بعد انحسار زخم ترامب..تراجع الدولار
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تراجع الدولار، الإثنين، مع انصراف المستثمرين عن الرهانات على فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء.
وقال كارل شاموتا، كبير خبراء السوق لدى كورباي في تورونتو: "شهدنا تراجعاً كبيراً في احتمالات اكتساح الجمهوريين كما تشير أسواق التنبؤ واستطلاعات الرأي".وأظهرت استطلاعات رأي تقدم نائب الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، لكنها أشارت إلى تقارب السباق الانتخابي بوجه عام.
ويعتقد محللون أن سياسات ترامب في الهجرة والرسوم الجمركية ستتسبب على الأرجح في ارتفاع التضخم، ما سيؤدي إلى زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل والدولار.
وانخفض مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.24% إلى 103.69.
وارتفع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية 0.53% إلى 7.102 للدولار، كما صعد البيزو المكسيكي 1.49% أمام العملة الأمريكية إلى 19.992 بيزو.
وتراجعت هذه العملات في الأسابيع القليلة الماضية وسط توقعات بفرض رسوم جمركية جديدة إذا فاز ترامب بالرئاسة.
وبين العملات المشفرة، انخفضت بتكوين 1.21% إلى 68359 دولاراً.
ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ختام اجتماعاته التي ستستمر يومين نهاية هذا الأسبوع، وسينصب تركيز المستثمرين على أي دلائل تشير إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر (كانون الأول).
وتشير أداة فيد ووتش لمجموعة سي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع الآن بنسبة 83% خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).
ويعقد بنك إنجلترا اجتماعاً أيضا يوم الخميس ومن المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين من المتوقع أن يخفف البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ومن المتوقع أن يبقي بنك النرويج على الفائدة دون تغيير.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.39% في أحدث تعاملات إلى 1.2976 دولاراً.
ويعقد بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه الثلاثاء ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.67% أمام العملة الأمريكية إلى 0.6603.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الانتخابات الأمريكية الدولار
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: قرار خفض الفائدة خطوة تؤكد تراجع معدلات التضخم
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصلا إلى 24% و25% على التوالي، يأتي في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين.
وأوضح عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار كان متوقعًا بعد المراجعات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية، خاصة مع نجاح البنك المركزي والحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع التحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها اتفاقيات الاستثمار والتمويل الدولي، وعلى رأسها صفقة "رأس الحكمة" وموجة الطروحات الحكومية الأخيرة.
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة يحمل دلالات إيجابية على مستوى السياسات المالية والنقدية، حيث يُسهم في تقليل كلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام نمو النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تضررت سابقًا من ارتفاع كلفة التمويل.
وأضاف: "نتابع في لجنة الخطة والموازنة أثر السياسات النقدية على الموازنة العامة للدولة، وخفض الفائدة سيساهم تدريجيًا في تقليل أعباء خدمة الدين، وهو ما يمنح مرونة أكبر في توجيه الإنفاق العام إلى قطاعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية".
وفي ختام تصريحه، شدد ياسر عمر على أهمية أن تستفيد البنوك من هذه الخطوة بتحفيز الإقراض للقطاع الخاص، وخصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للتشغيل والنمو، داعيًا إلى تكامل بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق نمو شامل ومستدام خلال الفترة المقبلة.