وزير الخارجية يؤكد موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه رفض جميع صور الإرهاب والتطرف
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في رفض كل صور الإرهاب والتطرف العنيف ودعمها للجهود الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة للحد من هذه الآفة لاسيما جهود المجتمع الدولي الكبيرة في التحالف ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والدور الفعال لهذا التحالف في العراق وسوريا والقارة الافريقية للقضاء على الإرهاب والراديكالية المتطرفة.
جاء ذلك في كلمة للوزير اليحيا خلال الجلسة الوزارية ضمن أعمال المؤتمر رفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة الكويت من عملية دوشنبه) اليوم الاثنين وتستضيفه دولة الكويت برعاية أميرية سامية ويستمر يومين.
وقال اليحيا إن دور دولة الكويت بات واضحا وصريحا في مكافحة الإرهاب من خلال ترؤسها مجموعة منع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب المنبثقة عن التحالف الدولي لمكافحة (داعش) بالشراكة مع تركيا وهولندا والتعاون الفعال الذي تؤديه الكويت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في تأمين وتسهيل عمليات نقل ذوي المقاتلين الإرهابيين الأجانب الموجودين في المعسكرات السورية والعراقية وتسليمهم لدولهم بكل يسر وسلاسة.
وأضاف أن دولة الكويت تثمن كل الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في مناحيها المتفرقة رغم التحديات العديدة التي تواجه المجتمع الدولي اليوم.
وذكر أن الإرهاب اليوم لا يزال يشكل خطرا جسيما على المجتمع الدولي ولا يستهدف فئة أو دينا أو جنسا معينا بل تعدى ذلك بنشر الرعب والذعر بين أفراد المجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار الدوليين.
ودعا الوزير اليحيا كل الدول الصديقة إلى إعادة وإدماج وتأهيل مقاتليها من المخيمات لتحقيق المزيد من الاستحقاقات والنجاحات في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح أن الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لا تكفي للقضاء على الإرهاب وتهديداته وبات “إلزاما علينا زيادة التعاون الإقليمي والدولي ومشاركة جميع الدول الأعضاء في وضع خطة ممنهجة فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف” وإيجاد السبل الكفيلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الآفة المتجددة عبر السنين.
وأعرب عن تطلع دولة الكويت بأن يكون لهذا المؤتمر نتائج إيجابية وملموسة تستكمل سلسلة النجاحات التي حققها المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب والتطرف وإجتثاث جذورهما.
وعبر عن بالغ التقدير والشكر لكل الوفود المشاركة في هذا الاجتماع بالغ القيمة والأهمية والهادف إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وبناء الآليات المرنة لأمن الحدود.
وانطلقت في وقت سابق اليوم أعمال المؤتمر الرفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة الكويت من عملية دوشانبه) الذي تستضيفه الكويت على مدى يومين بمشاركة أكثر من 450 مشاركا بينهم 33 وزيرا من الدول الأعضاء إضافة إلى ممثلين عن الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة و23 منظمة دولية وإقليمية و13 منظمة من المجتمع المدني.
المصدر كونا الوسوممكافحة الإرهاب وزير الخارجيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب وزير الخارجية الإرهاب والتطرف المجتمع الدولی مکافحة الإرهاب دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة