الإمارات.. نموذج ملهم للتحول في الطاقة والعمل المناخي نحو مستقبل مستدام
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بالتزامن مع مشاركتها في مؤتمر الأطراف "كوب 29"، تقدم دولة الإمارات نموذجاً ملهماً للمنطقة والعالم في كيفية التحول المتوازن في قطاع الطاقة والعمل المناخي، ومساعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة واستراتيجيات شاملة تسهم في تحقيق أهدافها المستقبلية.
وأوضح مطر أن الإمارات تعد مركزاً ريادياً في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، وقد حددت أهدافاً واضحة للتحول إلى الطاقة المتجددة، حيث تستهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. مشاريع طموحة واستعرض الدكتور صلاح الدين عيسى، خبير الاستدامة البيئة، أبرز المشاريع التي تساهم في تحقيق أهداف الدولة للتحول للطاقة النظيفة والمتجددة، وتتمثل في مشروع محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية، وكذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعتبر من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، حيث يسهم بشكل كبير في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إضافة إلى الجهود التي من خلالها استثمرت الإمارات بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
ولفت عيسى إلى أن "دولة الإمارات تقود الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال، حيث شهد العام 2017 إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة "2050.
وتابع: "تم تحديث تلك الاستراتيجية في العام 2023 بهدف مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول 2030، وخفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45% مقارنة بسنة 2019، إضافة إلى رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة الى 19.8 جيجاوات بحلول 2030، ورفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى “32%”".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات العمل المناخي الإمارات التغير المناخي كوب 29 الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية