قادة الحكومة الإنتقالية يصرون أنهم حققوا نجاحا إقتصاديا كبيرا وهذا مجرد كذب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ما زال قادة الحكومة الإنتقالية يصرون أنهم حققوا نجاحا إقتصاديا كبيرا وهذا مجرد كذب. القول بتحسن الإقتصاد يحتاج لأدلة معروفة. تماما كما أنه حين يقول طبيب بتحسن صحة مريض لا بد أن يستند علي قياس مؤشرات معروفة. الحقيقة أن المؤشرات التي يعرفها كل طالب في الصف الأول من أي كلية إقتصاد نصف محترمة تعني إنه يمكن القول بتحسن الإقتصاد فقط لو إنخفضت معدلات التضخم وقلت نسبة العطالة وزادت معدلات نمو الناتج القومي وارتفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي وتحسن توزيع الثروة وحدث تحول هيكلي لصالح قطاعات أقتصادية مهمة أو لو حدثت أي مجموعة صغيرة من هذه العناصر.
ولكن في فترة الحكومة الإنتقالية تدهورت كل المؤشرات المعروفة. فحسب إحصائيات الحكومة الرسمية نفسها قد شهدت الفترة معدلات تضخم فلكية أفقرت الطبقة الوسطي وانهارت قيمة العملة الوطنية وكان معدل نمو الإقتصاد سالبا في ٢٠١٩، و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١. ولا أدري كيف يمكن الحديث عن إنجاز إقتصادي رغم أن كل المؤشرات الكمية تقول العكس تماما ، بل تقول أن الفترة الإنتقالية شهدت أحد أسوأ حقب أداء الإقتصاد السوداني.
حكومة قحت سقطت في أكتوبر ٢٠٢١، لذلك هي غير مسؤولة عن أداء الأقتصاد في ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ .
إدعاء إنجاز إقتصادي في الفترة الإنتقالية لا يمكن أن ياتي إلا من كاذب أو جاهل يهرف بما لا يعلم أو جاهل وكاذب في نفس الوقت.
هذا الراي ليس بجديد. ولكن نعيده لأن قادة الحكومة الإنتقالية يعيدون الكذبة ولو عادوا عدنا.
معتصم اقرع معتصم أقرع إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحکومة الإنتقالیة
إقرأ أيضاً:
استطلاع يسجل تراجعا كبيرا لثقة المغاربة في الأحزاب
كشفت نتائج استطلاع وطني حديث، أجراه “أفروبارومتر” في فبراير 2024 ونُشرت نتائجه في 21 ماي الجاري، عن تراجع ملحوظ في ثقة المغاربة بالأحزاب السياسية، وتزايد مظاهر العزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية المحتملة.
وبحسب المعطيات، صرّح 34.1% من المستجوبين بأنهم لن يصوتوا في حال تنظيم انتخابات، فيما رفض 11.4% الإفصاح عن موقفهم، وأفاد 33.8% بعدم معرفتهم للحزب الذي سيصوتون له، ما يعكس حالة من الغموض والتردد لدى غالبية الناخبين.
وتظهر المؤشرات بشكل أكثر حدة في صفوف النساء، حيث بلغت نسبة العازفات عن التصويت 37.1%، مقارنة بـ31.1% لدى الرجال. كما سُجّل تراجع أكبر في الوسط الحضري (35%) مقارنة بالوسط القروي (32.2%).
ورغم هذا التراجع العام، احتل حزب الاستقلال صدارة نوايا التصويت بنسبة 4.0%، يليه حزبا العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة بـ3.8% لكل منهما، ثم التجمع الوطني للأحرار بـ3.2%. فيما لم تتجاوز باقي الأحزاب عتبة 2%، من بينها الاتحاد الاشتراكي (1.4%)، التقدم والاشتراكية (1.6%)، الاتحاد الدستوري (1.2%)، والحركة الشعبية (1.1%).
أما على صعيد الانتماء أو القرب الحزبي، فقد عبّر 81.5% من المشاركين عن عدم شعورهم بالانتماء لأي حزب، وهي نسبة بلغت 86% لدى النساء، و82.2% في المدن، مقابل 79.9% في القرى. بالمقابل، قال 9.0% فقط إنهم يشعرون بالقرب من حزب معين، فيما تراوحت النسب المتبقية بين رافضي الإجابة وغير الملمين بالمشهد الحزبي.
وفي قراءة لتصورات المواطنين حول النظام الحزبي، عبّر 56.8% عن تأييدهم لتعدد الأحزاب كضامن للتعددية والاختيار، في حين رأى 33.4% أن التعدد يكرس الانقسام. كما أيد 54.2% فكرة التداول على السلطة بين الأحزاب، مقابل 33.6% اعتبروا أن فوز نفس الحزب لا يهم طالما أن الانتخابات نزيهة.
من جهة أخرى، أظهرت النتائج تباينًا في الموقف من دور المعارضة، إذ رأى 51.3% أنها مطالبة بالتعاون مع الحكومة لما فيه مصلحة البلاد، بينما فضل 42.1% أن تستمر في ممارسة دورها الرقابي والنقدي.
وبخصوص الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2021، أفاد 50.4% بأنهم شاركوا في التصويت، مقابل 41.2% لم يصوتوا. أما أسباب عدم المشاركة، فتوزعت بين عدم الاهتمام بالسياسة (17.2%)، عدم التسجيل في اللوائح (8.4%)، الاعتقاد بعدم جدوى الانتخابات (4.6%)، وأسباب لوجستية وشخصية أخرى بنسب أقل.
وتشير هذه النتائج إلى وجود فجوة متزايدة بين المواطن والفاعل الحزبي، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل المشاركة السياسية في ظل استمرار هذا الاتجاه.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة