ملامح إدارة ترامب.. أسماء رسمية وأخرى تقترب
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
12 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بشكل رسمي عن 4 أسماء رئيسية في إدارته المقبلة، مع زيادة حجم التكهنات حول المناصب الأكثر تأثيرا في الإدارة التي تتسلم مهام عملها رسميا بعد اليمين الدستورية في يناير المقبل.
السناتور ماركو روبيو كان بين آخر الأسماء التي تطرقت إليها تقارير إخبارية خلال الساعات الماضية، حيث ذكرت وسائل إعلام أميركية من بينها “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز”، أنه مرشح لمنصب وزير الخارجية.
وأعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي ترامب في المكتب البيضاوي، الأربعاء الساعة 11صباحا بتوقيت العاصمة واشنطن، مع بدء مراحل نقل السلطة إلى الإدارة الأميركية الجديدة.
وتعهد بايدن، قبل أيام، بانتقال “سلمي ومنظم” للسلطة.
ونستعرض خلال السطور التالية أهم الأسماء التي استقر ترامب على اختيارها في الإدارة الجديدة، بجانب أبرز المرشحين للمناصب البارزة.
واختار ترامب رئيسة حملته سوزي وايلز لمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المركز.
وقال ترامب في بيان: “لقد ساعدتني سوزي ويلز على تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأميركي”.
ويُنسب إلى وايلز إدارتها لحملة وصفت بـ”الأكثر انضباطًا والأحسن تنفيذا”، مما جعلها المرشحة الأولى للمنصب.
وحول الاختيار، قال عضو الحزب الديمقراطي كالفين دارك، في تصريحات سابقة لقناة “الحرة”، إن وايلز تتميز بصفات مهمة “أبرزها التنظيم”، بعد نجاحها خلال الحملة الانتخابية، وأن ترامب اختارها “لتحسين صورته”.
أما سهيل خان، المستشار السياسي الجمهوري، فأشار لقناة “الحرة”، إلى دور وايلز المهم في نجاح الحملة الانتخابية وانتصار ترامب، وأن الرئيس المنتخب وجد فيها “شخصية واثقة من نفسها، وقادرة على الإدارة في المكتب البيضاوي”.
وعيّن الرئيس المنتخب، مستشاره السابق ستيفن ميلر، المتشدد حيال ملف الهجرة، نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض للسياسات في إدارته الجديدة.
ويعد هذا التعيين أول العلامات على نية ترامب المضي قدما في سياسته المناهضة للهجرة غير الشرعية، إذ كان ميلر مهندس سياسة الهجرة في إدارة ترامب خلال فترة ولايته الأولى.
وعين الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الإثنين، مستشاره السابق، ستيفن ميلر، المتشدد في مجال الهجرة، نائبا لرئيس السياسات في إدارته الجديدة.
وكان ميلر في قلب المحاولة الأولى لفرض حظر السفر على سبع دول ذات أغلبية مسلمة في أواخر يناير 2017.
وأعلن ترامب، الإثنين، اختيار النائب الجمهوري السابق لي زيلدين لقيادة وكالة حماية البيئة.
وقال ترامب في بيان، إن زيلدين “سيضمن اتخاذ قرارات تنظيمية عادلة وسريعة”، مضيفا أن هذه القرارات “ستُنفذ بطريقة تطلق العنان لقوة الأعمال الأميركية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أعلى المعايير البيئية، بما في ذلك الهواء والماء الأنظف على كوكب الأرض”.
وأكد ترامب أن زيلدين “سيضع معايير جديدة لمراجعة وصيانة البيئة، مما سيسمح للولايات المتحدة بالنمو بشكل صحي ومنظم”.
واختار ترامب، الإثنين، النائبة الجمهورية إيليس ستيفانيك، لتشغل منصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة.
وأوضح في بيان: “يشرفني أن أرشح.. إيليس ستيفانيك للعمل في حكومتي سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. هي مقاتلة قوية للغاية وذكية من أجل أميركا أولا”.
وستيفانيك (40 عاما) نائبة عن نيويورك ورئيسة الكتلة الجمهورية في مجلس النواب، وهي حليفة قوية لترامب. وكانت قد تلقت تعليمها في جامعة هارفارد العريقة.
واتهمت ستيفانيك الأمم المتحدة مرارًا بمعاداة السامية بسبب انتقادها لإسرائيل في حرب غزة، ومعارضتها المستمرة لتوسيع المستوطنات ومعاملة الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقبل عشر سنوات، دخلت الشابة الريفية والأصغر في تاريخ الكونغرس الأميركي إليز ستيفانيك إلى مجلس النوّاب، ولم تغادره حتى اللحظة، إذ كسبت كل الجولات الانتخابية الماضية، آخرها قبل أيام، حيث هزمت خصمتها الديمقراطية باولا كولينز، بحصولها على 62.3 في المئة من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية للكونغرس “نيويورك 21”.
وفي أكتوبر الماضي، دعت ستيفانيك إلى “إعادة تقييم كاملة لتمويل الولايات المتحدة للأمم المتحدة”، رداً على مساعي السلطة الفلسطينية إلى طرد إسرائيل من المنظمة بسبب مزاعم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
والأسماء السابقة معلنة رسميًا ضمن إدارة ترامب، بجانب نائب الرئيس جي دي فانس، الذي خاض الانتخابات الرئاسية بجوار ترامب.
ويحتاج تعيين زيلدين وستيفانيك إلى موافقة الكونغرس الأميركي، على عكس منصب وايلز.
وهناك أسماء أشارت تقارير أميركية إلى اقترابها من تولي مناصب بعينها، دون الإعلان بشكل رسمي عنها حتى الآن، وكان آخرها السناتور ماركو روبيو، المرشح لمنصب وزير الخارجية.
وقالت مصادر، الإثنين، إن ترامب اختار روبيو لمنصب وزير الخارجية، مما يضع السياسي المولود في فلوريدا على المسار ليصبح أول لاتيني يشغل منصب كبير الدبلوماسيين في الولايات المتحدة، بمجرد تولي الرئيس الجمهوري المنتخب منصبه في يناير، وفقا لوكالة رويترز.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، الإثنين، إن من المتوقع أن يعيّن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، السيناتور ماركو روبيو من ولاية فلوريدا في منصب وزير الخارجية.
وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مصادر مطلعة، بأن من المتوقع أن يختار ترامب روبيو وزيرا للخارجية، لكن المصادر أشارت إلى أن احتمال أن يغيّر الرئيس المنتخب رأيه في آخر لحظة.
ويُذكر أن روبيو، الذي انتُخب عضواً في مجلس الشيوخ عام 2010، يتبنى نهجاً صارماً في السياسة الخارجية، خصوصا في ملفات الصين وإيران وكوبا.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، الإثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي المنتخب، اختار النائب مايك والتز لمنصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض.
ومنصب مستشار الأمن القومي من المناصب ذات النفوذ الشديد في الإدارة الأميركية، ويُعين شاغله الرئيس مباشرة، ولا يحتاج إلى مصادقة من مجلس الشيوخ.
ووظيفة المستشار التنسيق بين وكالات الأمن القومي العليا في الولايات المتحدة، وتقديم تقارير للرئيس الأميركي وتنفيذ سياساته.
وعمل في أوقات سابقة بمناصب حكومية مختلفة، في البيت الأبيض، والبنتاغون، وعمل مع وزيري الدفاع السابقين دونالد رامسفيلد، وروبرت جيتس، بصفة مدير سياسة الدفاع.
ويبلغ والتز من العمر 50 عاماً، وهو أحد المحاربين القدامى في القوات الخاصة الأميركية، وخدم في أفغانستان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، وأفريقيا أيضا.
ويعتبر أحد المؤيدين لترامب في السنوات الأخيرة، ودائماً ما تتطابق مواقفه وأفكاره مع مواقف وأفكار الرئيس المنتخب.
وكما أنه أحد أعضاء فريق عمل الصين في مجلس النواب الأميركي.
وكان تقرير سابق لوكالة رويترز قد تطرق إلى أسماء مرشحة لمناصب مرتبطة بالأمن القومي، مثل كاش باتيل، الذي شغل مناصب رفيعة المستوى مختلفة، في مواقع الدفاع والاستخبارات خلال فترة ولاية ترامب الأولى.
ووفق رويترز، ظهر باتيل بشكل متكرر في الحملة الانتخابية لحشد الدعم للمرشح.
ويرغب بعض أنصار ترامب في تعيين باتيل، الذي يُعتبر الأكثر ولاء لترامب، مديرا للمخابرات المركزية. ومع ذلك فقد يكون من الصعب تولي أي منصب يتطلب موافقة من مجلس الشيوخ.
وكما يتنافس عدد من المرشحين على مناصب مختلفة، وفق ما نقلت عدد من التقارير الإعلامية خلال الأيام الأخيرة.
ونشرت تقارير إعلامية مختلفة عددا من الأسماء المرشحة لوزارات مهمة في الإدارة، مثل الدفاع والخزانة، بجانب مناصب محتملة لم يتم تحديدها بعد، لكل من الملياردير والداعم القوي لترامب، إيلون ماسك، والمرشح الرئاسي السابق روفرت إف. كينيدي الابن.
وسكوت بينست، المستشار الاقتصادي الرئيسي لترامب، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره المرشح الأبرز لمنصب وزير الخزانة.
ومن بين الأسماء أيضًا، يأتي لاري كودلو، أحد إعلاميي شبكة “فوكس نيوز” البارزين، الذي عمل مديرا للمجلس الاقتصادي الوطني خلال أغلب فترة رئاسة ترامب السابقة.
وهناك كل من روبرت لايتهايزر، الذي عمل مع ترامب خلال رئاسته الأولى في عدة مناصب، بجانب هاورد لوتنيك أحد الداعمين المتحمسين لترامب من نيويورك، ويدعم سياساته الاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
وأما في وزارة الدفاع، فقد ذكر تقرير لرويتزر، أن اسم وزير الخارجية الأسبق، خلال ولاية ترامب الأولى، مايك بومبيو، ظهر من بين المرشحين لمنصب وزير الدفاع. وكان الأخير قد تولى أيضًا منصب مدير وكالة الاستخبارات إبان حكم ترامب.
لكن ترامب أكد عبر منصة “تروث سوشيال”، السبت، أن بومبيو، والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، لن يكونا ضمن تشكيلة إدارته الجديدة.
ومع إعلان فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، بدأت التكهنات حول الأسماء المطروحة لتكون ضمن إدارته الجديدة مع استلام السلطة بشكل رسمي في يناير المقبل.
ومن بين الأسماء التي تم تداولها أيضا بشأن منصب وزير الدفاع، توم كوتون، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة هارفارد والضابط في الجيش قبل التحول إلى العمل بالكونغرس، كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية أركنساس.
يحظى كوتون بشعبية كبيرة بين مانحي ترامب، وهو مرشح جاد لمنصب وزير الدفاع، وكان من بين المرشحين بقوة لتولي منصب نائب الرئيس.
وكان والتز من بين الأسماء المرشحة، قبل الإشارة إلى اقترابه من توليه منصب مستشار الأمن القومي.
وفي سياق متصل، ذكر موقع “بانشبول”، الأربعاء، نقلا عن عدة مصادر لم يسمها، أن الرئيس المنتخب يدرس تعيين مدير الاستخبارات الوطنية السابق، جون راتكليف، لقيادة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في إدارته الثانية.
وفيما يتعلق بوزارة الأمن الداخلي، هناك أسماء مثل توم هومان وتشاد وولف ومارك غرين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الرئیس الأمیرکی المنتخب منصب وزیر الخارجیة الولایات المتحدة فی البیت الأبیض إدارته الجدیدة الرئیس المنتخب الأمم المتحدة دونالد ترامب الأمن القومی مجلس الشیوخ لمنصب وزیر فی الإدارة أن الرئیس فی إدارته ترامب فی فی مجلس من بین
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تقترب بنا من نهاية نووية للعالم
ترجمة - أحمد شافعي -
تأتي خطط حكومة كير ستارمر لتحديث ترسانة بريطانيا من الأسلحة النووية، وتوسيعها المحتمل، حسبما ورد في تقرير مراجعة الدفاع الاستراتيجي لعام 2025، لتقوض الجهود العالمية لمنع الانتشار النووي. إذ إنها سوف تؤجج سباق التسلح النووي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة والصين وروسيا. وتزيد من فرص نشر وتفجير ما يعرف بالأسلحة النووية التكتيكية منخفضة القوة في مناطق الصراعات.
يفضي هذا الطريق الخطير إلى وجهة واحدة هي تسويغ الحرب النووية.
وهذه المقترحات الخاطئة بعيدة كل البعد عن أيام روبين كوك وزير خارجية حزب العمال في الفترة من عام 1997 إلى عام 2001 الذي كان يناصر نزع السلاح النووي من طرف واحد الذي ساعد في إلغاء قنابل الجاذبية الملقاة من الجو والمملوكة للمملكة المتحدة. أما هذه المقترحات فهي استمرار لسياسة ردع زائدة عن الحاجة وغير إنسانية وغير أخلاقية وتنطوي على انتهاك محتمل للقانون الدولي، ولا تملك بريطانيا التي تواجه مصاعب نقدية أن تحتمل تكلفتها، وسيصعب عليها تنفيذها بتكلفتها وتوقيتها، فضلا عن أنها تديم أوهام مكانة القوة العالمية.
وتبرير ستارمر لإنفاق خمسة عشر مليار جنيه استرليني إضافية على رؤوس نووية لأربع غواصات من طراز دريدنوت غير مصنعة بعد ويبلغ سعرها واحدا وأربعين مليار جنيه استرليني أو يزيد هو أن العالم يتغير وكذلك التهديد. لكن فيما يتعلق بالأسلحة النووية، لم يتغير العالم والتهديد بحق. فحتى مع انحسار توترات الحرب الباردة، تشبثت الدول النووية الثمانية المعروفة ـ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل ـ بترساناتها. وتوسع البعض فيها.
واليوم إذ تتدهور بيئة الأمن العالمي مرة أخرى، ها هي أسباب جديدة تظهر لكي تستمر الحكومات في تجاهل الالتزام بالسعي إلى نزع السلاح النووي «بحسن نية» بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار لعام 1970.
فيجب على بريطانيا أن تمعن في امتناعها لعقود عن احترام روح تلك المعاهدة. ويبدو تأكيد مراجعة الدفاع الاستراتيجي أن «استمرار قيادة المملكة المتحدة في معاهدة حظر الانتشار النووي أمر لازم» هو تأكيد مخادع في ضوء نوايا الحكومة.
تقر مراجعة الدفاع الاستراتيجي بأن معاهدة عدم الانتشار ـ المنتظر مراجعتها في العام القادم ـ موشكة على الفشل. ويرد في تقرير المراجعة أن «الهياكل التاريخية للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والحد من المخاطر النووية لم تواكب تطور الصورة الأمنية» ويتابع التقرير أنه «مع انتهاء سريان معاهدة -البداية الجديدة، [وهي معاهدة أمريكية روسية لخفض الأسلحة الاستراتيجية لعام 2010] في فبراير 2026، لا يبدو مستقبل السيطرة على الأسلحة الاستراتيجية - على الأقل في المدى المتوسط – مستقبلا واعدا».
وهذا تهوين كبير من الواقع. فالانتشار النووي يعود مرة أخرى ليمثل مشكلة ضخمة. إذ ستنفق الولايات المتحدة قرابة ترليوني دولار خلال ثلاثين سنة على إنشاء أسلحة. وقد قال دونالد ترامب في فبراير: إنه يريد «نزع السلاح النووي». ولكم أن تتخيلوا أنه يفعل العكس! إذ يسعى البيت الأبيض إلى زيادة ميزانية الأسلحة السنوية للإدارة الوطنية للأمن النووي بنسبة 29%، لتصل إلى خمسة وعشرين مليار دولار، مع خفض تمويل الفنون والعلوم والمساعدات الخارجية. وهذا فضلا عن العديد من برامج أسلحة البنتاجون البالغة قيمتها مليارات الدولارات.
وقد ازداد حجم القوة النووية الصينية الضاربة بأكثر من الضعف منذ عام 2020، مع توجيه بعضها نحو تايوان. وتشمل قدرات روسيا المتنامية صاروخا نوويا فائق السرعة، تم إطلاقه حديثا على أوكرانيا. وتأتي خطة ترامب المعروفة بـ«القبة الذهبية» بمثابة انقلاب على التزامات سابقة بالدفاع المضاد للصواريخ.
وبانضمام بريطانيا إلى داعمي الانتشار النووي، فإنها تبعث إشارة ساخرة إلى إيران والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول التي تعارض بريطانيا مطامحها النووية المفترضة معارضة تتسم بالنفاق.
ومن سيناريوهات المستقبل سيناريو مرعب بصفة خاصة، وهو الخاص باحتمال استئناف بريطانيا للأسلحة النووية المنطلقة جوا للمرة الأولى منذ أن أنهاها كوك. وقد يشمل ذلك شراء مقاتلات أمريكية من طراز F-35A وتزويدها بقنابل B61-12 أمريكية التصميم. وهذه القنابل لها قوى تدميرية متفاوتة، إذ يمكن استخدامها تكتيكيا ضد هدف في ساحة معركة، أو مقر قيادة، أو مدينة. ويمكن إطلاقها عن بعد باستخدام طائرات مسيرة. وهي تجعل نشوب حرب نووية أكبر احتمالا بشكل ملحوظ.
يعتمد ستارمر اعتمادا كبيرا على زعم تقرير المراجعة بأن «الإكراه النووي» الروسي هو أكبر تهديد يواجه المملكة المتحدة، وحتى لو صح هذا، فما لأي كمية من الصواريخ والقنابل النووية أن تكفي إذا لم تتوافر إرادة سياسية كافية لمواجهة فلاديمير بوتين بشكل مباشر وذلك على سبيل المثال من خلال نشر قوات تقليدية تابعة للناتو للدفاع عن أوكرانيا والرد بقوة على الهجمات الهجينة على بريطانيا. وشأن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، يمنح ستارمر مصداقية كبيرة لتهديدات موسكو الفظة. فبوتين يعلم أنه إذا ضغط الزر النووي، فإنه سوف ينفجر في وجهه. وقد ينطبق على بوتين العديد من الصفات، لكن ليس من بينها أنه انتحاري.
هذه هي المعضلة الكامنة في قلب نظرية الردع النووي. فقصف خصم مسلح نوويا يضمن تدمير النفس (وهذا ما جعل الهند وباكستان تمتنعان عن حرب شاملة الشهر الماضي). كما أن التهديد النووي لدول وأعداء يفتقرون إليها تهديد غير فعال. لأنهم ـ
كما نرى في حالة أوكرانيا ـ يزدادون تحديا. والحق أن ثمة مغالاة كبيرة في تقدير قيمة الابتزاز النووي بوصفه سلاحا. فالخوف من الأسلحة النووية البريطانية لم يردع غزو الأرجنتين لجزر فوكلاند عام 1982. ولم توقف الأسلحة النووية تنظيم القاعدة عام 2001 أو حماس عام 2023، ففيم إذن امتلاك أسلحة نووية أصلا؟
لن تزداد بريطانيا أمانا بالاحتفاظ بالأسلحة النووية في مستوياتها الحالية أو المتزايدة. فسوف يكون استخدامها غير أخلاقي وغير عقلاني وكارثي. وهي باهظة التكلفة، وتستهلك موارد يمكن أن تستعملها المملكة المتحدة ـ التي تواجه تخفيضات مؤلمة في ميزانيتها هذا الأسبوع ـ بشكل أكثر عقلانية لبناء مستشفيات ومدارس وتجهيز قواتها المسلحة تجهيزا مناسبا.
ليس من المؤكد مدى استقلال الردع البريطاني عمليا عن الولايات المتحدة. فهل لستارمر أم لترامب الكلمة الأخيرة في الاستعمال؟ والسرية المفروضة رسميا تحول دون التدقيق الديمقراطي الكافي. وفكرة أنه بالإمكان احتواء الحرب النووية، فور أن ينتهك تحريمها، هي تذكرة سريعة إلى الجحيم. ومن ثم فإن نزع السلاح تدريجيا، وليس إعادة التسلح، هو السبيل الوحيد للنجاة من هذا الكابوس.
يحث تقرير مراجعة الدفاع الاستراتيجي الحكومة على القيام بحملة علاقات عامة لإقناع الشعب البريطاني بـ«ضرورة» وجود ترسانة نووية. معذرة، لا نريد. ففي حين تثير روسيا من جديد مخاوف حرب نووية فالمطلوب هو التوعية العامة بمخاطر انتشار الأسلحة. ذلك لأن القلق يعتري الناس بشأن كل شيء، من حالة طوارئ مناخية عالمية وجودية إلى تكاليف المعيشة. في حين أن ما نناقشه هنا هو التكلفة الكلية للموت.
إن الحرب النووية هي التهديد الأسرع للحياة على الأرض. فلينصب القلق عليها الآن أولا، لأنها أقصر طريق إلى نهاية العالم، الآن.
سيمون تيسدال معلق الشؤون الخارجية في صحيفة ذي جارديان
عن الجارديان البريطانية
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة