موعد تطبيق الدعم النقدي والفئات المستحقة له.. اعرف أنواعه وفوائده
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تسعى وزارة التموين إلى تحسين نظام الدعم وتوجيهه بشكل أكثر كفاءة، مع الحد من التلاعب وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه، ولذا اتخذت الوزارة برئاسة الدكتور شريف فاروق، خطوات جديدة لتحويل منظومة الدعم من العيني إلى الدعم النقدي، يأتي هذا التحول كجزء من جهود الحكومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليل الفساد الذي قد يصاحب توزيع السلع العينية، فمتى موعد تطبيق الدعم النقدي والفئات المستحقة له؟
موعد تطبيق الدعم النقدي والفئات المستحقةتحدث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في لقاء تليفزيوني، عن أهمية إيصال الدعم إلى مستحقيه، موضحا أن قيمة الدعم السلعي والخبز الذي يحصل عليه المواطنون تتخطى 135 مليار جنيه سنويا، ولذا فإن موعد تطبيق الدعم النقدي والفئات المستحقة تأتي كالتالي:
الفئات المستحقة للدعم النقديتشمل الفئات المستحقة للدعم النقدي المواطنين الأكثر احتياجًا، مع مراعاة الفروق الاقتصادية والاجتماعية، حيث كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن نصيب الفرد في حال الانتقال إلى الدعم النقدي سيكون نحو 175 جنيهًا شهريًا، شاملاً قيمة الخبز والتموين، وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة أعلنت عن وجود بعض الفئات التي ستُحرم من هذا الدعم، وذلك بناءً على معايير محددة تتعلق بالقدرة الاستيعابية للدولة واحتياجات المواطنين.
يأتي إعلان تطبيق الدعم النقدي في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى إتمام التحول الكامل للنظام الجديد مع بداية العام المالي 2025، وسيتم تطبيق هذا النظام بشكل تجريبي في مناطق محددة، وستتم متابعة نتائجه ومدى استجابة المواطنين له قبل أن يتم تعميمه على مستوى أوسع، وصرح الدكتور شريف فاروق بأن هذه المرحلة التجريبية ستكون خطوة أولى نحو تنفيذ النظام بشكل موسع، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين المختلفة.
يتنوع الدعم النقدي بين نوعين رئيسيين هما:
الدعم النقدي المشروط: حيث يمنح الدعم بناءً على تحقيق بعض الشروط، مثل الدخول في برامج تدريبية أو توافر مؤشرات محددة من قبل المستفيد. الدعم النقدي الكامل: وهو الدعم الذي يُمنح بشكل مباشر دون أي شروط، ويهدف إلى توفير مساعدة مالية ثابتة للمواطنين الأكثر احتياجًا. فوائد التحول إلى الدعم النقديالتحول إلى الدعم النقدي يحمل العديد من الفوائد لكل من المواطنين والدولة، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
تقليل الفساد: إذ إنّ التحويل المالي المباشر يقلل من فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة. تحقيق العدالة الاجتماعية: يتيح الدعم النقدي للمواطنين حرية الاختيار في استخدام الدعم بالطريقة التي تناسب احتياجاتهم، سواء كانت غذاءً أو سكنًا أو خدمات صحية. تحسين جودة الحياة: من خلال إعطاء المواطنين خيارات متعددة لشراء السلع التي يحتاجون إليها، يعمل الدعم النقدي على تحسين مستوى معيشتهم ويعزز من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم. زيادة فعالية دعم الدولة: يعمل النظام الجديد على تخصيص الموارد الحكومية بشكل أكثر دقة وفعالية، ما يرفع من كفاءة منظومة الدعم ويحقق أفضل استثمار للموارد. تعزيز الاستقرار المالي للدولة: بما أن الدعم النقدي يتضمن توجيه المساعدات بشكل دقيق، فإنه يعزز من استقرار الوضع المالي للدولة ويقلل من الأعباء المالية. تحفيز الاقتصاد: يساهم الدعم النقدي في تحفيز الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز الاستهلاك الداخلي ويعطي دفعة للاقتصاد الوطني. تحقيق الشفافية: النظام النقدي يعزز من الشفافية في توزيع الدعم، حيث يمكن تتبع استخدام الأموال المخصصة للمستفيدين.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التموين موعد تطبيق الدعم النقدي فوائد الدعم النقدي الدعم النقدي الدعم إلى مستحقیه إلى الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون تجارى : مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير والقضاء على السوق السوداء للدولار
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن الآثار السلبية الوحيدة تتمثل في الحرب الدائرة في المنطقة، والتي أثرت على دخل قناة السويس، مقدرًا الخسائر المصرية في العام الماضي وهذا العام بأكثر من 15 مليار دولار بسبب انخفاض دخل القناة جراء المعارك في البحر الأحمر، ومع ذلك أكد أن كل الأمور الاقتصادية في مصر متزنة وقوية جدًا، وشهية الاستثمار العالمي في مصر إيجابية جدًا.
ودعا "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى الثقة في التقارير الإيجابية الصادرة عن المنظمات الدولية، تمامًا كما يتم التعاطي مع التوصيات السلبية، مشيرًا إلى أن المصريين كافحوا وتعبوا للوفاء بالتزاماتهم، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للجنيه المصري ليست هي الموجودة في السوق، وأن البنك الدولي أشار إلى أنه مقوم بأقل من قيمته بحوالي 25-30% بسبب الأزمات.
وأوضح أن مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير، وتحويلات العاملين في الخارج المستقرة، والقضاء على السوق السوداء للدولار، مؤكدًا أن المطلوب من الحكومة والبنك المركزي هو الاستمرار على مثل هذا الأداء من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وشدد على ضرورة الاستمرار في إعادة الهيكلة للاقتصاد المصري، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الإنسانية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي قد تؤثر على المواطنين، مشيرًا إلى أن جاذبية مصر لرؤوس الأموال العالمية تتجلى في الاستثمارات في مشروعات مثل رأس الحكمة والساحل الشمالي، حيث أصبح الأثرياء الأوروبيون يُقبلون على شراء العقارات وإنشاء المصانع، مما يؤكد أن مصر أصبحت بيئة آمنة وجاذبة.