إيصال الدعم إلى مستحقيه.. فوائد التحويل إلى "النقدي" بدل السلع التموينية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الدعم النقدي بديل السلع، يبحث عنه عدد كبير جدا من المواطنين، وخاصة عن كيفية تطبيقة وتفاصيله ومميزاته بعد الحديث عنه من قبل الحكومة، وتوجه الدولة للتحويل إليه بدلا من العيني؛ لضمان حصول المواطن على حقه وتقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية، حيث يتم التحويل المالي بشكل مباشر.
ملخص حديث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توصيل الدعم للمستحقين، والتحول من دعم السلع الي النقدي:-
يجب إيصال الدعم إلى مستحقيهقيمة الدعم بصورته الكبيرة الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيهالدعم السلعي والخبز فإنه يتخطى 135 مليار جنيهفي السنوات السابقة كان هناك مبلغ خرج في صورة دعم نقدي 50 جنيها للسلعة، لكن المواطن ظل يحصل على مبلغ أكبر من ذلك.المواطن ظل يحصل على مبلغ 50 جنيها على بطاقة التموين وسكر بـ12.5، بالإضافة إلى زجاجة زيت، وبالتالي هو رقم أقل من السوق.فاتورة الدعم 135 مليار جنيه بالإضافة إلى كانت 63 مليار جنيه تحملتها الدولة في فرق توفير هذه السلعأن الدولة لم ترفع يدها عندما حصل المواطن في السابق على جزء من السلعالحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم لمستحقيهمنظومة الدعم النقدي
تحقيق العدالة الاجتماعي حيث يتيح الدعم النقدي توجيه المساعدات بشكل أكثر عدالة، حيث يمكن للأسر الأكثر احتياجًا استخدام الدعم بالطريقة التي تناسبهم سواء كانت غذاءً، أو سكنًا، أو خدمات صحية.رفع كفاءة منظومة الدعم من خلال تخصيص الموارد الحكومية حيث يتم توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية.تحفيز الاقتصاد، إذ يتيح الدعم النقدي حرية الإنفاق، يتم تشجيع الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز الاستهلاك الداخلي ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.يتميز الدعم النقدي بتقليل فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع، إذ يتم التحويل المالي بشكل مباشر، ما يعزز العدالة بين المواطنين.الدعم النقدي من خلاله تضمن الدولة وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة مباشرة، ما يقلل من فرص الفساد والتسرب في منظومة الدعم العيني.يتميز بمنح المواطنين خيارات متعددة عند اقتناء السلع التي يرغبون في شرائها، ولا يلزمهم بمنتجات بعينها من خلال الدعم النقدي.يعمل الدعم النقدي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة.الدعم النقدي يعزز الاستقرار المالي للدولة، ما يؤدي إلى تقليل الأعباء عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية بطاقة التموين منظومة الدعم النقدي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: «نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية».
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: «مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن».
وفي غضون ذلك، قدّم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شرحًا حول موقف توافر السلع المختلفة، ونسب تغيُر الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى الحديث عن تكلفة إنتاج السلع مقارنة بالتكلفة في عددٍ من الدول المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الغرف التجارية مستعدة للتعاون مع الحكومة، بما يُسهم في خفض مستويات الأسعار المختلفة، ومؤكدًا أن الهدف واحد وهو تحقيق ما فيه مصلحة المواطن.
وقال «الوكيل»: «سيتم الإعلان عن بدء أوكازيون تخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل، وسيتم التوجيه بأن تكون هناك تخفيضات حقيقية في مختلف السلع».
وخلال الاجتماع، تطرق المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى الحديث عن أسعار الحديد، قائلًا: «سوف ننزل بالأسعار لأقل ربحية مُمكنة، وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد خلال الأسبوع المقبل».
وعقب ذلك، قدّم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عرضًا قارن خلاله أسعار شهر يناير 2025 بأسعار شهر يونيو الماضي، حيث أظهر العرض انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، قائلًا: «حتى لو حدث ثبات للأسعار في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا جيدًا».
وطالب «الشاهد»، بزيادة الدعم المُقدم للصناعة وكذا تقديم المزيد من التيسيرات وهو ما سيسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي.
وخلال الاجتماع، قال المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: «سنشارك في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار».
وفي سياق متصل، قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء: «كلنا لدينا هدف واحد، وهو وصول السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، وسنعمل معًا على تحقيق ذلك».
فيما أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضاءها مستعدون للمساهمة مع الحكومة في أي مستهدفات وخطط من شأنها خفض مستويات الأسعار.
كما أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسّع في الأوكازيون ليغطي السلع المختلفة، وليس الملابس فقط، قائلًا: «سنتعاون مع السلاسل المختلفة لتحقيق خفض مستدام لأسعار السلع المختلفة التي تؤثر في المواطن».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي
رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروعي مدينة رأس الحكمة الجديدة وشمس الحكمة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة