58 ألف عاطل جديد في عام.. البطالة في المغرب ترتفع بـ13.6 بالمئة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، هيئة الإحصاء الرسمية في المغرب، الإثنين، ارتفاع نسبة البطالة بالبلد إلى 13.6 في المئة، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل مليونا و683 ألف شخص.
وارتفع معدل البطالة في 2024 بنسبة 4 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بعد دخول 58 ألف شخص قائمة العاطلين حتى حدود شهر سبتمبر الماضي، 42 ألفا منهم يقيمون في المدن في حين يستقر 16 ألفا في المناطق القروية.
وسُجلت، وفق التقرير نفسه، أعلى معدلات البطالة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، مشكلين 39.5 في المئة من مجموع العاطلين، في حين يمثل الذين تبلغ أعمارهم 45 سنة 4.1 في المئة من العاطلين، أما النساء فيشكلن 20.8 في المئة من الذين لا يتوفرون على شغل في المغرب.
وبالنظر إلى المستوى التعليمي للعاطلين، يكشف التقرير أن نحو ربعهم حاصلون على شواهد عليا، بينما سجلت أعلى معدلات ارتفاع في البطالة لدى المتوفرين على شواهد "التقنيين والأطر المتوسطة".
وتكشف خريطة انتشار البطالة في المغرب تركز ثلاثة أرباع العاطلين في ست من جهات المغرب الإثنا عشر، تتقدمها جهة الدار البيضاء سطات، مركز النشاط الاقتصادي في المغرب، التي يوجد بها لوحدها ربع العاطلين في المغرب.
ويبرز من خلال التقرير ارتباط زيادات معدل البطالة في المغرب بأزمات المجال الفلاحي الذي يعتمد عليه اقتصاد المغرب، على خلفية توالي سنوات الجفاف، ففي الوقت الذي سجلت فيه قطاعات أخرى مثل الصناعة والبناء زيادة في مناصب الشغل الجديدة، عرف قطاع الفلاحة فقدان 124 ألف منصب شغل، وجل هذه المناصب في المناطق القروية التي يعتمد سكانها على العمل الفلاحي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البطالة فی فی المغرب فی المئة
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تسلم التقرير النهائي حول حادثة ملعب 5 جويلية إلى الجهات القضائية
أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أنها تسلمت التقرير النهائي الصادر عن لجنة التحقيق المكلّفة بالنظر في ملابسات وفاة مناصرين خلال المباراة التي أُقيمت بتاريخ 21 جوان 2025 بملعب 5 جويلية.
ويأتي هذا التقرير تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر بفتح تحقيق معمق في الحادثة المؤسفة، بهدف تحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أنها أحالت التقرير على الجهات القضائية المختصة، والتي ستتكفل باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على ما ورد في نتائج التحقيق.
ويترقّب الرأي العام تطورات الملف، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.