توجهات جديدة لمواجهة الأجهزة غير الرسمية في سوق المحمول المصري بدءًا من 2025
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلن محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن أن الشركات المحلية المصنعة للهواتف المحمولة في مصر قد تقدمت بشكاوى حول دخول أجهزة محمولة للسوق بشكل غير رسمي، مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
وأكد طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ إجراءات لتنظيم هذه المشكلة.
تفاصيل قرار وقف تشغيل الأجهزة غير الرسمية في مصرصرح طلعت، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ فعليًا إجراءات تقييد تشغيل الأجهزة التي دخلت مصر دون دفع رسوم الاستيراد اللازمة، وأن تنفيذ هذا القرار سيبدأ من عام 2025.
تشمل هذه الإجراءات وقف عمل الهواتف التي ليس لها "سريال نمبر" مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأمر الذي يهدف إلى حماية السوق المحلي وتنظيم عمليات استيراد الأجهزة.
التوجه نحو إلزام رسوم إضافيةأوضح طلعت أن هناك اقتراحات بفرض رسوم إضافية على الهواتف غير الرسمية في حالة استخدامها في السوق المصري، بهدف تنظيم دخول الأجهزة وضمان مساهمة الشركات والمستهلكين في تمويل قطاع الاتصالات.
ورغم ذلك، أشار إلى أن هذه الأفكار لا تزال قيد المناقشة وسيتم مراجعتها خلال الاجتماع المقرر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
اجتماع مرتقب لمناقشة آلية تنفيذ القرارجاءت هذه التوجهات بعد تنسيق شعبة المحمول مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي كان قد خطط لعقد اجتماع رسمي لمناقشة تفاصيل تنفيذ القرار، لكن تم تأجيل الاجتماع لانشغال مسؤولي الجهاز بأحد المعارض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة المحمول الأجهزة غير الرسمية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يعلن فرض رسوم جمركية جديدة تطال 6 دول عربية
أعلن البيت الأبيض، الجمعة، تفاصيل حزمة رسوم جمركية جديدة تستهدف عشرات الدول، في خطوة تصعيدية ضمن سياسة "المعاملة بالمثل" التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن القرارات ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أغسطس دون أي نية للتأجيل أو التمديد.
ووفق البيان، ستُفرض رسوم بنسبة 41% على الواردات من سوريا، و35% على العراق، و30% على كل من ليبيا والجزائر، و25% على تونس، فيما بلغت النسبة 15% على السلع الأردنية.
كما طالت الإجراءات دولًا حليفة تقليديًا للولايات المتحدة، إذ تقررت رسوم بنسبة 15% على إسرائيل وتركيا وفنزويلا والكاميرون، في حين ستُفرض رسوم بواقع 30% على جنوب أفريقيا، و39% على سويسرا، و19% على باكستان، و20% على بنجلاديش.
وفي تحرك لافت، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع الرسوم على السلع الكندية من 25% إلى 35%، ما يعكس تشددًا متزايدًا في نهجه الاقتصادي تجاه دول الجوار.
تصعيد سريع وخطوات إضافيةوشهد اليوم ذاته سلسلة من القرارات التجارية المتلاحقة، حيث أمر ترامب بفرض رسوم بنسبة 50% على المنتجات البرازيلية، إضافة إلى رسوم جديدة على واردات النحاس شبه المصنعة، فضلًا عن إلغاء الإعفاء الجمركي على الطرود منخفضة القيمة القادمة من الخارج، وهي خطوة من المتوقع أن تؤثر على التجارة الإلكترونية.
وأكد البيت الأبيض أن ترامب "مصمم على تنفيذ القرار هذه المرة دون تراجع"، في إشارة إلى تمديدين سابقين منذ إطلاق سياسة الرسوم التصاعدية في 2 أبريل الماضي.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال":
"الموعد النهائي هو الأول من أغسطس... ولن يُمدد. يوم عظيم لأمريكا!"، في لهجة تحدٍ تنذر بمزيد من التوتر في العلاقات الاقتصادية مع عدد من الشركاء التجاريين.
وتشير هذه الإجراءات إلى نهج تصادمي متصاعد في السياسة التجارية للإدارة الأميركية، ما قد يفتح الباب أمام ردود فعل مقابلة من الدول المتضررة، ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا