أغسطس 15, 2023آخر تحديث: أغسطس 15, 2023

المستقلة/- وصفت لجنة الاستثمار النيابية قانون الاستثمار الصناعي بأنه من القوانين المهمة الذي وصل إلى مرحلة التصويت ولكنه لن يمرر إلا بشرط حذف فقرة تمليك الأرض للمستثمر، لافتة إلى أنها ستسعى لحذف الفقرة من القانون قبل التصويت عليه.

وقال عضو اللجنة ضياء الهندي الحسناوي، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “القانون سبّب خلافاً بين لجنة الاقتصاد ولجنة الاستثمار حول فقرة واحدة في قانون الاستثمار الصناعي، فلجنة الاقتصاد تريد أن تمرر مادة يحق فيها للمستثمر استملاك الأرض المقام عليها المشروع فيما تعارض لجنة الاستثمار ذلك”، معللاً سبب رفض لجنة الاستثمار بأن “الأراضي هي أصول دولة”.

وتوعد الحسناوي، بـ”تحشيد نواب المجلس على رفض المادة للمضي في إقرار القانون لأن القانون جاهز للتصويت”، مبيناً أنَّ “هناك 100 ألف إجازة صادرة للمصانع بعضها بدءاً منذ العام 1998 إلى يومنا هذا”.

ولفت إلى أنَّ “أي تدقيق سيزيل 95 ألف مصنع كونها مجرد إجازات من دون منشآت على أرض الواقع، أما ما يتبقى فهو أقل من خمسة آلاف مصنع أغلبها أقل من عادية وتستحوذ على عشرات الدوانم في مراكز المدن”.

بدوره، قال عضو اللجنة محمد الزيادي، لـ”الصباح”: إنَّ قانون الاستثمار الصناعي قانون مهم جداً ولا يزال قيد التشريع حيث أنَّ هناك مشكلة حوله ورؤيتين، الأولى هي تمليك الأراضي للمشاريع الصناعية الموجودة في بغداد، والرأي الثاني يرى في هذه الخطوة هدراً للمال العام”.

وأضاف أنَّ “القانون لا يزال قيد الدراسة بالرغم من قراءته قراءة أولى وثانية”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: لجنة الاستثمار

إقرأ أيضاً:

قانون الانتخابات الجديد يثير الجدل في بنين

مع اقتراب موعد الاقتراع البرلماني المقرّر في سنة 2026، تتواصل الاحتجاجات في دولة بنين على قانون الانتخابات الجديد الذي أُقِرّ في مارس/آذار 2024، حيث تعتبره المعارضة والمجتمع المدني عقبة تهدف إلى إقصاء فئات واسعة من المشاركة السياسية، بما يهدّد المسار الديمقراطي للبلاد.

وقد اشترط القانون الجديد على أن أي حزب سياسي يسعى للفوز بمقاعد في الجمعية الوطنية، يجب أن يحصل أولا على ما لا يقل عن 20% من الأصوات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 24، وهو شرط تعتبره المعارضة وسيلة لإقصائها من المنافسة.

وقد أعربت قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "الديمقراطيون"، عن رفضها لهذا البند، مشيرة إلى أنه يُعيد إلى الأذهان انتخابات 2019 التي وُصفت بأنها عملية سياسية مغلقة اقتصرت على الجمعيات الموالية للحكومة.

القانون ينطبق على الجميع

وردّا على هذه الاتهامات، شدّد الناطق باسم الحكومة، ويلفريد هونغبيدجي، على أن القانون الانتخابي لا يستثني أحدا، مؤكدا أن هذا النص يفرض تحديا موحّدا على جميع الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.

كما حذر من محاولات زعزعة الاستقرار، قائلا “لن يكون هناك مجال للفوضى. كل من يحاول إثارة الاضطرابات سيتحمّل مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة”.

إعلان

وفي سياق متصل، دخلت الكنيسة الكاثوليكية على خط الأزمة مجددا عبر المؤتمر الأسقفي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعرب الأساقفة عن قلقهم من تداعيات القانون الجديد، داعين إلى إعادة النظر فيه لضمان مسار انتخابي شفاف وشامل.

وطالب مؤتمر الأساقفة باتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تنظيم انتخابات شاملة، وشفافة، وهادئة، مؤكدين بذلك استمرار التزامهم بدعم المسار الديمقراطي الذي أسهموا في إطلاقه خلال المؤتمر الوطني عام 1990، والذي جعل من بنين نموذجا يُحتذى به في أفريقيا على حدّ تعبير البيان.

مقالات مشابهة

  • إحالة مبكرة أم مخالفة قانونية؟ لجنة نيابية تحذّر: لا تقاعد قبل الستين!
  • قانون الانتخابات الجديد يثير الجدل في بنين
  • هيئة التحكيم تطالب بمعاقبة المتسبب في تسجيل الرويلي
  • لجنة الشؤون الخارجية تطالب بتحرك دبلوماسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
  • لجان نيابية تناقش اليوم قضايا عدة
  • تحديد موعد إقرار قانون الإيجار القديم
  • لجنة التخطيط تطالب مجلس الزمالك بالتعاقد مع لاعب وسط مدافع مصري
  • نقابة الصحفيين تطالب سلطات مأرب بحماية الصحفي الحميدي والتحقيق فيما تعرض له
  • نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب يطالب بإلزام موافقة البيئة قبل صرف الصرف الصناعي على الشبكة العامة