«المالية» تستضيف المؤتمر السنوي لـ«سندات الأفراد» بالتعاون مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
استضافت وزارة المالية المصرية، المؤتمر السنوي للسندات للأفراد، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة خبراء بارزين من مختلف دول العالم لاستكشاف أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في سوق السندات للأفراد «سندات التجزئة».
سلط المؤتمر الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين الدول ذات التجارب المختلفة في مجال أسواق السندات للأفراد، وتناولت المناقشات أهمية تنسيق الأطر التنظيمية، والاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط عملية إصدار السندات والمشاركة الاستثمارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بتوسيع قاعدة المستثمرين وتثقيفهم.
طرحت وزارة المالية، رؤية مصر لتأسيس سوق لسندات الأفراد، فى إطار سعيها لتطوير سوق رأس المال، موضحة الدور المحوري لهذه الأدوات المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز النمو الاقتصادي.
استعرضت وحدة إدارة الدين بوزارة المالية أهمية التعاون الدولي لبناء إطار عمل قوي للأسواق المحلية لسندات الأفراد، لافتة إلى أن الوزارة تواصل دراسة إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهمية سندات الأفراد كأداة مالية استراتيجية تتوافق مع أهداف مصر الاقتصادية في الاستدامة والتنوع المالي، لافتًا إلى أن سندات الأفراد لا توفر للمستثمرين الأفراد فرصة استثمارية جاذبة وآمنة فحسب، بل تسهم أيضًا في تقليص عبء الدين الحكومي وتعزيز تطوير أسواق رأس المال.
قال إن وزارة المالية ملتزمة باستكشاف آليات تمويل مبتكرة تدعم أهدافنا الاقتصادية لصالح المواطنين من خلال تنويع قاعدة المستثمرين عبر سندات الأفراد، بما يخلق فرصًا استثمارية شاملة لمختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الاقتصادات النامية، مثل مستويات الدين المرتفعة والتضخم، تعد هذه الأدوات أحد الحلول الواعدة لتعزيز مرونتنا المالية ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
حضر المؤتمر ممثلو دول إيطاليا والمجر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وأوكرانيا، ومقدونيا وألبانيا وفيتنام وبيرو، مما يعكس تنوع الخبرات العالمية في هذا المجال.
وزير الري يبحث موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية لدى الجهات المختلفة
وزارة المالية: طرح سندات خزانة بـ 14 مليار جنيه
بيع أذون خزانة بإجمالي 31.67 مليار جنيه لصالح وزارة المالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي وزارة المالية المجر جنوب افريقيا ايطاليا اوكرانيا اندونيسيا وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الحكومة تنتهي من حصر شامل للأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الشفافية والحوكمة في بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الاحد، حيث استعرض جهود الحكومة في إعادة هيكلة المنظومة المالية غير الضريبية وتنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمر.
وأوضح الخطيب أن الإصلاح يتم عبر مرحلتين؛ تشمل الأولى تعديل رسوم مفروضة على مختلف القطاعات مثل صندوق التدريب، والمساهمة التكافلية، بينما تركز المرحلة الثانية على إعادة تنظيم العلاقة المالية مع المستثمر وضمان وضوح الحقوق والالتزامات.
تحسين مناخ الاستثمار
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج شامل لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية السوق المصري أمام الاستثمارات الإقليمية والدولية
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية