طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين، عن خطوات وطريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي.
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إتاحة خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقعها الإلكتروني، في ظل تزايد بحث المواطنين عن عبارة (ما قيمة معاش تكافل وكرامة حاليًا؟).
الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2024معاش تكافل وكرامة يصرف شهريًّا كل يوم 15 في الشهر، ويمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.
يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:
1- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال هذا الرابط.
2- اختيار الاستعلام عن النتيجة.
3- إدخال الرقم القومي.
4- الضغط على زر «استعلام».
شروط التقديم في معاش تكافل وكرامةأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدد من الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة، تتضمن هذه الشروط ألا يتجاوز دخل المتقدم 400 جنيه كأجر تأميني، وألا يكون قد حصل على معاش تأميني آخر.
كما يجب أن يكون لدى الأسرة المتقدمة أبناء تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون المتقدمون من المسنين الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة، أو أن يعانوا من مرض يمنعهم عن العمل أو يقلل من قدرتهم على القيام به، على أن يجري إثبات ذلك من خلال الفحص الطبي، ويشمل ذلك أيضًا اليتامى الذين لا يتلقون الرعاية من الوالدين، بل من أقاربهم من الدرجة الثانية أو أبعد.
كم تبلغ قيمة معاش تكافل وكرامة- للأسرة: ارتفعت قيمة معاش تكافل وكرامة إلى 826.56 جنيهًا، بدلًا من 718.75 جنيهًا.
- للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة: ارتفعت قيمة معاش تكافل وكرامة إلى 743.91 جنيهًا، بدلًا من 646.88 جنيهًا.
- للأيتام: ارتفعت قيمة معاش تكافل وكرامة إلى 578.59 جنيهًا، بدلًا من 503.13 جنيهًا.
تكافل وكرامة بالرقم القوميأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن الأوراق المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة، وتشمل هذه الوثائق صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وصور من شهادات الميلاد، بالإضافة إلى وثائق تثبت حالة الزواج أو الطلاق.
كما يجب تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية، توضح درجة الإعاقة، بحيث تبدأ من 50%، بالإضافة إلى إيصالات استهلاك الكهرباء، وغيرها من المستندات اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة الاستعلام التضامن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي الاستعلام عن معاش تکافل وکرامة بالرقم القومی قیمة معاش تکافل وکرامة التضامن الاجتماعی من خلال جنیه ا
إقرأ أيضاً:
هل أموال الضمان الاجتماعي في أمان؟
#سواليف
هل #أموال_الضمان_الاجتماعي في أمان؟
كتب .. كابتن أسامة شقمان
أكتب اليوم بصفتي واحدًا من آلاف #الأردنيين الذين خدموا هذا الوطن بإخلاص طوال سنين طويلة، مؤمنين بأن الدولة لن تتخلى عن أبنائها بعد #التقاعد، وخاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل كامل على #دخل_الضمان_الاجتماعي.
مقالات ذات صلةأبلغ من العمر نحو سبعين عامًا الآن، ولا يوجد لدي أي مصدر دخل سوى معاش الضمان. بل وأكثر من ذلك، أقوم شهريًا باقتطاع جزء من دخلي البسيط للمساهمة في إبقاء اثنين من أبنائي – الذين يعملون خارج الأردن – مشتركين في الضمان الاجتماعي. أفعل ذلك لأنني أؤمن أن هذا النظام هو أمان لمستقبلهم، رغم أنهم يشككون بذلك ويخشون من انهياره. أحاول أن أُطمئن نفسي… لكن بصراحة، لم أعد أشعر بالاطمئنان.
خلال هذا العام، شاهدت العديد من التقارير والبرامج على القنوات الأردنية، الرسمية والخاصة، التي تتحدث عن #أزمات_مالية يواجهها صندوق الضمان، وعن ديون ضخمة على الحكومة تتجاوز 10 مليارات دينار – من أموالنا نحن #المتقاعدين والمؤمن عليهم. ويحق لنا أن نتساءل، كما يتساءل كثيرون: لماذا لا تخرج #الحكومة لتشرح لنا الوضع بوضوح؟ هل أموالنا في أمان فعلاً؟
وإن كانت كذلك، فلماذا الصمت؟ ولماذا الغموض في تقارير الاستثمار؟ ولماذا نسمع عن تعيينات إدارية في الصندوق لا تمثلنا كمشتركين ومتقاعدين؟
لسنا خبراء في الاقتصاد، لكننا نفهم أن الخطر كبير عندما نرى أن الدولة تقترض من أموال الضمان لسد العجز في موازنتها، وأن أكثر من 60% من أموال الصندوق مستثمرة في سندات حكومية – أي أن #الحكومة تقرض نفسها من أموالنا! هذا لا يبدو كاستثمار آمن، بل مجازفة قد تُعرض ملايين الناس للخطر.
أخشى – كما يخشى الكثيرون – أن يأتي يوم يُقال لنا فيه: “لا يوجد ما يكفي لصرف الرواتب”، أو يتم إصدار قوانين تقلل من المعاشات أو تؤخر صرفها. #التضخم يلتهم القيمة الشرائية لما أتقاضاه، والأسعار في ازدياد مستمر، بينما معاش الضمان يبقى ثابتًا لا يتغير.
والسؤال الذي يقلقنا جميعًا: هل نحن كمشتركين ومتقاعدين في أمان فعلاً؟ أم أصبحت أموالنا تحت رحمة قرارات حكومية لا نشارك فيها، ولا نعلم كيف تُتخذ؟
أناشد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهيئة الاستثمار، وكل الجهات الرقابية أن تخرج للناس لتقول بوضوح:
هل أموالنا آمنة؟
وما هي الخطة الفعلية لضمان استمرارية الصندوق؟
وهل ستظل الحكومات تستخدم هذه الأموال دون رقابة شعبية أو مساءلة؟
نحن لا نريد شعارات، بل إجابات صادقة. نريد شفافية لا وعودًا. وما أكتبه ليس بدافع المعارضة أو التشكيك، بل بدافع المحبة والحرص.
فإن ضاع الضمان… ضاع الأمان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية