بأكثر من 40 مليار درهم.. ميزانية المغرب تسجل عجزا ماليا كبيرا
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلنت السلطات المغربية تسجيل الميزانية العامة للبلاد عجزا ماليا بقيمة 40,5 مليار درهم خلال الشهور منذ بداية العام وحتي شهر أكتوبر الماضي مقابل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وفي سياق متصل؛ كانت وسائل إعلام مغربية ذكرت أن المملكة تتجه إلى تعزيز قدراتها الدفاعية عبر رفع موازنة الدفاع في مشروع قانون مالية 2025 في قرار يعكس مساعي الرباط إلى تحديث المنظومة العسكرية وتطوير قدراتها الهجومية والدفاعية وذلك مع تصاعد التوترات الإقليمية والتحولات في التوازنات العسكرية في المنطقة.
واتخذت الحكومة المغربية قراراً برفع موازنة القوات المسلحة الملكية إلى 133 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ8 مليارات و687 مليون درهم عن موازنة في السنة الحالية التي وصلت إلى 124 مليار درهم، ما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنفاق الدفاعي وذلك وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لعام 2025.
ووفقاً للمادة 39 من مشروع القانون، الذي شرع البرلمان المغربي في مناقشته، فإنه "يحدد بـ133 ملياراً و453 مليون درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025".
وتخصص هذه المخصصات لتغطية حساب النفقات المتعلقة بـ"اقتناء معدات القوات المسلحة الملكية وإصلاحها ودعم تطوير صناعة الدفاع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المغرب الحكومة المغربية السنة المالية الميزانية العامة البرلمان المغربي القوات المسلحة الملكية
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للتقاعد: 6.43 مليار درهم إجمالي المنافع التقاعدية المصروفة في 2024
أبوظبي: «الخليج»
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن قيمة المعاشات والمنافع التأمينية التي صرفها خلال عام 2024 بلغت 6.43 مليارات درهم، منها 5 مليارات و 194 مليون درهم معاشات تقاعدية، مشيرا إلى أن مكافأة نهاية الخدمة التي تم صرفها خلال العام الماضي وصلت إلى 528 مليون درهم، بينما سجلت مكافأة مدة الخدمة الطويلة (أكثر من 25 سنة خدمة) 690 مليون درهم، إضافة إلى منافع أخرى بقيمة 16 مليون درهم.
وبحسب إحصاءات الصندوق، بلغ إجمالي عدد المواطنين المؤمن عليهم حتى نهاية العام الماضي 125,903 مؤمنًا عليهم، فيما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين 18,659 متقاعدًا، إلى جانب المستحقين المدنيين الذين بلغ عددهم 10,701 مستحق.
وأفاد الصندوق، في تقريره السنوي الصادر مؤخرًا، بأن المواطنين المسجلين لديه يتمتعون بمنافع تقاعدية متعددة تشمل: المعاشات التقاعدية، مكافآت نهاية الخدمة، مكافآت عن مدة الخدمة التي تزيد على 25 سنة، إلى جانب تعويضات العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن الإصابة.
وأشار التقرير إلى أن فريق عمل الصندوق نجح في رفع نسبة الاشتراكات المُحصلة من المستحقة خلال المواعيد المحددة، بفضل حزمة من الإجراءات التطويرية، حيث ارتفعت نسبة التحصيل في موعدها إلى 99.90%، كما بلغت نسبة توفر خدمات الصندوق على منصة «تم» 100%.
وبيّن خلف الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، أن النتائج التي حققها الصندوق خلال عام 2024 تعكس فعالية منظومة التقاعد في إمارة أبوظبي وكفاءتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ويؤمن مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
وأوضح أن الصندوق يعمل ضمن رؤية شاملة تقوم على التطوير المستمر وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال رفع كفاءة العمليات، وضمان الامتثال في سداد الاشتراكات، وتوفير بنية رقمية متقدمة تُسهّل الوصول إلى الخدمات وتعزز تجربة المتعاملين.
وأشار الحمادي إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل ثمرة لتكامل الجهود والعمل المؤسسي، وتعكس جاهزية الصندوق لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتعزيز دوره المحوري في منظومة الحماية الاجتماعية في إمارة أبوظبي، مشددًا على التزام الصندوق بمواصلة تطوير منظومة التقاعد بما يحفظ حقوق الأجيال المتعاقبة، ويعزز ثقة المواطنين المسجلين لديه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!