وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية بين "المصرية للاتصالات" و"ڤودافون مصر"
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شهد الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بتطوير خدمات البنية التحتية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة ڤودافون مصر بما يهدف إلى تطوير الشبكات الخاصة بشركة ڤودافون مصر، ويُمكنها من تقديم خدماتها لعملائها بأعلى مستويات الجودة، كما يدعم استعداداتها لتقديم خدمات الجيل الخامس.
وقع الاتفاقيات الأستاذ/ محمد عبدالله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، والمهندس/ محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات بحضور المهندس/ محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
ويُعد توقيع هذه الاتفاقيات التجارية، التى يُقدر إجمالى قيمتها بنحو 30 مليار جنيه، بين الشركتين الكبيرتين فى السوق المصرى خطوة نوعية هامة لتعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الممتدة والرؤى المشتركة والتنسيقات الدائمة بين الجانبين.
وتتوافق هذه الخطوة مع الخطة الاستراتيجية للمصرية للاتصالات للتوسع فى نشر واستخدام شبكات الألياف الضوئية فى مصر والتى تُعد حجر الأساس لتوفير خدمات الجيل الخامس، حيث تحظى الشركة المصرية للاتصالات بمكانة رائدة فى توفير كافة خدمات البنية التحتية والإتاحة وخدمات الجملة، بالإضافة لكونها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الاتصالات الثابتة فى مصر، وعلاوة على ذلك، فإن الشراكة الاستراتيجية بين المصرية للاتصالات وفودافون مصر، أكبر عملاء المصرية للاتصالات من المشغلين وصاحبة أكبر حصة سوقية من خدمات الهاتف المحمول فى مصر، والتى تتميز بخبرتها العالمية الواسعة فى نشر تقنيات الجيل الخامس فى أكثر من 34 دولة حول العالم، تفتح آفاقًا جديدة للابتكار وتساهم فى نمو قطاع الاتصالات فى مصر. وقد أوجد هذا التوازن مساحة تجارية مشتركة ومتميزة لتوقيع اتفاقيات استثنائية تعظم مكاسب الشركتين وتدفع بخدمات أكثر تطوراً بالسوق المصري.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاتفاقيات الموقعة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون مصر تأتى تكريسا للخطوات الوثابة التى خطاها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة فى منح تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات الاتصالات العاملة بمصر، مشيرا إلى أن الجيل الخامس يتطلب توافر شبكة من الألياف الضوئية تربط بين الأبراج المقدمة لهذه التقنية، موضحا أن أهمية هذه الاتفاقيات تأتى كونها تعد بمثابة حجر الزاوية الذى يرتكز عليه مشروع إطلاق خدمات الجيل الخامس حيث سيتم من خلالها تضافر جهود الشركتين لتقديم خدمات افضل للمواطنين.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية لشبكات المحمول خلال السنوات القليلة الماضية حيث تم منح تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة فى مصر خلال العام الجارى باستثمارات 675 مليون دولار، كما تم مضاعفة عدد أبراج المحمول خلال 5 سنوات لتصل إلى أكثر من 36 ألف برج محمول موزعة فى كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه خلال العامين الماضيين تم ضخ استثمارات تصل لأكثر من 8.8 مليار جنيه مناصفة بين شركات المحمول الأربعة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمد مجموعة كبيرة من أبراج المحمول فى قرى حياة كريمة؛ مضيفا أنه من المقرر الانتهاء من تغطية شبكات المحمول فى كافة مراحل مشروع حياة كريمة مع نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وتعليقًا على هذه الشراكة، صرّح محمد عبد الله، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر: “يسعدنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية الهامة مع الشركة المصرية للاتصالات، مما يجعل ڤودافون مصر من أكبر المستثمرين فى البنية التحتية بمصر، تجسد هذه الشراكة التزامنا بتبنى أحدث الحلول التكنولوجية التى تمكننا من تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا، وتؤكد كذلك على جهودنا المتواصلة لتعزيز استثماراتنا فى تطوير البنية التحتية للشبكة ونشر الألياف الضوئية فائقة السرعة. ويأتى ذلك ضمن رؤيتنا الطموحة بعد حصولنا مؤخرًا على ترخيص خدمات الجيل الخامس، باستثمار تجاوز 150 مليون دولار، نحن الان على مشارف مرحلة جديدة، مستعدون بكل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة، ومعاهدون أنفسنا على تحقيق إنجازات متتالية تليق بتطلعات عملائنا، وتدعم رؤيتنا فى قيادة التحول الرقمى فى مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030."
وقال المهندس/ محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات: "سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع أحد أكبر عملائنا، شركة ڤودافون مصر، ودعمها بالبنية التحتية التى تمكنها من تطوير خدماتها وتوفير تقنيات الجيل الخامس" وأضاف: "تحرص المصرية للاتصالات دوماً على دعم تطوير خدمات قطاع الاتصالات فى مصر، ووضع إمكاناتها الفنية وبنيتها التحتية المتطورة لخدمة هذا الغرض ودعم عملية التحول الرقمى فى مصر ورسم مستقبل أفضل لخدمات الاتصالات بما يواكب ما يشهده العالم من تطور متسارع فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
هذا وتشمل هذه الشراكة تطويراً لاتفاقية خدمات التراسل المُقدمة من المصرية للاتصالات لشركة ڤودافون مصر لتمتد حتى عام ٢٠٣١، بما يغطى توسعات شركة ڤودافون مصر الحالية والمستقبلية. كما تشمل أيضاً اتفاقية توصيل الألياف الضوئية لمواقع المحمول الخاصة بشركة ڤودافون مصر لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى ذلك تم تطوير عدد من الاتفاقيات الأخرى لخدمات الثابت الافتراضى والإنترنت، مما يتيح لشركة ڤودافون مصر التوسع فى خدمات الاتصالات المتكاملة فى السوق المصرى مدعومة بعدد من خدمات القيمة المضافة المميزة وبنماذج تجارية متطورة وتنافسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرکة المصریة للاتصالات الشراکة الاستراتیجیة خدمات الجیل الخامس الألیاف الضوئیة البنیة التحتیة هذه الشراکة فى مصر
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الجيل: تكافل وكرامة أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي
قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، إن برنامج "تكافل وكرامة" منذ انطلاقه خفف بدوره من حدة الفقر، وحقق العدالة الاجتماعية؛ فضلًا عن تعزيز التنمية البشرية في مختلف المحافظات، ومثّل خلال عقد كامل إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في مصر، موضحًا أنه يأتي ضمن خطة الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وهشاشة.
وأضاف “محمود”، في بيان، أن برنامج "تكافل وكرامة" تطور خلال عشر سنوات إلى أداة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وساهم في تغيير سلوك وثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة والعمل، الأمر الذي يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء "الجمهورية الجديدة"، موضحًا أن عدد المستفيدين في العام الأول للبرنامج بلغ حوالي 500 ألف أسرة فقط، بينما ارتفع العدد بحلول عام 2025 ليصل إلى 5.2 مليون أسرة، أي ما يُعادل أكثر من
20 مليون مواطن، منوهًا بأن البرنامج يُغطي جميع محافظات الجمهورية، مع اهتمام خاص بالمناطق الريفية والقرى الأكثر فقرًا، خصوصًا في الصعيد وسيناء والنوبة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب “الجيل الديمقراطي” بمحافظة الإسكندرية، أن برنامج “تكافل وكرامة” غيّر ثقافة الأسر المستفيدة تجاه التعليم والصحة، وعزّز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، كاشفًا عن اعتماد البرنامج على أدوات رقمية لضمان الكفاءة والشفافية، أبرزها بوابة إلكترونية موحدة لتسجيل البيانات والتحقق منها، فضلًا عن بطاقة "ميزة" الذكية لصرف المعاشات، ومراجعة دورية وتحديث مستمر للبيانات لضمان استحقاق الدعم، علاوة على خط ساخن ومنصة إلكترونية لتلقي الشكاوى وتعزيز المساءلة المجتمعية.
وأشار إلى أن "تكافل وكرامة" لم يعمل في عزلة، بل تكامل مع عدة مبادرات تنموية كبرى، مثل برنامج "فرصة" الذي يهدف إلى دعم الأسر من خلال التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" التي أسهمت فى توفير بنية تحتية وخدمات أساسية فى القرى الأكثر فقرًا، علاوة على برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف الشباب والنساء لدمجهم في سوق العمل وتوفير مصادر دخل مستدامة، مؤكدًا أن "تكافل وكرامة" ساهم في خفض معدلات الفقر في المحافظات المستهدفة بنسبة تراوحت بين 5% إلى 12%، فضلًا عن زيادة القوة الشرائية في المناطق الريفية، وتقليل الاحتقان الاجتماعي وتعزيز الاستقرار المجتمعي، علاوة على الحد من عمالة الأطفال والزواج المبكر من خلال ربط الدعم بالتعليم والتوعية الصحية.
وأكد أن البرنامج حظى بإشادة دولية واسعة، حيث اعتبره البنك الدولي من أنجح نماذج الدعم النقدي المشروط فى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أثنت المؤسسات الرقابية والبرلمانية المصرية على شفافية البرنامج وآليات تنفيذه، وأدرجته تقارير التنمية الدولية كنموذج فعّال للتكامل بين السياسات الاجتماعية والتنموية.