مدرب نوتنجهام فورست: علينا أن نبقى في المسار الصحيح
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال نونو إسبيريتو سانتو، المدير الفني لفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي لكرة القدم إنه لا يوجد أي شخص داخل النادي يفرط في الحماس بشأن البداية الجيدة للفريق هذا الموسم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا"، أن فورست قفز للمركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الماضية بعدما حصد 19 نقطة وخسارة مباراة واحدة فقط في أول عشر مباريات من المسابقة.
جهود نونو ومهاجمه كريس وود تم تكريمها بحصولهما على لقب مدرب الشهر وأفضل لاعب في الشهر الماضي، ولكن المدرب البرتغالي لا يفكر سوى في مباراته أمام نيوكاسل المقرر إقامتها غدا الأحد.
وقال نونو في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "بصراحة، طموحي هو الغد.هذا ليس كلام فقط، أنا أؤمن بهذا حقا، أؤمن أيضا أن اللاعبين يفكرون بنفس الطريقة".
وأضاف: "لا يمكن أن ننشغل بأي شيء. لا يوجد شيء يشغلنا. تركيزنا على الملعب".
وأردف: "المديح وتلقي اللاعبين للتكريم أمر جيد، ولكن في الوقت الحالي علينا أن نبقى في المسار الصحيح".
وأكد: "ما فعلناه لن يعني أي شيء، إذا لم نكرره يوم الأحد أمام نيوكاسل. هذا ما نفكر فيه- نيوكاسل، فقط".
وأكمل:" ستكون مبارا صعبة- نيوكاسل فريق جيد، يمتلك لاعبين جيدين حققوا نتيجة جيدة في الجولة الماضية. ولكن ملعب سيتي جراوند مفعم بالنشاط، لذلك هذا ما نتطلع إليه".
وسيكون لاعب خط الوسط جيمس وارد براوس متاحا للعب مع الفريق مرة أخرى بعدما كان ممنوعا من المشاركة أمام ناديه الأصلي ويستهام في الجولة الماضية. ويستمر غياب دانيلو وإبراهيم سانجاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست نونو سانتو
إقرأ أيضاً:
لكي نبقى..!
فكرة المراجعة الدورية لحالة الاقتصاد في سلطنة عمان تحتاج إلى المزيد من الاهتمام، وهذه المراجعة تكون مركزة على الاقتصاد في القطاع الخاص الذي بلغ عدد شركاته 267,734 شركة بنهاية 2024، مقارنة بـ240.765 مؤسسة في الفترة نفسها من العام 2023.
ولأنه لا يمكن لاقتصاد أي أمة أن ينهض دون أن يقوم القطاع الخاص الدور الأساسي فيه، باعتباره المحرك الرئيس الذي تدور حوله كتلة الاقتصاد في الدولة، فإن من الضروري أن تسعى الحكومة من خلال هذه المراجعة إلى فهم أعمق للعقبات التي تعيق استمرار نمو الاقتصاد، والعمل على الحد من تراجعه عبر إيجاد الحلول المناسبة وتكييف الإجراءات التي تقف عائقًا أمام مسيرته، وتساعد في منع انحساره في بعض الأحيان.
الدول تقبض على اقتصادها كالقابض على الجمر، فهو الذي يستحق الرعاية الأولى؛ لأن الأمة تعيش على نتائج مخرجاته، وكلما قوي هذا الاقتصاد قويت عوائده، وكلما ضعف ضعفت عوائده والأخير يمثّل تهديدا مباشرا لكيان الدولة.
ورغم ارتفاع المؤسسات النشطة إلى 11,2 % بنهاية 2024، فقد أشارت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المؤسسات متناهية الصغر شهدت نموا كبيرا بلغ 14 %، حيث اقترب عددها من 234.979 مؤسسة مقارنة بـ 206.059 مؤسسة في نهاية عام 2023، بينما انخفضت المؤسسات الصغيرة 6 % لتصل إلى 30 ألفًا و167 مؤسسة مقارنة بـ 32 ألفًا و85 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت المؤسسات المتوسطة انخفاضا طفيفا بنسبة 2 %، حيث بلغ عددها 1867 مؤسسة مقارنة بـ1905 مؤسسات في العام الذي سبقه، وارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 1.3 % لتصل إلى 725 مؤسسة مقارنة بـ716 في عام 2023.
من خلال هذه المؤشرات في مسارات الاقتصاد، نحتاج إلى تحول في التركيز عليه في المرحلة المقبلة، الذي يفرض علينا بعض الإجراءات حول متابعة الحالة الاقتصادية متابعة دقيقة للإجراءات التي تساعد على تصحيح المسار وتفكيك التي تعطل هذا النمو في الناتج والتي يمكن أن نستغني عنها لتجاوز العقبات وكل ما يلزم لضمان انسيابية تطوير ودعم الاقتصاد خلال الخطط الخمسية القادمة.
مراقبة مؤشر الاقتصاد يحتاج منا إلى خطوات جريئة تسهم في إيجاد مسار أكثر فاعلية وقدرة على الاستمرار، وحلول ابتكارية خارج الصندوق.
فليس من المنطق ولا المصلحة أن يتم إغلاق شركات كانت يوما جزءا من المنظومة الاقتصادية عندما تظهر هذه الأعراض على شركات القطاع الخاص، لذا يجب ألا نكتفي بقبول إعلان إفلاسها أو إغلاقها بل علينا أن نعيدها ومساعدتها على البقاء والاستمرار في نفس المسار؛ لأن إفلاس أي منها أو إغلاقها تحت أي ظرف من الظروف يمثل حالة اقتصادية مؤثر ويجب الاستدلال على الخلل في منظومة هذا الاقتصاد.
علينا ألا نكتفي بالمتابعة فقط فالشركة التي تصل إلى حالة الانهيار ستجرّ خلفها شركات وهذه الحالة تترك آثارا كبيرة في هيكل هذا الاقتصاد، والدور هنا على المؤسسات الحكومية المشرفة على سير القطاع الخاص من خلال تشخيص الأعراض وتحديد التحديات ودراسة إمكانية تعافي مثل هذه الشركة وإعادتها للحياة مهما اختلف حجمها المالي؛ لأن السوق يحتاج إلى جميع فئات الشركات من الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لها أدوار ويجب ألا تتوقف ولا تنتهي لكي يبقى القطاع الخاص محور الاقتصاد.
الدول التي تأخرت عن المعالجات الفورية لقطاعها الاقتصادي ارتد عليها الأمر بعد سنوات من الضعف، ولم تستطع المعالجة المتأخرة أن تنقذ ما تبقى من اقتصادها.
نحتاج إلى مراجعة شهرية لحالة القطاع الخاص والاستماع إلى ملحوظات أصحاب الشركات؛ لأننا لا نملك إلا خيار البقاء واستمرار هذا القطاع في النمو والدفع به إلى مراتب أفضل، على أن تكون مراجعة فاعلة تقدم الحلول تراجع الإجراءات، تراجع العلاقة بين القطاع الخاصة ومؤسسات الدولة لتخفيف المصاعب المالية الإجرائية عليها وتسهيل استمرارها والنظر في مسألة التبعات المالية والرسوم الإجراءات وإتاحة المزيد من الوقت أمامها لتصحيح أوضاعها ومراجعة الضرائب التي أصبحت من الأسباب التي قد تدفع بالعديد من هذه الجهات إلى ترك السوق والرحيل.
سالم الجهوري كاتب صحفـي عُماني
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف