التلاعب ببيانات العقار، كما تضيف المادة التاسعة من قانون العقارات الموحد توضيحا بشأن المخالفات المتكررة، وذلك من خلال تضاعف العقوبة في حال العودة للمخالفة، ما يعزز من رادع هذه المخالفات ويؤكد التزام الدولة بتنظيم بيانات الملكية وحمايتها.
وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة أهم مواد مشروع قانون العقارات الموحد الذي انفردت به منذ قليل، والتي جاءت كالتالي:
تدشين قاعدة بيانات قومية للعقارات، تضم رقما قوميا خاصا بكل عقار لتمييزه وربطه بالخريطة العقارية، تحت إشراف الجهات المختصة.
المادة الثانيةيتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع الوزارات المعنية، عملية تحديد مكونات الرقم القومي وآلية تحديث البيانات وفقاً لأي تعديلات على العقار.
المادة الخامسةتُلزم المادة جهات الإدارة المحلية بتركيب بطاقات التعريف على العقارات، ومنع أي تعديلات على مكانها أو بياناتها إلا من قبل الجهات المختصة.
المادة السابعةتشدد على التزام الجهات العامة والخاصة بتزويد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكافة البيانات المطلوبة حول العقارات، بما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية ويضمن سلامة وأمن المعلومات.
المادة العاشرةتعطي فرصة للمخاطبين بأحكام القانون لتوفيق أوضاعهم مع متطلباته خلال مدة ستة أشهر، قابلة للتمديد، وليمكن الاطلاع على تفاصيل نص المشروع كاملا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقارات الموحد العقارات قانون العقارات الموحد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تعزيزا للتواصل السياسي بين الحكومة والأحزاب.. حصاد الشئون النيابية خلال أسبوع
تأكيدًا على حرص وزارة الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي على تعزيز قنوات الاتصال بين الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية ، وترسيخ علاقات قوية بين الحكومة وكافة القوى الحزبية.
حضر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، مناقشات عدة بشأن تعديل بعض القوانين ، نوجزها كالتالي:
السبت الموافق 24 مايو:
- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون برقم (141) لسنة 2020، والموافقة عليه نهائيًا
الوزير فوزي: القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها
- المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، يحضر المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية
وزير الشئون النيابية: وزارة الشؤون النيابية تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التواصل مع مختلف القوى الحزبية.. وأبوابنا مفتوحة لجميع الرؤى
الأحد الموافق 25 مايو:
- وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يستقبل وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق لبحث العلاقات المشتركة
الوزير لوفد البرلمان الأوروبي: نتعامل مع ملف الهجرة بشقين.. مكافحة وتنظيم
- وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون مجلس النواب ومشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والموافقة عليهم نهائيًا
الوزير فوزي: الإشراف القضائي على العملية الانتخابية مستمر من خلال الهيئات القضائية ويدير الانتخابات هيئة مستقلة بخبرات كبيرة متراكمة
- وزير الشئون النيابية باجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
المستشار محمود فوزي: نتفق على تدعيم المادة 7 الخاصة بالسكن البديل بمشروع قانون الإيجار القديم.. ودراسة مقترح التدرج في الأجرة
- المستشار محمود فوزى باجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وذلك لمناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة بشأن بيوت وقصور الثقافة، بحضور وزير الثقافة
الوزير محمود فوزي يطمئن موظفي قصور الثقافة: أنتم محميون بموجب القانون
- وزير الشئون النيابية باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بحضور وزراء التخطيط والمالية والاستثمار ورئيس الرقابة المالية بشأن مشروع قانون تنظيم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها
وزير الشئون النيابية والقانونية: وحدة الشركات الدولية تعتبر آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي يعالجها مشروع القانون
الأثنين الموافق 26 مايو:
- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمجلس النواب والموافقة عليه نهائيًا، بحضور وزير الإسكان
الوزير محمود فوزي: القانون من أهم التشريعات الداعمة لاستدامة الموارد المائية ويشجع مشاركة القطاع الخاص على المشاركة والاستثمار في هذا النشاط
الثلاثاء الموافق 27 مايو:
- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والموافقة عليه نهائيَا، بحضور وزيري المالية والعمل
وزير الشئون النيابية: مشروع القانون في إطار توجيه القيادة السياسية المستمر برعاية المواطنين وتقديم كافة أشكال الدعم في مواجهة أعباء المعيشة
الأربعاء الموافق 28 مايو:
- المستشار محمود فوزي يلقي الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص: الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية
الوزير فوزي: قانون الاستثمار المصري راعى التوازن بإقرار حق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي واحترام العقود شرط الثبات التشريعي احد الحلول
الخميس الموافق 29 مايو:
- المستشار محمود فوزي، يشارك في حفل ختام الدورة السادسة لجائزة مصر الخير لزيادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي
المستشار محمود فوزي يدعو لمواصلة دعم المبادرات الخيرية: كل جهد مهما كان بسيطًا قادار على إحداث تغيير كامل في حياة الآخرين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية