صور الصناعية تستقطب 5 مشروعات خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
العُمانية: نجحت مدينة صور الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" في استقطاب 5 مشروعات جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ إجمالي عدد المشروعات الموطنة فيها 113 مشروعًا موزعة بين صناعي وتجاري وخدمي وسكني وأكاديمي.
وبلغ حجم الاستثمار التراكمي بمدينة صور الصناعية حوالي 2.3 مليار ريال عُماني، ويعمل في المشروعات الموطنة بالمدينة نحو 2737 موظفًا بنسبة تعمين تتجاوز الـ55 بالمائة، في حين تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 36 مليون متر مربع.
وقال المهندس ناصر بن حمود المبسلي، مدير عام مدينة صور الصناعية: إن "مدائن" تعمل على تنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية في المدينة الصناعية، ومن أبرزها مشروع تصميم وإنشاء محطة صرف صحي بسعة 500 متر مكعب يوميًّا والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 82 بالمائة ومن المتوقع البدء في أعمال الفحص والتشغيل مطلع العام القادم، وأيضًا مشروع مركز أوميفكو للابتكار وريادة الأعمال الذي اكتملت أعمال التصميم فيه ويجري العمل حاليًّا على إعداد مستند المناقصة تمهيدًا لطرحها لشركات المقاولة.
وأضاف أن "مدائن" تعمل على إعادة تأهيل السياج الأمني للمدينة الصناعية، والذي تبلغ نسبة الإنجاز فيه 98 بالمائة ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذا العام، بالإضافة إلى مشروع تشجير الحزام الأخضر الذي أُنجز بنسبة 95 بالمائة ومن المتوقع أيضًا الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات أخرى قادمة لمدينة صور الصناعية من بينها مشروع الخدمات الاستشارية لتطوير البنية الأساسية لرسو السفن بالمدينة، حيث تم طرح المناقصة للشركات الاستشارية المتخصصة خلال النصف الثاني من العام الجاري وحاليًّا في مرحلة التقييم الفني والمالي للعروض المستلمة، ومن المتوقع إسناد الأعمال الاستشارية مع مطلع العام القادم بالإضافة إلى مشروع الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم لمشروع تطوير المخطط العام للمدينة.
وأكد المهندس ناصر المبسلي على أن إدارة مدينة صور الصناعية تبذل جهودًا متواصلة في مجال عقد جلسات المناولة بين الشركات الكبيرة، ويأتي ذلك ضمن سعي المدينة المتواصل والرامي إلى توفير عقود المناولة بين الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: صور الصناعیة ومن المتوقع
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يستعرض مشروعات خطة وزارة الكهرباء حتى عام 2030
استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، تقريرًا مُقدمًا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الوزارة التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية) إلى نسبة 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، والمشروعات المُنفذة في هذا الشأن.
وأوضح الوزير، من خلال التقرير، أن مشروعات الطاقة المتجددة تنقسم إلى مشروعات قائمة، بالإضافة إلى المشروعات المُخططة والجاري تنفيذها، وتهدف جميعها إلى تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتسريع إنتاجها.
ولفت المهندس محمود عصمت إلى أن المشروعات القائمة بالفعل يصل عددها إلى 21 مشروعًا تستهدف توليد الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة.
وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نماذج المشروعات القائمة، ومنها: مشروع السد العالي لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروع خزان أسوان (1) بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومشروع إسنا بقدرة 85 ميجاوات، ونجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات، ومحطة كهرباء قناطر أسيوط التي تنتج 32 ميجاوات.
هذا بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مثل، مشروع محطة الرياح بالزعفرانة والتي تصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، ومشروع محطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات، ومحطات طاقة الرياح بجبل الزيت (1) بقدرة 240 ميجاوات، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميجاوات، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميجاوات، فضلًا عن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، ومشروع محطة رأس غارب لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 262 ميجاوات.
وتضم المشروعات القائمة أيضًا مشروع محطة الطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات، ومشروع محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، وكذا مشروع محطة غرب بكر لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس لإنتاج 252 ميجاوات، وكذا مشروع محطة الطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات ويتبع شركة أكوا باور بمنطقة كوم أمبو، ومشروع محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع محطة أمونت 1 لطاقة الرياح بقدرة 358 ميجاوات، وأخيرًا مشروع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
هذا، وأشار الوزير في تقريره إلى أن هناك 7 مشروعات من تلك المشروعات القائمة تمت بالشراكة مع شركات القطاع الخاص ووفقًا لأحدث المعايير.
وانتقل الوزير، من خلال التقرير، لاستعراض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي يتم جميعها بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تتمثل في: مشروع توسيع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، السابق ذكره، بإضافة 150 ميجاوات. ومشروع توسيع محطة أمونت بإضافة 142 ميجاوات، وكذا توسيع محطة أبيدوس من خلال إضافة 300 ميجاوات عبر بطاريات تخزين الطاقة الشمسية.
وكذلك مشروع شركة أوبيليسك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة بنجع حمادي، فضلًا عن مشروع أبيدوس 2 بقدرة 1000 ميجاوات ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات ببنبان الجديدة، ومشروع آخر لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة بسعة 1500 ميجاوات بكوم أمبو والزعفرانة. ومشروع إنشاء محطة طاقة رياح بالبحر الأحمر بقدرة 1100 ميجاوات وتنفذه شركة أكوا باور السعودية.
هذا بالإضافة إلى مشروع الشركة النرويجية لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير، ومشروع أمونت "2" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع التحالف المصري الفرنسي الياباني لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير. فضلًا عن مشروع التحالف الإماراتي الفرنسي لإنتاج 2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالزعفرانة، ومشروعات أخرى تنفذها شركات إماراتية، وفرنسية، وصينية، وألمانية، وإسبانية، وسعودية لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بالزعفرانة، والبحر الأحمر والغردقة، ورأس شقير، وخليج السويس، والواحات.
ونوّه المهندس محمود عصمت، إلى أن إجمالي القدرات الإنتاجية من تلك المشروعات المذكورة يصل إلى 25146.5 ميجاوات، بواقع (2831 ميجاوات طاقة كهرومائية، 13734.5 ميجاوات طاقة رياح، و8581 ميجاوات طاقة شمسية) بالإضافة إلى 3320 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات.
وأكد الوزير أن تلك الأرقام تؤكد أن القدرات الإنتاجية المُخططة للطاقة المتجددة حتى عام 2030 سوف تتجاوز الهدف المتمثل في 21000 ميجاوات و1900 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»