براءة مدير مدرسة ثانوية بالفيوم من تهمة الفعل الفاضح مع عامله
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الجزئية بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، منذ قليل، بعد سماع الدعوى في حقّ مدير بمدرسة ابوكساه الثانوية الصناعية للبنات بقريه أبوسكاه وتبرئته من تهمة الفعل الفاضح مع عامله داخل المدرسة، وذلك لعدم توفّر أركان الجريمة وبالتالي عدم ثبوتها.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم عدد من العاملين بإدارة المدرسة بشكوى رسمية ضد مدير المدرسة، مشيرين إلى أنهم رأوه بأعينهم في "وضع غير لائق" مع إحدى العاملات داخل أحد مكاتب المدرسة، العاملون لم يتردنوا عن الإبلاغ فورًا عن الواقعة، ورفعوا شكواهم إلى الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.
بعد إستلام الشكوى، قامت وكيل الوزارة بإحالتها إلى الشئون القانونية بالإدارة التعليمية التابع لها المدير لفتح تحقيق فوري، لم يتأخر الرد، وأصدرت الشئون القانونية تقريرًا حول الواقعة أكدت فيه وجود شبهة قوية حول سلوك المدير، مما دفع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إلى إتخاذ قرار حاسم بإحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق الرسمي، والتي قامت باحالة الواقعه إلى المحكمه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الفيوم
إقرأ أيضاً:
إحالة متهمة بقضية الفعل الفاضح بطريق المحور لمحكمة الطفل
أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدى عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح ومتهمة أخرى لمحكمة الطفل بسبب عدم تجاوز عمرها ال18 عاما .
وحددت محكمة الجنح المختصة، 27 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو ومصور الفيديو بتهمة التشهير.
وأكدت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
وجددت النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلر بالمسئولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانا لحسن سير العدالة.
كانت النيابة العامة استجوبت القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلا مخلا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
واستجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.