بعد حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم.. مجلس النواب يوجه رسالة طمأنة للمستأجرين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.
وأكد درويش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الحكم هو انتصار لكل ما كنا ننادي به بشأن فلسفة تحقيق العدالة فيما يخص الإيجارات، مشيرا إلى أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية فى الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار القديم.
وكشف عن أن حكم المحكمة الدستورية العليا لن يكون له أي أضرار امتداد عقد الإيجار القديم للأقارب من الدرجة الأولى، ولكنه سيحقق العدالة ويحافظ على حقوق المالك والمستأجر.
وفيما يتعلق بتحركات مجلس النواب خلال الفترة القادمة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، قال: “سننتظر في حيثيات الحكم، وبعد ذلك سيكون لمجلس النواب قرار بشأن قانون الإيجار القديم”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا الاماكن المؤجرة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مجلس النواب يخرج عن صمته ويعلن موقفه من انقلاب الإنتقالي الجنوبي على الشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة
أعلن مجلس النواب، رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والاتفاقيات المنظمة للعملية السياسية، واصفاً التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، بأنها مخالفة صريحة للشرعية الدستورية، وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي، في إشارة لسيطرة الإنتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة، من خلال فرض أمر واقع بالقوة.
المجلس أكد في بيان اليوم الأربعاء، الالتزام الثابت بالمرجعيات الدستورية والوطنية..معبراً عن أسفه الشديد لما حدث من مخالفة صريحة لكل المرجعيات المتوافق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض، وبيان نقل السلطة، من خلال تحريك قوات عسكرية إلى المحافظات الشرقية، وفرض واقع جديد عبر إجراءات أحادية ضربت عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني، وتجاوزت الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال " الى ان المجلس، تابع باهتمام بالغ ما جرى من تطورات مؤسفة خلال الأيام الماضية، وما نتج عنها من إجراءات أحادية وتحركات عسكرية في المحافظات الشرقية، خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية، وهو ما يستدعي إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل، تفادياً للانزلاق إلى مربع الخطر، فيما الأصل أن تسود لغة الحوار والتفاهم بدلاً من لغة القوة والعنف التي قد تُراق بسببها الدماء وتُلحق أضراراً بالغة بروح الأخوة والوحدة الوطنية، وتقدم خدمات جليلة للعدو الحوثي، وتمزق الصف الوطني وتماسكه".
وشدد المجلس، على ضرورة، معالجة أي خلافات بالحوار والوسائل السلمية، وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها وما نص عليه بيان نقل السلطة..مؤكداً على توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في اتجاه واحد يحقق الأمن والاستقرار، ويحفظ مقدرات الشعب اليمني ووحدته وسيادته الوطنية.
ودعا دول تحالف دعم الشرعية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مواصلة دعم الشرعية الدستورية، والوقوف إلى جانب الدولة اليمنية، والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية تمت خارج إطار التوافق والاتفاقيات المنظمة لذلك.
كما دعا مجلس النواب، المجتمع الدولي، والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إلى رفض هذه الإجراءات الأحادية، ومساندة الشرعية اليمنية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر كبرى قد تعصف بها وتفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية.
وثمن المجلس، الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها الفريق السعودي، برئاسة اللواء الدكتور محمد القحطاني، وما يقوم به من عمل دؤوب وحرص صادق على تجنيب اليمن المخاطر، والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته، وفق البيان الذي نشرته وكالة سبأ.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟