وزير الخارجية يؤكد موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه رفض جميع صور الإرهاب والتطرف
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في رفض كل صور الإرهاب والتطرف العنيف ودعمها للجهود الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة للحد من هذه الآفة لاسيما جهود المجتمع الدولي الكبيرة في التحالف ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والدور الفعال لهذا التحالف في العراق وسوريا والقارة الافريقية للقضاء على الإرهاب والراديكالية المتطرفة.
جاء ذلك في كلمة للوزير اليحيا خلال الجلسة الوزارية ضمن أعمال المؤتمر رفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة الكويت من عملية دوشنبه) اليوم الاثنين وتستضيفه دولة الكويت برعاية أميرية سامية ويستمر يومين.
وقال اليحيا إن دور دولة الكويت بات واضحا وصريحا في مكافحة الإرهاب من خلال ترؤسها مجموعة منع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب المنبثقة عن التحالف الدولي لمكافحة (داعش) بالشراكة مع تركيا وهولندا والتعاون الفعال الذي تؤديه الكويت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في تأمين وتسهيل عمليات نقل ذوي المقاتلين الإرهابيين الأجانب الموجودين في المعسكرات السورية والعراقية وتسليمهم لدولهم بكل يسر وسلاسة.
وأضاف أن دولة الكويت تثمن كل الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في مناحيها المتفرقة رغم التحديات العديدة التي تواجه المجتمع الدولي اليوم.
وذكر أن الإرهاب اليوم لا يزال يشكل خطرا جسيما على المجتمع الدولي ولا يستهدف فئة أو دينا أو جنسا معينا بل تعدى ذلك بنشر الرعب والذعر بين أفراد المجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار الدوليين.
ودعا الوزير اليحيا كل الدول الصديقة إلى إعادة وإدماج وتأهيل مقاتليها من المخيمات لتحقيق المزيد من الاستحقاقات والنجاحات في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح أن الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لا تكفي للقضاء على الإرهاب وتهديداته وبات “إلزاما علينا زيادة التعاون الإقليمي والدولي ومشاركة جميع الدول الأعضاء في وضع خطة ممنهجة فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف” وإيجاد السبل الكفيلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الآفة المتجددة عبر السنين.
وأعرب عن تطلع دولة الكويت بأن يكون لهذا المؤتمر نتائج إيجابية وملموسة تستكمل سلسلة النجاحات التي حققها المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب والتطرف وإجتثاث جذورهما.
وعبر عن بالغ التقدير والشكر لكل الوفود المشاركة في هذا الاجتماع بالغ القيمة والأهمية والهادف إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وبناء الآليات المرنة لأمن الحدود.
وانطلقت في وقت سابق اليوم أعمال المؤتمر الرفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة الكويت من عملية دوشانبه) الذي تستضيفه الكويت على مدى يومين بمشاركة أكثر من 450 مشاركا بينهم 33 وزيرا من الدول الأعضاء إضافة إلى ممثلين عن الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة و23 منظمة دولية وإقليمية و13 منظمة من المجتمع المدني.
المصدر كونا الوسوممكافحة الإرهاب وزير الخارجية
المصدر
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب وزير الخارجية الإرهاب والتطرف المجتمع الدولی مکافحة الإرهاب دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية