احذر.. عمالة الأطفال في المنشآت الخاصة تعرضك للعقوبة
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
مشروع قانون العمل الجديد 2024، حذّر من تشغيل الأطفال دون سن 15 عاما، وإلا تعرض لعقوبة الغرامة، وتسعى لجنة القوى العاملة في مجلس النواب والتي تواصل عملها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقرر الانتهاء منه تمهيدا لعرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب في دور الانعقاد الحالي.
تغيير مسمي عمالة الأطفال في قانون العملوقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ اللجنة خلال مناقشتها حول مشروع القانون ارتأت تغيير المسمى الوارد في فصل تشغيل الاطفال، لتصبح أحكام عمالة الأطفال.
كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد 2024، ضرورة إدراج عمالة الأطفال بدءا من سن 15 عاما تحت بند التدريب وليس التشغيل لتلافي تعارض النص الوارد في قانون العمل الجديد مع قانون الطفل.
وشددت النائبة سولاف درويش في تصريحات لـ«الوطن»، على أنّ مواد قانون العمل الجديد تتضمن عقوبات مالية تقع على المنشآت والمصانع الخاصة حال تشغيل الأطفال دون سن 15 عاما.
ساعات العمل للأطفال في قانون العمل الجديدولفتت إلى توافق لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في اجتماعاتها هذا الأسبوع على ضرورة إلزام صاحب العمل بتحرير كشف موضحا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، فضلا عن إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
الحكومة تقدم مقترحات حول مشروع قانون العمل الجديدوتوقعت مصادر برلمانية، أن ترسل الحكومة عددا من المقترحات حول مشروع قانون العمل الجديد إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشتها ضمن مواد القانون الجديد، ويحقق قانون العمل في صورته الجديدة والمنتظر مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل 2024 عمالة الأطفال مشروع قانون العمل الجدید عمالة الأطفال
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفع مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي إلى رئاسة المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية، برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، عقدت اجتماعًا موسعًا، اليوم، استضافت خلاله الفريق الأول الركن تحسين عبد مطر، الأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، ومدير الدائرة القانونية في الهيئة، وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي”.
وأضافت أن “الاجتماع، الذي عقد في مقر اللجنة، تناول استعراض ومناقشة البنود الأساسية لمشروع القانون، والذي كان قد خضع في وقت سابق للقراءتين الأولى والثانية ضمن جلسات مجلس النواب”.
وتابعت أن “اللجنة أوصت، في ختام الاجتماع، برفع مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، بهدف إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه، بما يسهم في استكمال الإطار القانوني لعمل الهيئة وتعزيز دورها ضمن المنظومة الأمنية الوطنية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts