بقيمة 30 مليار جنيه.. اتفاقيات استراتيجية بين المصرية للاتصالات وڤودافون
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بتطوير خدمات البنية التحتية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة ڤودافون مصر بما يهدف إلى تطوير الشبكات الخاصة بشركة ڤودافون مصر، ويُمكنها من تقديم خدماتها لعملائها بأعلى مستويات الجودة، كما يدعم استعداداتها لتقديم خدمات الجيل الخامس.
وقع الاتفاقيات محمد عبدالله الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، والمهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
ويُعد توقيع هذه الاتفاقيات التجارية، التى يُقدر إجمالى قيمتها بنحو 30 مليار جنيه، بين الشركتين الكبيرتين فى السوق المصرية خطوة نوعية هامة لتعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الممتدة والرؤى المشتركة والتنسيقات الدائمة بين الجانبين.
وتتوافق هذه الخطوة مع الخطة الاستراتيجية للمصرية للاتصالات للتوسع فى نشر واستخدام شبكات الألياف الضوئية فى مصر والتى تُعد حجر الأساس لتوفير خدمات الجيل الخامس. حيث تحظى الشركة المصرية للاتصالات بمكانة رائدة فى توفير كافة خدمات البنية التحتية والإتاحة وخدمات الجملة، بالإضافة لكونها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الاتصالات الثابتة فى مصر، وعلاوة على ذلك، فإن الشراكة الاستراتيجية بين المصرية للاتصالات وفودافون مصر، أكبر عملاء المصرية للاتصالات من المشغلين وصاحبة أكبر حصة سوقية من خدمات الهاتف المحمول فى مصر، والتى تتميز بخبرتها العالمية الواسعة فى نشر تقنيات الجيل الخامس فى أكثر من 34 دولة حول العالم، تفتح آفاقًا جديدة للابتكار وتساهم فى نمو قطاع الاتصالات فى مصر.
وقد أوجد هذا التوازن مساحة تجارية مشتركة ومتميزة لتوقيع اتفاقيات استثنائية تعظم مكاسب الشركتين وتدفع بخدمات أكثر تطوراً بالسوق المصري.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاتفاقيات الموقعة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون مصر تأتى تكريسا للخطوات الوثابة التى خطاها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة فى منح تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات الاتصالات العاملة بمصر، مشيرا إلى أن الجيل الخامس يتطلب توافر شبكة من الألياف الضوئية تربط بين الأبراج المقدمة لهذه التقنية، موضحا أن أهمية هذه الاتفاقيات تأتى كونها تعد بمثابة حجر الزاوية الذى يرتكز عليه مشروع إطلاق خدمات الجيل الخامس حيث سيتم من خلالها تضافر جهود الشركتين لتقديم خدمات افضل للمواطنين.
وأوضح طلعت الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية لشبكات المحمول خلال السنوات القليلة الماضية حيث تم منح تراخيص خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول العاملة فى مصر خلال العام الجارى باستثمارات 675 مليون دولار، كما تم مضاعفة عدد أبراج المحمول خلال 5 سنوات لتصل إلى أكثر من 36 ألف برج محمول موزعة فى كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه خلال العامين الماضيين تم ضخ استثمارات تصل لأكثر من 8.8 مليار جنيه مناصفة بين شركات المحمول الأربعة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمد مجموعة كبيرة من أبراج المحمول فى قرى حياة كريمة؛ مضيفا أنه من المقرر الانتهاء من تغطية شبكات المحمول فى كافة مراحل مشروع حياة كريمة مع نهاية الربع الأول من العام المقبل.
قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر: “يسعدنا توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية الهامة مع الشركة المصرية للاتصالات، مما يجعل ڤودافون مصر من أكبر المستثمرين فى البنية التحتية بمصر. تجسد هذه الشراكة التزامنا بتبنى أحدث الحلول التكنولوجية التى تمكننا من تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا، وتؤكد كذلك على جهودنا المتواصلة لتعزيز استثماراتنا فى تطوير البنية التحتية للشبكة ونشر الألياف الضوئية فائقة السرعة. ويأتى ذلك ضمن رؤيتنا الطموحة بعد حصولنا مؤخرًا على ترخيص خدمات الجيل الخامس، باستثمار تجاوز 150 مليون دولار. نحن الان على مشارف مرحلة جديدة، مستعدون بكل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة، ومعاهدون أنفسنا على تحقيق إنجازات متتالية تليق بتطلعات عملائنا، وتدعم رؤيتنا فى قيادة التحول الرقمى فى مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030."
أضاف المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات: "سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع أحد أكبر عملائنا، شركة ڤودافون مصر، ودعمها بالبنية التحتية التى تمكنها من تطوير خدماتها وتوفير تقنيات الجيل الخامس".
أضاف: "تحرص المصرية للاتصالات دوماً على دعم تطوير خدمات قطاع الاتصالات فى مصر، ووضع إمكاناتها الفنية وبنيتها التحتية المتطورة لخدمة هذا الغرض ودعم عملية التحول الرقمى فى مصر ورسم مستقبل أفضل لخدمات الاتصالات بما يواكب ما يشهده العالم من تطور متسارع فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
تشمل هذه الشراكة تطويراً لاتفاقية خدمات التراسل المُقدمة من المصرية للاتصالات لشركة ڤودافون مصر لتمتد حتى عام 2031، بما يغطى توسعات شركة ڤودافون مصر الحالية والمستقبلية. كما تشمل أيضاً اتفاقية توصيل الألياف الضوئية لمواقع المحمول الخاصة بشركة ڤودافون مصر لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى ذلك تم تطوير عدد من الاتفاقيات الأخرى لخدمات الثابت الافتراضى والإنترنت، مما يتيح لشركة ڤودافون مصر التوسع فى خدمات الاتصالات المتكاملة فى السوق المصرية مدعومة بعدد من خدمات القيمة المضافة المميزة وبنماذج تجارية متطورة وتنافسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرکة المصریة للاتصالات الشراکة الاستراتیجیة خدمات الجیل الخامس الألیاف الضوئیة البنیة التحتیة هذه الشراکة فى مصر
إقرأ أيضاً:
التمويل التنموى السعودي يوقع اتفاقيات بقيمة 6 مليارات ريال لدفع عجلة النمو الأخضر
وقع صندوق التنمية الوطني والمؤسسات التابعة له 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية قاربت 6 مليارات ريال، مع عدد من الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين البارزين، وذلك في ختام أعمال مؤتمر التمويل التنموي MOMENTUM 2025، الذي نظمه الصندوق تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني -حفظه الله- خلال الفترة 9 - 11 ديسمبر الجاري في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وجاء توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة في مسعى لتسريع وتيرة الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة فرصٍ جديدةٍ في قطاعات ذات أولوية، في مقدمتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والثقافة، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والتنمية المستدامة.
فعلى الصعيد المؤسسي، وقع صندوق التنمية الوطني اتفاقيتين إستراتيجيتين مع شريكين عالميين رائدين في مجال التكنولوجيا والخدمات المهنية، بهدف تمكين الذكاء الاصطناعي والبيانات والحلول الرقمية فى منظومة تمويل التنمية.
وتهدف المذكرتين إلى تعزيز القدرات المؤسسية للصندوق، وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات، وتحسين الكفاءة والأثر العام لتمويل التنمية في المملكة.
من جهته، وقع صندوق البنية التحتية الوطني مذكرة تفاهمٍ بهدف توحيد جهود منظومة التنمية لدعم المنشآت الصغيرة من خلال التعاون في تصميم نموذج التمويل التنموي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة 19 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال، لدعم منظومة التمويل التنموي وتعزيز التكامل بين الجهات من القطاعين العام والخاص.
كما أبرم صندوق التنمية السياحي 6 اتفاقيات مع جهات من القطاعين الحكومي والخاص، ليعزز شراكاته بأثرٍ يتجاوز 4 مليارات ريالٍ، بهدف تعزيز الحلول التمويلية عبر "برامج تمكين السياحة" التي يقدمها الصندوق للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ووقع صندوق التنمية الثقافية خمس اتفاقيات تسهيلات ائتمانية في إطار برنامج "التمويل الثقافي"، بإجمالي يزيد على 63 مليون ريال، لتمويل العديد من المشاريع الثقافية.
وفي إطار جهوده لدعم تنمية رأس المال البشري، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية 3 اتفاقيات بهدف دعم وتمكين 2.191 باحثًا وباحثة عن عمل في قطاعات متعددة بقيمة تتجاوز 324 مليون ريال.
بدوره، وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي اتفاقية تعاونٍ مع الخطوط الحديدية السعودية "سار"؛ لتحديد فرص التعاون في تمكين القطاع الصناعي، بما في ذلك قطاع السكك الحديدية ودعم المستثمرين في توطين السلع والخدمات لزيادة المحتوى المحلي.
أما الصندوق السعودي للتنمية، فقد وقّع خمس مذكرات تفاهم تنموية مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، والمعهد العربي للتنمية العمرانية.
ووقّع صندوق الفعاليات الاستثماري اتفاقية شراكة مع شركة ليجندز جلوبال تهدف لتعزيز قطاع الفعاليات بالاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تنظيم الأحداث العالمية الكبرى.
وتشكل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال مؤتمر MOMENTUM 2025 خطوةً مهمةً في جهود المملكة لبناء اقتصادٍ متنوع وشاملٍ ومستدام، حيث تسهم هذه الشراكات في سد فجوات التمويل، والحد من مخاطر المشاريع الإستراتيجية، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمواطنين السعوديين والشركات والمجتمعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية عبر مواءمة رؤوس الأموال العامة والخاصة مع الأولويات الوطنية في مجالات البنية التحتية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال البشري، والثقافة، والنمو الأخضر.
ويجسد مؤتمر التمويل التنموي MOMENTUM 2025 بوضوح تركيز المملكة على تحويل التعاون إلى إنجازاتٍ ملموسة، ودفع عجلة النمو الأخضر والشامل، والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.