«آي صاغة»: 5عوامل في سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة تؤثر على أسعار الذهب
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تراجعت أسعار الذهب عقب إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئيسية الأمريكية، إذ أن تغير شكل الإدارة السياسية الأمريكية، يصاحبه دائمًا تأثير ملحوظ على السياسات الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، ومن ثم ينعكس ذلك على كافة الأسواق، ومن بينها الذهب، الذي يُعد ملاذًا آمنًا للمستثمرين.
وتستعرض «آي صاغة» في تقرير حديث، تأثير سياسات ترامب الاقتصادية والعسكرية والتجارية على قيمة الذهب خلال الفترة المقبلة.
وقالت «آي صاغة» في تقريرها، إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات يؤثر سلبيًا على سوق الذهب، حيث تدعم سياساته قوة الدولار، مما يجعل الاستثمار في الدولار أكثر جاذبية، وفي المقابل، يقل الطلب على الذهب كملاذ آمن، ومن ثم تتراجع أسعار الذهب، وتعتمد توجهات سوق الذهب على الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية، كما أن قرارات ترامب تلعب دوراً مهماً في توجيه هذه السوق.
ورصد تقرير منصة «آي صاغة» 5 عوامل في سياسيات الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، من شأنها أن تؤثر على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ومن بينها:
1-التوجه السلمي العسكري المتوازن وتأثيره على أسعار الذهب:
كان لسياسة ترامب المتوازنة تأثيرًا واضحًا على السوق، حيث سعى إلى الحد من التدخلات العسكرية المباشرة في الحروب الخارجية، مع تعزيز قدرات الولايات المتحدة الدفاعية، وركزت إدارته على إجراءات مستهدفة ضد تهديدات محددة، مع إنهاء النزاعات الطويلة، ومن بينها أفغانستان والعراق، كما شجع ترامب الحلفاء على تحمل مسؤولياتهم الدفاعية، مما قلل من التوترات العالمية وخفض مستوى المخاطر السياسية.
هذا التوجه أدى إلى تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن، حيث يشعر المستثمرون بزيادة الثقة في استقرار الوضع الدولي، مما يقلل من مستويات الاستثمار في الذهب في أوقات الاستقرار.
2- سياسات ترامب في إنتاج النفط وتأثيرها على الدولار والذهب:
أيد ترامب تعزيز إنتاج النفط محليًا، بهدف تقليل الاعتماد على واردات النفط وتعزيز الاقتصاد الأمريكي، وعززت هذه السياسة قوة الدولار عبر تقليل العجز التجاري، ما يجعل الدولار أقوى مقارنةً بعملات أخرى، زومن هنا، تؤدي قوة الدولار عادة إلى تراجع أسعار الذهب، حيث يميل المستثمرون للاستثمار في الدولار بدلاً من الذهب في أوقات ارتفاع قيمته.
3- التعريفات الجمركية على الواردات من الصين:
ركز ترامب على فرض تعريفات جمركية على الواردات الصينية لتشجيع الصناعة الأمريكية المحلية، دعم هذا الإجراء الاقتصاد الداخلي، مما زاد من الطلب على الدولار وأدى إلى تعزيز قوته، ويترتب على قوة الدولار انخفاض أسعار الذهب، حيث يصبح الدولار الخيار الأفضل للمستثمرين مقارنة بالذهب.
4- موقف ترامب من الحرب الأوكرانية وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي:
تبنى ترامب استراتيجية تقليل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الصراعات العالمية مثل الحرب في أوكرانيا، ودعا أوروبا لتحمل جزء من تكاليف هذه الحروب. ساهم هذا النهج في استقرار الاقتصاد الأمريكي عبر تخفيف الأعباء المالية، مما عزز من قوة الدولار وخفض الطلب على الذهب كملاذ آمن.
5- تأثير سياسة الفيدرالي الأمريكي المستقلة على أسعار الفائدة والذهب:
يعتبر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيانًا مستقلاً غير مرتبط مباشرة بالقرارات السياسية للرئيس، ويعتمد البنك المركزي الأمريكي على سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الداخلي، وهو ما لا يتأثر مباشرةً بفوز ترامب، ومع ذلك، إذا شهد السوق أي تغييرات كبيرة خلال فترة ولايته، قد يتطلب ذلك من الفيدرالي التفاعل بشكل سريع عبر تعديل أسعار الفائدة، وتتأثر أسعار الذهب بالتغيرات في أسعار الفائدة؛ فارتفاع الفائدة يؤدي عادة إلى تراجع الذهب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب دونالد ترامب السياسات الخارجية مال واعمال أوقية الذهب قوة الدولار أسعار الذهب الطلب على على أسعار آی صاغة
إقرأ أيضاً:
الدولار تحت الضغط.. تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتصاعد التوترات التجارية يعيدان تشكيل النظام المالي العالمي
في خضم التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، يعيش الدولار الأمريكي لحظة فارقة تُنذر بتحولات قد تعيد تشكيل النظام المالي العالمي. في نهاية أسبوع مضطرب، يوشك الدولار على تكبّد خسارة أسبوعية جديدة، وسط إشارات واضحة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وغياب التقدم في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها، وعلى رأسهم الصين والاتحاد الأوروبي.
اقتصاد أمريكي متباطئ.. والدولار يدفع الثمنشهد الأسبوع سلسلة بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع في الولايات المتحدة، ما ساهم في تعزيز القلق بشأن المسار المستقبلي للاقتصاد الأمريكي. ويأتي ذلك في وقت لم تسجل فيه المحادثات التجارية أي انفراجة تذكر، رغم اقتراب مواعيد نهائية حاسمة. هذا التباطؤ الاقتصادي، المقترن بالجمود الدبلوماسي، انعكس بشكل مباشر على أداء الدولار، الذي فقد بعضًا من بريقه كملاذ آمن.
وينتظر المتعاملون في الأسواق العالمية تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، وهو المؤشر الذي يُعتبر أحد أبرز معايير صحة الاقتصاد الأمريكي. وتُشير التوقعات إلى زيادة طفيفة بمقدار 130 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بينما يُرجّح أن يستقر معدل البطالة عند 4.2%، مع احتمالات لارتفاعه إلى 4.3%.
تذبذب العملات في ظل الحذر العالميفي الأسواق الآسيوية، سادت حالة من الحذر، حيث تم تداول العملات ضمن نطاقات ضيقة. اليورو ارتفع إلى 1.1436 دولار، مستفيدًا من لهجة التشديد النقدي التي أظهرها البنك المركزي الأوروبي عقب اجتماعه الأخير. وفي المقابل، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3576 دولار، محتفظًا بجزء من مكاسبه الأسبوعية البالغة نحو 0.9%، بينما تراجع الين الياباني إلى 143.93 مقابل الدولار.
وساهم الاتصال الهاتفي الذي دام أكثر من ساعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في تهدئة طفيفة للأسواق، لكن التأثير لم يدم طويلًا، حيث قلّصت العملات مكاسبها لاحقًا. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، فارتفع بشكل طفيف إلى 98.85، لكنه لا يزال يتجه نحو خسارة أسبوعية تُقدّر بـ 0.6%.
رأي الخبراء.. أزمة ثقة حقيقية
أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال، أن تراجع الدولار ليس مفاجئًا في ظل التباطؤ الاقتصادي الملحوظ.
واضاف معن أن راينا انخفاض في معدلات النمو وتراجع ثقة بعض المستثمرين هذه كانت مؤشرات واضحة على أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يفقد زخمه.
أشار إلى أن الأسواق لم تعد تنظر إلى الدولار بنفس الثقة السابقة، خاصة مع ازدياد التوترات التجارية والجيوسياسية.
لا تقتصر الأزمة على الداخل الأمريكي فقط، فالتوترات التجارية المستمرة مع الصين والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الآخرين تُلقي بظلالها على ثقة المستثمرين. يقول معن إن هذه الأزمات تدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارًا مثل الذهب، أو حتى اليورو واليوان الصيني.
تداعيات قد تغير ملامح الاقتصاد العالمييحذر الدكتور معن من أن استمرار هذا الاتجاه قد يغيّر خريطة الاقتصاد العالمي. فبعض الدول بدأت بالفعل في تقليل اعتمادها على الدولار ضمن احتياطاتها النقدية، وهو مؤشر خطير قد يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي على العملة الأمريكية. ويضيف: إذا لم تتخذ الولايات المتحدة خطوات سريعة لإعادة الثقة في اقتصادها، فقد نشهد تحوّلات استراتيجية في موازين القوى المالية العالمية.
الإنذار المبكر لمستقبل الدولارخسارة الدولار هذا الأسبوع قد لا تكون عابرة، بل ربما تمثل ناقوس خطر لصناع القرار في واشنطن. فالمؤشرات السلبية المتلاحقة، من تباطؤ اقتصادي إلى جمود سياسي وتجاري، قد تعيد ترتيب أولويات المستثمرين والدول، ما يجعل من الضروري إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية قبل فوات الأوان.