الأهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.. جهود مصر في تنمية البنية التحتية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
بذلت الدولة المصرية، جهوداً كبيرة في سبيل النهوض بالبنية التحتية باعتبارها من أهم المجالات التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
تنمية كبرى في قطاع البنية التحتيةأولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لمشروعات البنية التحتية في السنوات الأخيرة، معتبرا إياها حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي، وهو ما شدد على أهميته في أكثر من لقاء له.
كما عملت الحكومة على تطوير وإنشاء العديد من الطرق والجسور في مختلف أنحاء البلاد، وذلك لتسهيل حركة المرور وتحسين الوصول إلى المناطق النائية.
وأكّد حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال انعقاد النسخة الثانية عشرة من من المنتدى الحضرى العالمي، برهن على حجم إنجازات الدولة المصرية السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية رغم الأزمات العالمية، بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية «رؤية مصر 2030»، مشيداً أيضا باستضافة مصر لهذا المنتدى، والتي تعد أول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا.
وأضاف «عمار» في بيان له، أنَّ مصر اتخذت مسارات متعددة للتنمية لم تقتصر فقط على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتركيز على تهيئة المناخ الاقتصادي، بل أيضا حرصت على تدشين مشروعات ضخمة غيرت من تصنيفات مصر في مؤشر جودة الطرق، فقد أطلقت تنمية كبرى في قطاع البنية التحتية والنقل والمواصلات، بجانب العمل على زيادة التنمية العمرانية والتوسع في بناء المدن الذكية فقط نجحت في تشييد العاصمة الإدارية الجديدة،بما يضمن الخروج من الوادي، والحفاظ على الموارد الطبيعية الحالية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنَّ مصر نجحت في التوسع بمفهوم المدن الذكية الذى يقوم على تدشين مناطق حضارية تعتمد على التقنيات الحديثة والتكنولوجية المتطورة، تسهم في خفض متوسط الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية، ومن أمثلة ذلك أيضا إقامة مدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة المنصورة، فقد استغلت الدولة نتيجة للفكر المبتكر الصحراء والمقومات الطبيعية التي تمتلكها هذه المناطق التي تبدلت خلال أعوام من صحراء تطل على شريط مائي إلى مدن سياحية من الطراز الأول، واتخذت نصيب الأسد من الخريطة العالمية السياحية، لتنافس أهم المقاصد العالمية.
وأوضح أن حديث الرئيس سلط الضوء على حجم التنمية التي نفذت في مصر في صورة مبادرات ومشروعات ضخمة على رأسها مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصرى والمناطق العشوائية ومبادرة «تكافل وكرامة»، لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، ومبادرة «سكن لكل المصريين»، التى تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى موجه لمحدودى الدخل فى مصر والعالم بأسره، على الرغم من العراقيل التى تعترض طريق الدولة من أزمات عالمية وإقليمية، كما أكّد خلال حديثه أيضًا أنَّ مصر أولت اهتمام كبير بجانب إطلاق جيب جديد من المدن الذكية، أن تعمل على تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات، والمناطق غير المخططة وغير الآمنة، لتوفير حياة لائقة للمواطنين.
أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسطيشار إلى أن المشروعات التي قامت بها مصر ساهمت في جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعززت من دورها الإقليمي والدولي.
ويشار إلى أن مصر من خلال مشروعات الحكومة والقطاع الخاص قد ضخت استثمارات هائلة في البنية التحتية المرنة لإطلاق إمكانات الاقتصاد وتعزز قدرته التنافسية، وتخلق فرص العمل، وتعزز ريادة الأعمال الشاملة، وتسهيل التجارة لإعادة البناء بشكل أفضل.
وتمكنت الحكومة المصرية وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية وتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة.
و كان قد أشاد موقع "NEWSLOOKS" الأمريكي بمشروعات البنية التحتية الهائلة التي نفذتها مصر خلال الـ9 سنوات الماضية، واعتبر أن وتيرة تطوير هذه المشاريع فريدة من نوعها على مستوى العالم.
واستند الموقع الأمريكي لتقرير التنمية البشرية العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021-2022، والذي أشار لتقدم مؤشر التنمية في مصر بـ 19 مرتبة، نتيجة لهذه المشروعات، التي وصفها التقرير بأنها ستعزز مكانة مصر كواحدة من أكثر الدول أهمية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وقال التقرير، إنه لم يعد سرًا أن وتيرة تطوير البنية التحتية في مصر فريدة من نوعها في العالم، كما أنه من المؤكد أن هذا العدد الهائل من المشروعات سيعزز مكانة مصر كواحدة من أهم دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وسيسهم حتمًا في تأكيد دورها إقليميًا ودوليًا.
وتشير بيانات حكومية الى أن مصر أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات في مشاريع خاصة بالبنية التحتية والتي شملت إنشاء طرق وموانئ وتطوير السكك الحديدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنیة التحتیة الشرق الأوسط فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
شهدت وزارة الاستثمار، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً لها.
ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة، ودعم وتعزيز نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والتقنيات المستدامة، وهما من القطاعات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وشاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها، وقد شمل دورها طرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال.
وقدمت الوزارة، علاوة على ذلك، التوجيه الاستثماري الإستراتيجي، ولعبت دوراً محورياً في الربط بين الأطراف المعنية والجهات الحكومية والمناطق الحرة ذات الصلة لضمان تأسيس سلس وفعّال للمشروع.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط.
وشهد مراسم التوقيع كل من حصة الغرير، الوكيلة المساعدة بالإنابة في وزارة الاستثمار؛ وحمدان زكريا دولة، رئيس مركز الابتكار الصيني في الإمارات؛ وباستيان يانسونغ لي، الشريك المؤسس لـ "تيلوس باور"؛ ومحمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة".
ويضم الكيان الجديد كلاً من "بن هندي القابضة"، وهي شركة استثمارية إماراتية تركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي؛ ومجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز"، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة، تتخذ من الصين مقراً لها؛ ومجموعة "تيلوس باور"، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأمريكا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ما يساهم في زيادة الطلب الإقليمي على هذه السيارات وتسريع اعتماد تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى الشبكة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام الوزارة المتواصل كشريك إستراتيجي للمستثمرين الدوليين والمحليين والشركات العائلية، وتنسجم مع رسالتها بترسيخ مكانة الإمارات وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات التي تواكب التوجهات المستقبلية وتتوافق مع الأولويات الوطنية ، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل من خلال دعم مثل هذه الشراكات، جذب الاستثمارات عالية القيمة إلى قطاعات النمو الرئيسية لتسهم بذلك في حفز الابتكار وتحقيق الازدهار الاقتصادي المُستدام.
من جانبه قال مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، إن الانضمام إلى هذا التحالف الإستراتيجي الذي يشكّل خطوة مهمة في مساعي المجموعة، يهدف إلى توسيع نطاق حضورها العالمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا النظيفة والتنقل الذكي، الأمر الذي سيمكن "تيلوس باور" من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط، إن المجموعة تطمح من خلال هذه الشراكة، إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للتميّز في مجال شحن المركبات الكهربائية، ليس فقط عبر إنتاج أحدث الشواحن محلياً، بل أيضاً تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وقال محمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة"، إن هذه الشراكة تجسّد رؤيتة الشركة للاستثمار في التحوّل الصناعي على المدى الطويل.
وتدعم هذه الاتفاقية أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. كما تتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2050.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه