الجمهوريون يقتربون من السيطرة على مجلس النواب الأميركي
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
يقترب الجمهوريون، السبت، من السيطرة على مجلس النواب الأميركي، الذي سيلعب دورا حاسما في تنفيذ سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب عند عودته إلى البيت الأبيض في يناير.
ومع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات العامة التي جرت في الخامس من نوفمبر، أشارت توقعات مؤسسة إديسون للأبحاث إلى حصول الجمهوريين على 212 مقعدا في مجلس النواب من أصل 435.
وكانت المؤسسة توقعت، الجمعة، حصول الجمهوري جيف هيرد على أصوات كافية للاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على الدائرة الثالثة للكونغرس في كولورادو.
ويحتاج الجمهوريون الآن إلى الفوز بستة مقاعد أخرى للاستمرار في سيطرتهم على مجلس النواب، وذلك بعد أن حققوا بالفعل انتصارات انتخابية كافية لانتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ من الديمقراطيين.
وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية وسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، ستؤدي السيطرة على مجلس النواب إلى منح الجمهوريين سلطات واسعة لفرض سياسات منها خفض الضرائب والإنفاق ووضع ضوابط لتأمين الحدود.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السیطرة على مجلس على مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: سنشارك بالبرلمان القادم.. وجئنا لتقديم حلول قابلة للتطبيق
أكد النائب سليمان وهدان، أمين أمانة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب سيكون أحد الأحزاب المشاركة في البرلمان القادم بغرفتيه "نواب وشيوخ".
وقال "وهدان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "حزب الجبهة الوطنية سوف يقوم في ضوء ذلك بالدفع بمجموعة متخصصة تكنوقراط، تشارك في العملية الانتخابية وصولا إلى مقعد البرلمان.
حزب الجبهة الوطنية يتحدث قبل الانتخاباتوأشار أمين أمانة الشئون البرلمانية بـ حزب الجبهة الوطنية، إلى أن الجبهة الوطنية حزب أنشء كي يستمر في الحياة السياسية ويثريها من خلال بيت الخبرة ومن خلال الكفاءات في الحزب للمشاركة في وضح حللول قابلة للطبيق.
وتابع النائب سليمان وهدان قائلا: “الخبرات التي يضمها الحزب شخصيات موثرة وهذا هو الذي يستطيع التغيير من خلال الممارسات البرلمانيه وعمل برامج تساعد المواطن”.
وتشهد الفترة المقبلة إجراء الانتخابات البرلمانية للنواب والشيوخ، وذلك بعدما واففق مجلس النواب على تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وكذلك تقسيم الدوائر.
تعديلات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائرووافق مجلس النواب ، أمس الأحد، بشكل نهائي على مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب تعديلات مماثلة على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ما يعكس اقتراب العد التنازلي للمعركة الانتخابية.
أبرز التعديلات شملت تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي "جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و40 مقعدًا لكل من "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا". ولم يشهد القانون زيادة في إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، الذي ظل عند 586 مقعدًا، منها 284 بالنظام الفردي.
وفيما يخص الفردي، أبقى المشروع على عددها عند 143 دائرة، مع بعض التعديلات الداخلية التي تضمنت إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين بديلًا عنهما. في الوقت نفسه، شهدت المنظومة الانتخابية تعديلًا ماليًا تمثل في رفع قيمة التأمينات الانتخابية، لتصبح 30 ألف جنيه للمرشح الفردي بدلًا من 10 آلاف، و129 ألفًا للقائمة ذات الـ40 مقعدًا، و306 آلاف للقائمة ذات الـ102 مقعد.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين