هشام طلعت مصطفى: بيع 12 ألف وحدة سكنية في "ساوثميد"..20% منها للأجانب
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كشف هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مشروع "ساوثميد" بالساحل الشمالي"-وهو أحد المشروعات بالشراكة مع الدولة- رقمًا تاريخيًا في حجم الوحدات المباعة وبلغت 12 ألف وحدة سكنية، وتم بيع نسبة 20% منها للسوق العالمي، لتصبح مجموعة طلعت مصطفى أول شركة تطوير عقاري تحقق أكثر من 20% من مبيعاتها للسوق العالمي، معتمدة على أحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية في تسويق والتعاقد على الوحدات في أي مكان في العالم، وكذلك تحويل قيمة التعاقد مما يسهم في زيادة تصدير العقار المصري للخارج، ويعزز من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير مشروعات تغطي الطلب المحلي والعالمي.
جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة بعنوان :"تعزيز تصدير العقارات وتنشيط صناديق الاستثمار" ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، بحضور كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ شريف الشربيني ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مهندس/ أحمد العزازي ، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
كما كشف هشام طلعت، عن تضاعف حصيلة الدولة من حصتها بمشروع مدينتي 10 مرات لتصل إلى 100 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه متفق عليها وقت التوقيع على المشروع عام 2010، ويمثل مشروع "مدينتي" نموذجًا لنجاح الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير مشروعات عمرانية، عبر توفير الدولة الأراضي والبنية التحتية الخاصة بها، فيما يتولى القطاع الخاص مهمة تطوير المشروع.
وأعلن هشام طلعت مصطفى، عن نمو المبيعات العقارية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة لتتجاوز 470 مليار جنيه منذ بداية عام 2024، لتحقق المجموعة رقم قياسي جديد في المبيعات يعادل مجموع مبيعات التسعة شركات العقارية التالية لها في الترتيب في مصر، ويضعها في الصدارة على مستوى الشرق الأوسط كأكبر الشركات من حيث المبيعات، مرجعًا سبب هذا التفوق إلى دراسة السوق بشكل جيد، ودراسة احتياجات السوق المصري.
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن مشروعات المجموعة في الوقت الحالي يقطنها حوالي 1.2 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 2 مليون نسمة خلال السبع سنوات المقبلة مع تسليم وحدات جديدة بمشروعي "نور" و"ساوثميد"، وتحرص الشركة على تقديم أفضل خدمات للسكان من خلال التعاقد مع كبرى الشركات العالمية مثل هواوي لإدارة المشروع وفق أحدث التقنيات ومنها الذكاء الاصطناعي مما يحقق وفرًا في الطاقة والمياه.
لفت هشام طلعت مصطفى، إلى أن نجاح مشروعات المجموعة في السوق المصرية، جعلها قبلة للوفود العربية لزيارتها ودعوة المجموعة لتكرارها في دول أخرى بالمنطقة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هناك وفدين عراقي وسعودي سيزورا مشروع "مدينتي" اليوم وغدًا للتعرف على تجربة مدينتي، كما تعمل المجموعة على تكررا هذه التجربة في الشرق الأوسط وبدأت بمدينة الرياض في السعودية، ومن المقرر أن تنفذ مشروع مماثل في العراق، مما سينعكس على زيادة تصدر العقار، وزيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هشام طلعت مصطفى المنتدى الحضري العالمي مدينتي مشروع نور ساوث ميد مدينة بنان هشام طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة