اليوم.. مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ومديرة صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزى، مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، فى إطار الزيارة التى تقوم بها مديرة صندوق النقد الدولى لمصر.
وكانت مدير عام صندوق النقد الدولي، أوضحت فى تصريحات سابقة أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، لفتة إلى أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.
وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى، حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.
اقرأ أيضاًمسؤول بمنظمة التنمية العربية الزراعية: مصر في عهد الرئيس السيسي تشهد نقلة نوعية في الزراعة والغذاء
وزير الدفاع يتفقد منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني (فيديو وصور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصرى الدكتور مصطفى مدبولى حرب غزة رئيس الوزراء صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية