وزير الإسكان وأمين منطقة الرياض يشهدان توقيع بروتوكول تعاون للاستشارات والدراسات الحضرية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد العربي لإنماء المدن، التابع لمنظمة المدن العربية ومقره مدينة الرياض، ومعهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان، فى مجالات الاستشارات والدراسات الحضرية والعمرانية المستدامة والتدريب وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات المحلية.
وأوضح وزير الإسكان، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار تعزيز وتعميق التعاون بين الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان وجهاتها، والمملكة العربية السعودية، تجسيداً للعلاقات القوية والمتينة بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون يشمل التنظيم المشترك لبرامج ودورات تدريبية للعاملين بالمدن العربية من بلديات وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدنى بمصر أو السعودية أو أي من الدول الأخرى التي تضم مؤسسات تابعة لمنظمة المدن العربية.
وأشار الوزير إلى أن التعاون يشمل أيضاً إعداد وتنظيم مؤتمرات وورش عمل للدول العربية بغرض نقل وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات التخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط العمراني وإدارة وتنمية الأراضي ومواجهة التغيرات المناخية والاستعداد للكوارث الطبيعية والإدارة البيئية المستدامة، بجانب التعاون فى مجال الدراسات والاستشارات في مجالات التنمية الحضرية المستدامة ومؤشرات التنمية المستدامة للمدن وإعداد ورش عمل تطبيقية ودلائل للأعمال وتوجيهات مبسطة للمستفيدين بالمدن ترتبط بما يتم تنفيذه من مشروعات تعاون إنمائي والسعي المشترك لتوفير التمويل لتلك المشروعات.
وفى سياق متصل تجول المهندس شريف الشربيني، بصحبة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بجناح المملكة العربية السعودية في المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة، حيث استمع الوزير إلى شرح من المسئولين السعوديين عن التجربة العمرانية السعودية، وأشاد بما تحققه المملكة من خطوات كبيرة في التنمية العمرانية، ومبديا استعدادات الوزارة لكل أوجه التعاون وتبادل الخبرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية المنتدى الحضري العالمي الأمير فيصل بن عبد العزيز العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.. وتشكيل لجنة مشتركة لسرعة التواصل
وقعت الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أيمن العشري ومصلحة الجمارك المصرية، بروتوكول تعاون مشترك لفتح آفاق تعاون جديد بين الجانبين، ومناقشة أية مشاكل أو معوقات تواجه منتسبي الغرفة من المتعاملين مع مصلحة الجمارك، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
جاء ذلك في حضور أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة (إبراهيم المغربي وأحمد الوسيمي وإيهاب سعيد وسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر)، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشُعب التجارية بغرفة القاهرة.
وقع البروتوكول أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تحت إشراف رئيسي الغرفة والمصلحة لسرعة التواصل، وبحث أية موضوعات مشتركة وكذلك المشاكل والمعوقات، والرد على استفسارات منتسبي الغرفة على أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف رئيسي المصلحة والغرفة مباشرة.
وجاء تشكيل اللجنة بناء على اقتراح أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، وهو ما وافق عليه أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
وفي مستهل اللقاء رحب أيمن العشري برئيس مصلحة الجمارك والوفد المرافق له وبالحضور جميعا، مشيرًا إلي أن الغرفة تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية للدولة؛ لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المختلفة، موجهّا شكره لقيادات الدولة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها للاستثمار والتجارة وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس مصلحة الجمارك للغرفة اليوم تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ توجهات الدولة بفتح آفاق لتعاون جديد بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك.
وقال "العشري" إن هذا البروتوكول له أهمية كبيرة في تبادل المعلومات لمساندة منتسبي الغرفة ويعتبر مقدمة مهمة لحل أي معوقات تواجه منتسبي الغرفة، ورفع نسبة حل المشاكل التي تواجه منتسبينا ومناقشة أي موضوعات مشتركة على أرض الواقع ، وهو ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة تماشيًا مع خطة مصر التنموية 2030 -2050.
وأشار "العشري" إلى أن غرفة القاهرة تمر حاليًا بمرحلة تطوير وتنمية ورقمنة كافة الخدمات التجارية والإدارية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذ منظومة تطويرية تتناسب مع الخطة التنموية العامة للدولة على كافة المستويات.
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى ان البروتوكول يستهدف أيضًا التوافق على آلية محددة تستخدم لتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين والمستوردين خلال تعاملهم مع المصلحة ، وتبادل الخبرات وعقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين والمساهمة في تحقيق منظومة التحول الرقمي في التعاملات المشتركة وبناء مجتمع معلوماتي عصري ، ودفع عملية النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعظيم القدرة التنافسية.
وشدد "العشري" على أن اجتماع اليوم يأتي استكمالًا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية؛ لتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة للقطاع الاقتصادي بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 .
من جانبه أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن مثل هذه اللقاءات ترسخ الحرص المشترك على تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال، وأن مصلحة الجمارك ليست مجرد جهة لتحصيل الرسوم بل هي شريان حيوي للتجارة والاستثمار، ومحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودرع واقٍ للمجتمع.
وأضاف (أموي) أن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا لبناء علاقة شراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار وأن هناك فرصة كبيرة للتعاون الإيجابي والمثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، حيث يسعى الجميع لتحقيق هدف واحد هو تعزيز الاقتصاد المصري، وأن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لخفض أعباء الإنتاج والتصدير وخلق بيئة أعمال محفزة للاستثمار.
واستعرض رئيس مصلحة الجمارك أبرز جهود التطوير والتحديث التي شهدتها المصلحة خلال الفترة الماضية، مدعومة بإرادة سياسية قوية وتفهم عميق لأهمية الدور الذي تلعبه الجمارك في دفع عجلة الاقتصاد، وإن المصلحة نجحت في تقليل متوسط زمن التخليص الجمركي من 16.4 يومًا إلى حوالي 8 أيام حاليًا، مع استهداف تقليله إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025.
وأوضح أن المصلحة تعمل حاليًا على عدة محاور لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، ومنها (منظومة المخاطر الشاملة الجديدة: تعتمد على تحليل دقيق للبيانات والمعلومات بناءً على معايير متعددة، ما يسمح بالتركيز على فحص الشحنات عالية المخاطر بدقة وفعالية، وتسريع التخليص للشحنات منخفضة المخاطر، لضمان التوازن بين تيسير التجارة وتعزيز الرقابة - نظام التبنيد والتقييم الآلي: تم تطبيقه على أساس تجريبي لمعالجة التناقضات في تعزيز الأسعار التي غالبًا ما تؤدي إلى نزاعات وتأخيرات، سيسهم هذا النظام بشكل كبير في تحقيق الشفافية والعدالة، وتقليل النزاعات، وتسريع الإجراءات الجمركية، ما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال بأكمله).
وعقب توقيع بروتوكول التعاون المشترك، كان هناك حوار مفتوح بين رئيسي غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك والحضور من منتسبي غرفة القاهرة حول كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المجتمع التجاري ومقترحات حلها في مختلف القطاعات، وتم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات والرد عليها، على أن تستكمل اللجنة المُشَكَلة متابعة كافة الموضوعات المشتركة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري