حظر إنشاء أسواق النفع العام بالقرب من المساكن والمستشفيات والمدارس
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
حظرت وزارة البلديات والإسكان، إنشاء أسواق النفع العام بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات، وذلك في اشتراطات أسواق النفع العام، التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وحددت الوزارة المتطلبات التخطيطية للأسواق النفع العام حيث يقع داخل النطاق العمراني بمواقع الاستخدامات التجارية أو الاستثمارية المعتمدة من البلدية أو الأمانة، أو تقع خارج النطاق العمراني بالمواقع التجارية والاستثمارية.
أخبار متعلقة الليلة 20.. بيع شاهين بـ62 ألف ريال في مزاد نادي الصقورالخارجية الفلسطينية تدين الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربيةاشتراطات ومتطلبات
واشترطت في إنشاء أسواق المواشي أن تكون في موقع خارج النطاق العمراني في مكان معاكس لنشاط الرياح السائدة بالمنطقة، مع منع تواجدها بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات.
أما متطلبات الأسواق الموسمية فتتطلب الحصول على موافقة الجهة المشرفة والأمانة وأن تكون المداخل والمخارج على الشوارع الرئيسية، والألتزام بعادة الموقع كما كان عليه.
وسمحت الوزارة بممارسة أنشطة يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
وأكدت الوزارة على الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المتطلبات الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، والمتطلبات الصحية، وترشيد الطاقة، وغيرها.
وحددت الوزارة المتطلبات المعمارية، لأسواق النفع العام والتي تتضمن تسوير محيط الموقع بسور نافذ بارتفاع لا يقل عن 1,5م، توفير مدخل ومخرج مستقل لمركبات المستفيدين، وآخر مستقل للشاحنات ومركبات التنزيل والتحميل وسفلتة ورصف الشوارع الداخلية الخاصة بالسوق، وتركيب المظلات في الساحات المفتوحة التي يمارس فيها البيع والشراء وعرض المنتجات على ألا يقل ارتفاع المظلة عن 4 أمتار.
ساحة للمزاد
واشترطت الوزارة توفير موقع «ساحة» للمزاد تتم فيها عمليات البيع والشراء - إن وجد نشاط المزاد في السوق، وفصل منطقة بيع الحيوانات الحية «المواشي والطيور» في الموقع عن الأنشطة الأخرى، ويجب أن تكون منطقة بيع اللحوم والأسماك مغلقة ومكيفة.
وأوجبت توفير دورات مياه ومغاسل أيدي ومصليات منفصلة للجنسين، ويسمح بتوفير محلات تجارية مخصصة للبيع بالتجزئة للأنشطة المسموح بها داخل الموقع.
وشددت على تركيب كاميرات أمنية وتوفير متطلبات الدفع الالكتروني، والالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات والجهة المختصة، ومتطلبات النظافة العامة وصيانة الأرضيات والإضاءة والجدران وأجهزة التكييف وتمديدات الخدمة.
وألزمت الوزارة المرخص له يجب بالحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة.
وحظرت ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود السوق أو المحل المرخص له أو لها أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد.
ومنعت نزع أو تغطية ملصق إغلاق السوق أو المحل، وفي حالة إغلاق المحل أو المنشأة من قبل الأمانة أو البلدية، يمنع إعادة فتح السوق أو المحل لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة أو البلدية على استئناف ممارسة النشاط، فيما سمحت بتركيب لوحة أو ملصق دعائي على واجهة المنشأة على أن يكون وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام أسواق النفع العام وزارة البلديات والإسكان أسواق النفع العام
إقرأ أيضاً:
«التربية» تؤكد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد
دينا جوني (أبوظبي)
تضع وزارة التربية والتعليم اللمسات الأخيرة لانطلاقة العام الدراسي الجديد في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري، عبر منظومة عمل ضخمة تقودها ثمانية قطاعات رئيسة، انخرطت منذ فبراير الماضي في استعدادات شاملة لضمان بداية سلسة وآمنة لطلبة المدارس في مختلف أنحاء الدولة.
هذه الجهود الواسعة والتكاملية، تهدف إلى أن يجد كل طالب، أينما كان على أرض الدولة، مدرسة جاهزة، بيئة تعليمية آمنة، ومستوى تعليمياً يواكب أفضل المعايير العالمية.
وأوضحت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن هذه الاستعدادات بدأت مبكراً في فبراير الماضي عبر فريق متخصّص داخل الوزارة، لكن النجاح الحقيقي، على حد وصفها، يقوم على الشراكة الوثيقة مع الجهات المحلية في كل إمارة ومنطقة ومدينة.
وأشارت إلى أن التعليم الحكومي، بصفته أكبر مشغّل في الدولة، يتطلب تكاملاً مؤسسياً واسع النطاق، حتى يتمكن كل طالب من الحصول على تعليم عالمي، بغض النظر عن موقعه الجغرافي.
وقال محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم: إن هذه القطاعات تعمل يداً بيد للتأكد من أن جميع المدارس ستفتح أبوابها بسلاسة في اليوم الأول، وأن تكون البيئة المدرسية آمنة وتلبي جميع احتياجات الطلبة، مشدداً على أن الهدف هو الانتقال بالمنظومة التعليمية إلى مستويات أكثر تطوراً وخلق مناخ مثالي يضمن أمن الطالب وراحته منذ لحظة خروجه من منزله وحتى عودته في نهاية اليوم الدراسي.
وشملت خطة الاستعدادات التي استمرت على مدى أشهر عدة، متابعة جاهزية البنية التحتية للمدارس، والتأكد من استكمال أعمال الصيانة وتوفير الكتب والمستلزمات الدراسية، إضافة إلى تدريب المعلمين لضمان كفاءتهم وجاهزيتهم لتطبيق المناهج الجديدة، وفي مقدمتها إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
كما أولت الوزارة اهتماماً كبيراً بملف الأمن والسلامة داخل الحرم المدرسي وخارجه، بما يشمل إجراءات الحراسة ومراقبة المرافق، فضلاً عن تنظيم عملية توزيع الطلبة على الصفوف وربط كل معلم بفصله، والعمل على تذليل أي تحديات قد تعترض انتظام الدراسة.
وبهذا الإعداد المكثّف، تدخل المنظومة التعليمية في الدولة عامها الجديد بخطة محكمة ورؤية واضحة تضع أمن الطالب وجودة التعليم في صدارة الأولويات، وتؤكد أن كل تفصيل، من سلامة المباني إلى تطوير المناهج، جاء ثمرة عمل جماعي بدأ مبكراً ليستمر طوال العام الدراسي.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم