الإمارات تستضيف اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 18 و19 نوفمبر
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تستضيف دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، الاجتماع السنوي الإقليمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكبار مسؤولي الميزانية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 18و19 نوفمبر الجاري في أبوظبي.
يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين صناع القرار في المنطقة حول قضايا الإدارة المالية العامة والميزانية، ويجمع كبار مسؤولي ومديري الميزانية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتضمن الاجتماع جلسات نقاشية تتناول محاور متعددة بما فيها أحدث التطورات والاتجاهات في إعداد الميزانيات العامة والإنفاق العام، وسبل تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال ممارسات حديثة، وآليات التمويل المبتكرة التي تهدف إلى تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ويبحث سبل تعزيز الثقافة المالية لدى الجمهور لزيادة الوعي بأهمية الإدارة المالية العامة وكيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد الميزانيات والإنفاق العام.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن استضافة دولة الإمارات للاجتماع السنوي يعكس ريادتها في استضافة الفعاليات الدولية المتميزة في مجال الإدارة المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن الاجتماع فرصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات حول استراتيجيات إدارة الموارد المالية العامة بفعالية وشفافية، بما يتماشى مع طموحاتنا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشار إلى أن تضافر الجهود واعتماد تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة يمثلان عوامل محورية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في إدارة الميزانيات، مما يساعد على تحقيق الأهداف التنموية المشتركة لدول المنطقة.
يذكر أن الإمارات استضافت الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي في دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية