لا مجال لضغوط جديدة على المصريين.. صناعة النواب: الرئيس أكد الأولوية هي المواطنين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد النائب معتز محمود عضو مجلس النواب، على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال لقاء مديرة صندوق النقد الدولي وفي مقدمتها، أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.
ولفت معتز محمود في تصريح خاص، أن رسائل الرئيس خلال لقاء السيدة كريستالينا چورچييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي واضحة تماما، وهى استكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، وضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، وكان لها بالغ الأثر.
وشدد عضو مجلس النواب، أنه لا مجال للضغوط مجددا على المصريين وهى ما قاله الرئيس السيسي، فأولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، ومكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
وأوضح معتز محمود، أن الاقتصاد الوطني يمر بفترة رواج حالية مع تدفق الاستثمارات الاجنبية عبر رأس الحكمة وغيرها ورفع التصنيف الائتمانئ لمصر ما يؤكد القدرة على مواجهة مختلف التحديات.
واختتم معتز محمود، أن مصر تواجه تحديات كبيرة في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وهو ما يدفع للتوصل مع صندوق النقد الدولي لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة. مؤكدا ثقته في تحقيق الاقتصاد المصري الافضل خلال الفترة المقبلة تحت قيادة السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي صندوق النقد الدولى مجلس النواب القطاع الخاص صندوق النقد معتز محمود
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الاحتياطي النقدي وتوفير النقد الأجنبي يتحقق بهذه الإجراءات
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بخطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية، مؤكدا أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص "صدى البلد" إلى أن استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن يعزز مرونة الاقتصاد واستقرار السوق، إلى حانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
و أكد عضو النواب، أن الدولة أيضا تسعى إلى تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر حزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يخفف الضغط على الواردات.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.