(تسعة طويلة .. مجرد رقم على السجلات الجنائية)

قبل اكتر من خمستاشر سنة كنت قاعد في المكتب مع الزميل الحبيب عمر دبورة و هو حاليا مفترض يكون وصل لرتبة مقدم او عقيد ، المهم كنا بنشرب في القهوة و بنخطط في توزيع قوتنا الميدانية و انا كنت ماسك لي تقرير احصائي فيهو جداول و ارقام و احصائيات جنائية فلاحظت في واحد من الجداول رقم كده لنوع من الجرائم خلاني اقيف عندو كتير و اتكلم فيهو مع الاخ عمر و طوالي قررنا انو نعمل مراجعة لكل القضايا المن النوع ده لانو شعرنا انو في خلل و خطر خفي و فعلا بدينا نشتغل و حددناها لي حدها و كانت النتيجة انو نكتشف تنظيم اجرامي و اسلوب اجرامي مستحدث و نفك طلاسم جريمة منسية و تم تكريمنا بي ثناءات من المدير العام للشرطة .

اكيد ح اوريكم قبضنا على العصابة كيف بس جهزوا القهوة خالي سكر و دواء و كملو البوست للاخر و اعملو مشاركة للبوست لانو مهم جدا يوصل للسيد وزير الداخلية الفريق ابوبكر سمرة .
كلنا عارفين إنو عصابات تسعة طويلة اصبحت شغالة بالنهار و الليل ، مجموعات بتظهر للمواطنين ذي الاشباح ، ينهبوا و يسرقو و يقتلوا بدم بااارد ، عصابات اصبحت بتمثل عنوان للفوضى و صورة مصغرة لانهيار الأمن اثناء الحرب .

تسعة طويلة ما ظاهرة جديدة جات بعد الحرب بل هي ظاهرة انتشرت قبل سنوات و تمددت بسبب الفشل الامني ، تسعة طويلة ما مجرد انحرافات فردية بل هي جريمة منظمة بكل المقاييس عندها شبكات و قيادات و خطط و مناطق نفوذ و اي ظاهرة في الدنيا دي عشان نكافحها لازم نناقشها بكل وضوح و نتتبع جذورها و نشوف اسبابها و نحللها التحليل السليم .
بالتاكيد ما ممكن نجزم بانو ظاهرة تسعة طويلة الحالية بيقودوها نظاميين سابقين لكن من المؤكد و بحسب الاسلوب الاجرامي المستخدم بنلقى في لمسات ظاهرة لنظاميين سابقين تحت دعم و متابعة من اجهزة استخباراتية خارجية هدفها تخويف المواطنين من العودة و زعزعة الامن الداخلي و إفشال المنظومة الأمنية ، و عشان نقدر نوصل للحقائق و القدرة على تفكيك الشبكات الاجرامية دي لازم نتكلم بوضوح و نشير باصابعنا لاماكن الخلل و نقترح الحلول و نقدم الرؤى و الافكار .

ناس السجون في السودان عندهم ادارة مهمة جدا اسمها ( الرعاية اللاحقة ) و دي ادارة مهمتها الاساسية إنو تتابع المجرمين الانتهت فترة عقوبتهم و طلعوا للمجتمع في الخارج ، الادارة دي بتراقبهم و تراقب سلوكياتهم و نشاطاتهم و بذات الطريقة دي مفترض تكون في ادارة في استخبارات الشرطة و اجهزة الامن الداخلي بترصد و تتابع النظاميين الخرجو من الخدمة و ترصد نشاطاتهم و حركة اموالهم و يا ريت كمان ذي ما بنعمل فحص طبي و فحص امني و فيش لاي زول يتقدم للعمل في الشرطة و الامن او مؤسسات الدولة الاخرى يفترض نضيف شرط ( الفحص النفسي ) .

تسرب كوادر الشرطة و الامن بعد الحرب من دون تتبع او مراقبة او حتى إحصاء دقيق احدث فراغ كبير و خطير جداً لانو الكتير من العناصر دي عارفين تفاصيل العمل الامني و اساليبه و ثغرات النظام الامني و فيهم ناس لسه عندهم سلاح و بطاقات عسكرية عشان كده من الطبيعي نشوف بصمات أمنية محترفة في اساليب تنفيذ الجرائم المنظمة خاصة جرائم تسعة طويلة ، فعسكري الجيش البيطلع من الجيش و ينضم للمليشيات او المتمردين بيعمل صداع للجيش بسبب خبرتو و تدريبو العالي و كذلك ضباط و عساكر الشرطة و الامن المنحرفين لامن يهربو او يتم فصلهم من الخدمة بيمارسو انشطة اجرامية و بيأسسو عصابات قادرة انو تسبب الصداع للمؤسسة الامنية بسبب خبرتهم الكبيرة .

كلنا عارفين ان وزارة الداخلية بتواجه ازمة مركبة ضاعفتها الحرب خصوصا في الامكانيات لكن الخطر الكبير و الحقيقي البيواجه الشرطة السودانية ما بسبب ضعف الامكانيات بل بسبب فقدان التقييم و التحليل العلمي للواقع الميداني فالجريمة عندنا للاسف بنواجهها بردود فعل انفعالية بدون رؤية إستراتيجية ، يعني بي بساطة كده ما قاعدين نهتم بالعمل الإحصائي و الرصد الدقيق و التحليل السليم ، بنرتجل ساااي كده .

معظم القيادات الميدانية بيتجاهلو العمل الإحصائي و معظم القيادات العليا بيوقعوا على التقارير الإحصائية بدون ما يهتموا بتفاصيلها و تحليلاتها و توصياتها ، و الكلام ده ما عند ناس الشرطة بس ، بل في اغلبية الوزارات و الدوائر الحكومية بنلقى إنو مسؤلين الإحصاء و المعلومات مافي زول بيشتغل برصدهم و تحليلهم و حتى مكاتب الإحصاء بنلقاها اكتر مكاتب حكومية مهملة و موجودة في اذقة الوزارات و جدرانها منهكة من تسربات الصرف الصحي بتاع المؤسسة بالرغم من انو عندنا حاجة اسمها الجهاز المركزي للاحصاء و المركز القومي للمعلومات تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء و ما اظن في زول بيعرف اسماء المسؤلين من الاجهزة ديل منو ؟؟ و الكلام ده ليك يا دكتور كامل ادريس ، الموضوع ده طويل لكن لو ما فتحناهو ما ح نقدر نلامس جزور ازماتنا كلها و على راسهم الازمة الامنية .

واحدة من الكوارث المؤسسية الاتراكمت عبر الانظمة المتعاقبة في بلدنا هي الإستخفاف بالعمل الاحصائي و خاصة الاحصائيات المتعلقة بالجريمة رغم وجودها في سجلاتنا بقوالب و جداول قديمة و غير محدثة الا انها تعتبر كنز معلوماتي لكن للاسف ما بيتم تحليلها و فهمها الفهم الصحيح و لا بيتم البناء علي ضوءها رغم انها واحدة من اهم ادوات الامن القومي .
الرصد و التحليل السليم بيورينا الجريمة ح تحصل متين و وين بتتركز الجريمة و منو هم الجناة المحتملين و حتى نوع الاسلحة و اساليبهم الاجرامية و توقيتات انشطتهم ، ده كلووو ما ممكن نعرفو من غير مركز معلومات أمني حديث بيستخدم البيانات في رسم السياسات و توجيه القوات و اختيار الرد و التحرك المناسب .

ما عايز اطول في الكلام و انسى الحلول و واحدة من اقرب الحلول و اهمها هي إنشاء مركز معلومات و غرفة عمليات داخل حوش الوزارة و تحت رعاية وزير الداخلية شخصياً و إشراف المدير العام و يكون عندها افرع في ادارات الامن الجنائي ( المباحث ، استخبارات الشرطة ، السجون ) و بتنسيق كامل مع اجهزة المخابرات و الاستخبارات .

المركز و غرف العمليات دي تعمل على حصر كوادر الشرطة و الامن الهاربين و القدموا استقالات و المعاشيين و تتبع انشطتهم و تعمل قاعدة بيانات موحدة للمشتبهين و اصحاب السوابق او تأسيس مركز تحليل بيانات أمني متخصص يعتمد على تقارير البلاغات وسجلات الجرائم وربطها جغرافياً و زمنياً و تحويل البيانات الأمنية دي إلى خرائط إجرامية يتم تحديثها بشكل يومي عشان توجه العناصر في الميدان و ترسم الخطط .

و من المهم جدا تدريب ضباط و صف ضباط المباحث و الامن الجنائي على تحليل البيانات و المعلومات و اتخاذ القرار على اساسها و ليس على اساس الحدس و المصادر البشرية ، لانو الشغل بتاع الحملات المشتركة و انتشار العناصر ما ح ينجح لو ما كانت في خطط و توجيهات مبنية على رصد و تحليل سليم ، الشغل بتاع معلومات المصادر براهو ما بيحل لينا المشكلة من جذورها .

مسؤلية مكافحة الجرائم المنظمة ما مسؤلية الداخلية بس ، دي مسؤلية جماعية بيتشاركو فيها الشرطة و القضاء و النيابة و الرعاية الاجتماعية و لجان الاحياء و منظمات المجتمع و الإعلام و كل جهة عندها ادوارها المفترض تقوم بيها لكن الدور الاكبر على الامن الجنائي و على وزارة الداخلية انو تشرع في اصلاحات عميقة بتبداء من اعادة هيبة الشرطة و تفعيل العقل التحليلي داخل المؤسسة و إحترام الإحصاء كعلم و كسلاح و ما اعتقد انو دي حاجات محتاجة لامكانيات كبيرة او اموال خرافية ، دي حاجات محتاجة لعقول مهنية ما عقول سياسية ، فاذا احنا فقدنا الامل في ساستنا و كفرنا بيهم ما تخلونا نفقد الامل في المهنيين داخل مؤسساتنا .

العصابة الاتكلمت عنها في بداية البوست كانت بتستهدف الشماسة و المجانين مجهولي الهوية البموتو نتيجة للحوادث المرورية بقوموا يجيبو ليهم زول يمشي للشرطة و يدعي انو الشماسي المتوفي هو ابنه عشان يستفيد من اموال التامين ، العصابة دي مافي زول كان جايب خبرها او شاعر بيها لانها كانت بتشتغل باحترافية و هدوء لانو الضحية شماسي ما عندو اهل يسالو عنو و الدولة ما مهتمة بيهو كان مات و لا طار ، و لو ما تدقيقنا على سجلات و تقارير الاحصاء ما كان تم اكتشافهم و اتفككت العصابة بسبب مجرد رقم داخل جدول احصائي قادنا لكشف تنظيم اجرامي و تفكيكه .

لامن الدولة تدرك انو كل رقم في تقرير امني هو تهديد لحياة زول و كل نقطة حمراء على الخريطة بتعني اسرة مروعاها الجريمة و قتها ممكن نبداء المعركة الحقيقية ، معركة إستعادة الوطن من قبضة الخوف و الفوضى .

نزار العقيلي

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين