تنظيم النسخة الثالثة من قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الرياض
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – تنظم وزارة الحرس الوطني، ممثلةً في الشؤون الصحية، النسخة الثالثة من “قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية”، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الشريك الاستراتيجي للقمة، خلال الفترة من 8 إلى 10 جمادى الأولى 1446هـ الموافق من 10 إلى 12 نوفمبر 2024م، في مدينة الرياض.
ويأتي تنظيم القمة تجسيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى المواءمة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- في بداية عام 2024م، وحددت رؤية المملكة الرائدة في تطوير تقنيات حيوية متقدمة في مجالات الطب، والزراعة، والبيئة، والصناعة، لتصبح المملكة مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال التقنية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، وعالميًا بحلول عام 2040.
ويُعد قطاع التقنية الحيوية محورًا أساسيًا وممكناً لتحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي منتج واقتصاد مستدام ومزدهر، يعتمد على البحث والتطوير التقني لتعزيز قيم المعرفة والابتكار والعلوم.
ويشارك في القمة قيادات وخبراء عالميون في مجالات التقنية الحيوية الطبية، بالإضافة إلى حضور شركات عالمية من الولايات المتحدة الامريكية، والمملكة المتحدة، والصين، وكوريا، واليابان، وغيرها من رواد صناعة التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية.
كما تشارك منظمات ومؤسسات أكاديمية عريقة لها إسهامات بارزة في قطاع التقنية الحيوية، مما يجعل القمة حدثًا مهمًا على خارطة منظومة الصحة إقليميًا وعالميًا.
مما يذكر أن النسخة السابقة من القمة أسفرت عن توقيع 11 اتفاقية تعاون مع جهات عالمية في مجالات البحوث الطبية التقنية وصناعة اللقاحات وتوطين المعرفة، كما استضافت القمة 68 متحدثًا محليًا ودوليًا، وسجّلت مشاركة مايزيد على 14,300 شخص من 128 دولة حول العالم, وللاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للقمة: rgmbs.org .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية التقنیة الحیویة
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تطلق نداءً لبناء منظومة اقتصادية إسلامية تنافسية
انطلقت اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول أعمال القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي، التي ينظمها منتدى البركة، بمشاركة واسعة من صنّاع القرار، والمفكرين، والخبراء الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم. وتستمر القمة، التي تُعد من أبرز الملتقيات العالمية المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي، حتى يوم الأحد المقبل.
الحدث الذي حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتزامن مع تصاعد النقاش العالمي حول بدائل اقتصادية أكثر عدالة واستدامة، ويهدف إلى إبراز نموذج الاقتصاد الإسلامي كمنظومة مالية متكاملة، قادرة على تقديم حلول حقيقية لتحديات التنمية، والاستقرار المالي، وتوسيع الشراكات الدولية.
وقد شددت الكلمات الافتتاحية على أهمية تطوير بيئات تنظيمية حديثة تتيح تفعيل أدوات التمويل الإسلامي مثل الوقف، الزكاة، التكافل والصكوك، وتوسيع استخدامها في مشاريع التنمية المستدامة.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة، أكد رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، عبد الله صالح كامل، أنّ العواصم الكبرى في العالم العربي والإسلامي تشهد حراكًا تنمويًا لافتًا، يعكس تطورًا مؤسسيًا واستعدادًا حقيقيًا للمساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، من خلال نموذج يجمع بين القيم والكفاءة.
وأشار كامل إلى أن ما تشهده العديد من البلدان العربية من تحولات اقتصادية، يعكس جاهزية عواصم العالم الإسلامي لتبنّي نموذجٍ اقتصاديٍ عصريٍ يرتكز على مبادئ ثابتة، ويقدم حلولًا حقيقية لتحديات التنمية والاستقرار المالي.
وأكد كامل أن الاقتصاد الإسلامي ليس بديلًا نظريًا، بل منظومة مالية متكاملة أثبتت جدواها في ميادين التمويل والاستثمار؛ من خلال أدوات مثل الوقف، الزكاة، التكافل، والصكوك، التي يمكن تفعيلها ضمن بيئات تنظيمية حديثة ومسؤولة، وأضاف أن العالم الإسلامي يملك من الثروات البشرية والموارد الطبيعية والأسس الفكرية ما يؤهله لبناء نموذج اقتصادي تنافسي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الشراكات بين الدول والمؤسسات والمجتمعات، وتحويل التجارب الناجحة إلى منظومات قابلة للنمو والانتشار على المستوى الدولي.
ويُعد منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، المنظم لهذه القمة، منصة بحثية مستقلة تأسست أولى ندواته في المدينة المنورة عام 1981، ويواصل منذ ذلك الحين عقد لقاءات سنوية لتطوير الفكر الاقتصادي الإسلامي، وتعزيز مكانته في النظام المالي العالمي.