فريق وزاري يجري زيارات ميدانية للمصانع المحلية في بغداد
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التجارة، الأحد، قيام فريق مشترك بإجراء زيارات لعدد من المصانع المحلية الواقعة في منطقة عويريج جنوبي بغداد.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريقا مشتركا من دائرة الرقابة التجارية والمالية وممثلين عن وزارات الصناعة / المديرية العامة للتنمية الصناعية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية واتحاد الصناعات العراقي وممثلي دائرة تطوير القطاع الخاص وصندوق دعم التصدير أجرى زيارات لعدد من المصانع المحلية الواقعة في منطقة عويريج جنوبي بغداد؛ لغرض الاطلاع على واقع عمل تلك المصانع والبحث في آليات دعم وتنمية المنتج الوطني وتطوير الصادرات العراقية وبما يعزز وينوع موارد الاقتصاد الوطني".
وقال مدير عام دائرة الرقابة رياض مهدي الموسوي، حسب البيان، إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة أثير داود الغريري، أجرى الفريق المشترك زيارات ميدانية شملت معمل الجزيرة والقائم لإنتاج الألبان ومعمل بردى لإنتاج المياه المعدنية بالإضافة إلى زيارة معمل أصباغ المرجان والياقوت؛ بهدف معرفة الطاقة الإنتاجية الفعلية لتلك المصانع وعدد الأيدي العاملة وكيفية تسويق منتجاتها والمعوقات التي تواجه العملية الإنتاجية وتوفير قاعدة بيانات للمصانع والمعامل العراقية في عموم المحافظات".
وأشار الموسوي إلى، "أهمية تطوير القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة له في ضوء التوجه الجديد بالانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر وبما ينسجم و السياسات الاقتصادية العامة للدولة بالإضافة إلى تنمية عملية الاستثمار من خلال دعم النشاط التجاري وبمختلف حقول التجارة الداخلية والخارجية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هيثم عكري: التسهيلات الضريبية رسالة إيجابية لمساندة الاقتصاد الوطني
أكد هيثم عكري رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة قوية وواقعية في طريق دعم الاقتصاد الوطني، لأنها تعالج التحديات التي تواجه الشركات على الأرض، وليس فقط على مستوى السياسات العامة.
وتاب “أن التوجه الحالي للدولة نحو إزالة الأعباء القديمة وتخفيف الضغط على الممولين يعكس رغبة حقيقية في خلق بيئة عمل أكثر مرونة واستدامة”.
وأشار “عكري ” إلى أن هذه الحزمة ستمنح الشركات — وخاصة في الصعيد — فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية والتوسع في الإنتاج، بما ينعكس مباشرة على توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. ويعتبر أن التركيز على تخفيف الفوائد والغرامات المتراكمة خطوة بالغة الأهمية لأنها تعيد الحياة لعدد كبير من المصانع والمشروعات التي كانت تعاني من أعباء مالية خانقة.
وأوضح أن توسيع نطاق التسهيلات ليشمل قطاعات الصناعة والزراعة والمشروعات التصديرية يفتح الباب أمام استثمارات جديدة، سواء محلية أو أجنبية، لأن المستثمر حين يرى وضوحًا في الإجراءات واستقرارًا في السياسات يقرر ضخ أمواله بثقة.
المناطق الصناعية
وشدد هيثم عكري على أن المناطق الصناعية في الصعيد ستكون من أكبر المستفيدين من هذه التسهيلات، إذ يتيح لها ذلك تخفيض تكاليف التشغيل، والدخول في شراكات أكبر، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وهو ما يدعم التوجه العام نحو التصنيع الزراعي والتنمية الإقليمية المتوازنة.
واكد أن استمرار الحكومة في هذا النهج الإصلاحي، وربط الحوافز بجودة الإدارة والالتزام الضريبي، سيعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة ورفع تنافسيته في المرحلة المقبلة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية