نمو الإنتاج يدعم مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global من 53.8 نقطة في شهر سبتمبر 2024 إلى 54.1 خلال أكتوبر الماضي، ورغم أن المؤشر كان أعلى من مستوى 50.0 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، لكنه ظل أضعف من القراءات التي سجلها طوال النصف الأول من العام.
أشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات خلال أكتوبر إلي تحسن ثقة الشركات بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 18 شهرا خلال شهر سبتمبر، حيث توقعت الشركات أن يستمر النمو حلال العام المقبل.
وأظهرت بيانات شهر أكتوبر، أن السبب وراء ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات هو التوسع الحاد في مستويات النشاط في الشركات غير المنتجة للنفط في شهر أكتوبر. بعد أن سجل معدل النمو أدنى مستوى له في ثلاث سنوات خلال شهر سبتمبر، شهد تحسن ووصل إلى أسرع معدلاته منذ شهر أبريل.
قام كثير من الشركات بزيادة الانتاج استجابة لارتفاع حجم المبيعات وتحسن مصادر الأعمال، وقوة أعداد العملاء، وأشار أكثر من ربع الشركات المشاركة في الدراسة (28%) إلى ارتفاع في النشاط خالل الشهر، في حين أشار 4% فقط إلى انخفاضه.
ارتفعت طلبات الأعمال الجديدة في شهر أكتوبر، لكن معدل النمو انخفض إلى أضعف مستوى له في 20 شهرا.
وذكرت الشركات في كثير من الأحيان أن هناك مؤشرات على تراجع زخم الطلب، حتى أن بعضها شهد انخفاضا في المبيعات بسبب المنافسة القوية في السوق.
تباطؤ التوظيف
وخلال أكتوبر، ساهم ضعف نمو الأعمال الجديدة في ارتفاع أعداد العمالة بمعدل كان هو أضعف في عامين ونصف. ومع ذلك، ظل نمو شراء مستلزمات الإنتاج حاًًدا، خاصة في ظل بذل الشركات جهودا كبيرة للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة في الفترة الأخيرة.
حيث أبلغت الشركات عن زيادة واستمر هذا الاتجاه في شهر أكتوبر، لكنه تراجع قليلأ في حجم الأعمال الجارية بمعدل كان هو أقل في تسعة أشهر.
وتحسنت ثقة الشركات خلال شهر أكتوبر بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 18شهر في شهر سبتمبر، لكنها ظلت عند أحد أضعف مستوياتها في عام 2024 حتى الآن، وأعربت الشركات بشكل عام عن تفاؤلها بأن نمو النشاط والطلب سيكون مرن ويرجع ذلك جزئًيا إلى قوة المبيعات. وعلى العكس من ذلك، اعتبرت حالة عدم اليقين والمنافسة الشديدة بمثابة رياح معاكسة للنمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات معدل النمو تباطؤ التوظيف الإنتاج خلال أکتوبر شهر سبتمبر فی شهر
إقرأ أيضاً:
81 مليار درهم تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود المؤسسات المالية في دولة الإمارات جهود تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ مستوى مرتفعاً عند 88 % من الطلب المحتمل، حسب تقرير لشركة «فيناسترا»، العالمية المتخصصة في مجال برمجيات الخدمات المالية.
وقال التقرير، إن حجم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وصل إلى81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) بحلول منتصف العام الجاري، وتعكس هذه التطورات جهوداً أوسع ترمي إلى سد فجوة التمويل من خلال نماذج الخدمة المدعومة بالتكنولوجيا، كاشفاً عن أن المؤسسات المالية في الإمارات بدأت في اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، ما يمكن أن يساعد في تسريع تمويل الشركات، بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأكد التقرير أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت تفتقر إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن 40% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المسجلة رسمياً في البلدان النامية، تواجه احتياجات تمويلية لم تتم تلبيتها بقيمة تصل إلى 5.2 تريليون دولار سنوياً.
وذكر تقرير «فيناسترا»، أن دراسة استطلاعية أجرتها «فيناسترا» حول حالة الخدمات المالية لعام 2024، أظهرت أن 87 % من المؤسسات المالية في العالم ترى أن تحسين الوصول إلى التمويل جزء من مسؤولياتها.
وأشار إلى أن هناك تنامياً في اعتماد المنصات السحابية الأصلية، والبُنى الحوسبية القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، والذكاء الاصطناعي، ولذا بدأت المؤسسات المالية في بلدان مثل الإمارات والسعودية اتخاذ خطوات لتحديث قدراتها المصرفية، من أجل المساعدة في تسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال كارلوس تيكسيرا، رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجيات في قسم التمويل لدى «فيناسترا»، إن البنوك غالباً ما تواجه تحديات هيكلية في معالجة هذه الفجوة، موضحاً أن البنية التحتية القديمة وتكاليف الخدمات المرتفعة، وزيادة المخاطر المرتبطة بالتمويل، وتجزّؤ البيانات، تُعتبر من العوامل التي تصعّب تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة احتياجات التمويل بكفاءة.
وأضاف تيكسيرا، أنه نتيجة لذلك، تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الداخلي أو المصادر غير الرسمية لتمويل النمو والعمليات.
وأشار إلى أن اعتماد نهج خدمة مبسط في التمويل «أصبح أولوية استراتيجية» لدى البنوك لتحسين خدمات المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن أتمتة إجراءات العمل، والاعتماد على تحليلات البيانات، وكسر الحواجز، ودمج القنوات الرقمية «تُمكّن البنوك من خفض التكاليف، وتحسين التقييمات الائتمانية وتقليل أوقات المعالجة، والحدّ من المخاطر، وتقديم دعم أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات الشركات». وبحسب تيكسيرا، فإن نماذج الخدمة المبسطة والقابلة للتطوير تتيح فرصة تجارية واعدة، إذ يمكن للبنوك خدمة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر ربحية، والتنافس بفاعلية أكبر مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل غير المصرفية، ما يعني فتح قنوات دخل جديدة.
التمويل
قال كارلوس تيكسيرا: إن توسعة إمكانية الحصول على التمويل، تتيح المجال أمام البنوك للإسهام بفاعلية في سدّ الفجوة التمويلية ودعم قدرة الاقتصادات في مختلف أنحاء المنطقة على الصمود وتحقيق النمو، مختتماً بالتأكيد على تعاون البنوك العاملة في المنطقة مع شركات التكنولوجيا المالية وجهات التمويل الأخرى عبر منظومات رقمية متقدمة، حرصاً منها على توسعة نطاق عملها ورفع مستويات الكفاءة، وذلك في سبيل تطوير نمذجة المخاطر، وتعزيز الوصول إلى مجموعات بيانات بديلة، وتحسين عمليات تقييم الائتمان، ما يسمح للمؤسسات المالية بتوسعة نطاق حصول الشركات على التمويل مع الحفاظ على ضوابط رصينة للمخاطر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام