هل تملك الدول الأفريقية الحلول للخروج من الهشاشة والفشل؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أديس أبابا- كثيرا ما يخلط المحللون السياسيون بين مفهومي الدولة الهشة والدولة الفاشلة، رغم وجود فروقات بينهما. ويسقطون ذلك على دول القارة الأفريقية فيجعلونها قرينة هذين المفهومين دون غيرها من الدول في قارات العالم الأخرى وخاصة في قارة آسيا.
وخلال مؤتمر عُقد بأديس أبابا، تركّزت النقاشات على البحث في قضية هشاشة الدولة، ومدى تأثير التنافس الدولي على دول القارة في العديد من النقاط.
وتمحورت النقاشات حول الفروق بين مفهومي الهشاشة والفشل، وموقع الدول الأفريقية منهما، وما إذا كانت هناك تصنيفات أخرى بخلاف هذين المفهومين، إضافة للسؤال عن إمكانية أن تخرج الدول الأفريقية من هذا التصنيف، أو أن تحسّن من ترتيبها العالمي.
بين الهشاشة والفشللا يوجد مصطلح واحد متفق عليه في تعريف مفهومي الدولة الهشة والفاشلة في العلوم السياسية، بيد أن هناك ما يطلق عليه التعريف الإجرائي.
وقام "صندوق السلام"، وهو مؤسسة بحثية أميركية غير ربحية أسست عام 1957 وتُعنى بمنع الصراعات وتعزيز الأمن المستدام، بوضع مؤشر سنوي لقياس هشاشة الدول من خلال التركيز على تقييم الصراعات، والإنذار المبكر، والتهديدات العابرة للحدود الوطنية، وحفظ السلام، والأمن وحقوق الإنسان.
وأصدر الصندوق، بالتعاون مع مجلة السياسة الخارجية، أول مؤشر خاص بالدول الفاشلة عام 2006 عبر برامج تنفيذية في العديد من الدول، منها دول أفريقية كنيجيريا وأوغندا وليبيريا.
وصدر المؤشر الأول للدول الهشة على مستوى العالم بحلول عام 2014، والذي يستند إلى 3 علامات أساسية من بينها المؤشرات السياسية والأمنية، ومؤشرات اقتصادية واجتماعية.
وتتضمن هذه المؤشرات 6 قياسات فرعية تشمل مدى شرعية النظم السياسية، والعلاقة بين الجماعات الإثنية المختلفة، وحالة النخبة السياسية ومدى تجانسها، ومستوى الخدمات العامة التي تقدمها مؤسسات الدولة، وكذلك وضع الأجهزة الأمنية ومدى خضوعها لسيطرة الدولة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
أما المؤشرات الاقتصادية، فتشمل التوازن في التنمية الاقتصادية وعدالة التوزيع، وتحسن الوضع الاقتصادي للدولة أو تدهوره، وهجرة العقول المفكرة والمبدعة للخارج.
أما المؤشرات الاجتماعية، فتشمل الأوضاع السكانية والحالة الديمغرافية، وعمليات النزوح الداخلي واللجوء الخارجي، وأخيرا مدى التدخل الخارجي في شؤون الدولة.
وتراوح درجات التقييم في المؤشرات الفرعية الـ12 بين درجة صفر التي تعني الوضع الأفضل والأكثر استقرارا، ودرجة 10 التي تعني الأسوأ"، ليكون مجموع هذه المؤشرات 120 نقطة، وهو ذروة الوضع الهش للدولة.
ويرى بعض خبراء العلوم السياسية أن الدولة الهشة هي التي تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بسبب عجز مؤسساتها عن تقديم الخدمات العامة، رغم أنها لا تزال تحتفظ بقدرة معينة على العمل.
أما الدولة الفاشلة فتعتبر في حالة انهيار، حيث تصبح مؤسساتها غير موجودة عمليا أو غير قادرة على العمل، وتخرج عن نطاق السيطرة المركزية، وتكون غالبا عرضة للتدخلات الخارجية أو انقسام المجتمع إلى جماعات متناحرة.
وبالإضافة لهاتين الحالتين، هناك الحالة المثالية، وهي الدولة المستقرة التي تتمتع بمؤسسات قوية قادرة على تقديم الخدمات وحماية مواطنيها، وتتمتع بالشرعية، وتستطيع إدارة مواردها بكفاءة عالية.
وفي آخر السلم يمكن الحديث عما يمكن تسميتها بالدولة المنهارة، حيث تتوقف المؤسسات عن العمل نتيجة ظروف الحروب وخروج بعض أقاليم الدولة عن السيطرة المركزية، وخضوعها لجماعات مسلحة أو لحكومات محلية.
مؤشر الهشاشةوفق مؤشر الهشاشة لعام 2024، جاءت 6 دول أفريقية ضمن الدول العشر الأعلى في المؤشر من 120 نقطة، على رأسها الصومال بدرجة 111، يليه السودان 109.3، ثم جنوب السودان 109، بينما احتلت الكونغو الديمقراطية المركز الخامس بـ106 نقطة، وأفريقيا الوسطى في المركز السابع بـ103.9 نقطة، وأخيرا تشاد في المركز العاشر 102.7.
من جهة أخرى، جاءت 8 دول أفريقية أخرى في مراكز متقدمة، وهي إثيوبيا في المرتبة 12، ومالي 14، ونيجيريا 15، وليبيا 16، وغينيا 17، وزيمبابوي 18، والنيجر 19، والكاميرون 20.
وتسهم جملة عوامل في هشاشة الدولة، منها الحروب الأهلية والعنف إلى حد كبير، وما يرافق ذلك من اضطهاد بعض القوى السياسية أو الجماعات الإثنية، الأمر الذي قد يحدث انقساما ينعكس على شرعية النظام السياسي، وهو بدوره يؤثر على النمو الاقتصادي وعدالة توزيع الموارد.
ويؤدي هذا الوضع إلى نزوح داخلي أو لجوء خارجي أو كلاهما، كما يصاحب ذلك هجرة النخبة العلمية، وقد يكون هذا الاضطراب وعدم الاستقرار الأمني والسياسي ذريعة لتدخل خارجي قد يسهم في تأجيج الصراع بدل إخماده.
وتنطبق هذه الشروط في حالة السودان وجنوب السودان اللتين تتشابهان في الحروب وحالات عدم الاستقرار السياسي، مما تسبب في النزوح واللجوء والتدخلات الخارجية.
أما الصومال الذي كان دولة فاشلة وفق المؤشرات السابقة، فقد انتقل إلى قائمة الدول الهشة، ومرشح للتحسن في هذا المؤشر، خاصة بعد عودة المؤسسات للعمل، كما أنه قد يستفيد من وجود قوات حفظ سلام جديدة أوائل العام المقبل.
ويرى بعض الخبراء أن وصف الدولة الهشة لا يعني أنها محدودة الموارد، بل يطلق عليها ذلك ربما بسبب الحالة الأمنية أو غياب العدالة في توزيع هذه الموارد، وهذا ربما ما يفسر حالة إثيوبيا التي تتبوأ المرتبة 12 رغم أنها حققت نموا اقتصاديا كبيرا خلال المدة الأخيرة، بقرابة 9%، لكن الحرب على جبهة تيغراي وعدم عدالة توزيع العوائد الاقتصادية سببان يقدمان تفسيرا لهذا الأمر.
الحلوليرى خبراء أن وضع الدول الأفريقية يمكن أن يتحسن في مؤشر الهشاشة مع تحسن أدائها السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، لكن ذلك التحسن يتطلب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومات من خلال الإصلاحات المطلوبة على المستويات كافة، مما يقوي من شرعيتها السياسية ويسهم في الاستقرار ويقلل من المهددات الأمنية مثل الانقلابات العسكرية.
ولخروج الدول الأفريقية من دائرة الفشل والهشاشة، فإن مفاتيح الحل بيد الأفارقة أنفسهم، إذ من شأن ذلك أن يبعد التدخلات والمؤامرات والأطماع الخارجية التي تستهدف القارة، وتظهر في التنافس الدولي الكبير على القارة الغنية بالموارد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدول الأفریقیة الدولة الهشة
إقرأ أيضاً:
لماذا يريد الغرب تعميم نموذجه الفكري والسياسي؟
تعد السيادة داخل أي دولة في عصرنا الراهن فكرة قانونية، معبرة عن الجماعة السياسية المكتملة قانونيًا، وتعكس الكيان المعنوي في ما تقوم به من تصرفات سياسية وإدارية قانونية لصالح المواطنين، ومقتضى هذه السيادة أن سلطة الدولة وسيادتها سلطة أصلية، بمعنى أنها تنبع من ذات الدولة، ولا تستمد أصلها من سلطة أخرى مهما كانت، فالهيئات والأجهزة الأخرى في الداخل، تستمد سلطتها من الدولة التي تملك إنشاء مختلف الهيئات ومنح وتحديد اختصاصاتها، والدولة هي التي تنظم شؤون نفسها لأنها تملك السلطة التأسيسية، أي سلطة وضع الدستور.
ولسيادة الدولة وجهان، داخلي وخارجي. فالسيادة الداخلية، أي في علاقات الدولة بالأفراد والهيئات في الداخل تعني السلطة العليا التي تفرض نفسها على الجميع ولا تنازعها سلطة أخرى. أما السيادة الخارجية، فإنها تعني أن تكون الدولة مستقلة وأن تتعامل على قدم المساواة مع غيرها من الدول. أي أن السيادة الخارجية مرادفة للاستقلال. وعلى ذلك فإن السيادة الخارجية لها معنى سلبي، لأنها تعني مجرد عدم خضوع الدولة لغيرها من الدول، أما السيادة الداخلية فيبدو أن لها معنى إيجابيا، لأنها سلطة آمرة عليا تفرض إرادتها على الجميع. على أن البعض قد ذهب إلى أن للسيادة الداخلية بدورها معنى سلبي لأنها وصف لسلطة عليا دون تحديد لمضمون هذه السلطة. أي أنها لا تبين الاختصاصات التي تملك الدولة مباشرتها في الداخل. وعلى ذلك فإن هذه السيادة ـ في جوهرها ـ إنما تفيد استبعاد أي عقبات يقيمها الأفراد أو الجماعات في سبيل ممارسة الدولة لسلطتها العليا. ولذلك فإن بعض فقهاء القانون الدولي، يرون أن سلطة الدولة بغير سيادة أو بسيادة ناقصة، ويذهبون إلى أن السيادة شيء غير السلطة السياسية، وإنه إذا كانت السلطة السياسية ركنًا من أركان الدولة فإن السيادة ليست كذلك، إذ قد توجد الدولة بغير سيادة ذلك على حين لا توجد دولة بغير سلطة.
وهذا الرأي الأخير يلتقي مع مفاهيم العولمة ومفاهيمها التي من أهدافها الانتقاص من سلطة الدول، بحكم ما تمثله من توجهات وتدخلات، تحت مسميات الحرية الاقتصادية أو الديمقراطية، أو تعميم الانفتاح السياسي الليبرالي من خلال إلغاء الحواجز والأبواب المغلقة، التي تنتهجه الدولة القومية أو الدولة الاشتراكية، التي تدور آنذاك في فلك المعسكر الشيوعي بقيادة الاتحاد السوفييتي سابقًا، لذلك فإن سيادة الدول ستتناقص تدريجيًا بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بممارسة سيادتها في ضبط عمليات تدفق الأفكار والمعلومات والسلع والأموال والبشر عبر حدودها.
فالثورة الهائلة في مجالات الاتصال والمعلومات والإعلام حدت من أهمية حواجز الحدود والجغرافيا. وإذا كان بمقدور بعض الدول أن تحد في الوقت الراهن وبصورة جزئية من التدفق الإعلامي والمعلوماتي القادم إليها من الخارج، فإن هذه القدرة سوف تتراجع إلى حد كبير وقد تنعدم في المستقبل، خاصة في ظل وجود العشرات من الأقمار الصناعية التي تتنافس على الفضاء. كما أن توظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات التبادل التجاري والمعاملات المالية يحد من قدرة الحكومات عل ضبط هذه الأمور، مما سيكون له تأثيره بالطبع على سياساتها المالية والضريبية وقدرتها على محاربة الجرائم المالية والاقتصادية، وبالإضافة إلى ما سبق فإن القوة الاقتصادية والمالية، التي تمثلها الشركات متعددة الجنسية، خاصة مع اتجاه بعضها نحو الاندماج والتكتل في كيانات أكبر، إنما تسمح لها بممارسة المزيد من الضغط على الحكومات، وبخاصة في العالم الثالث، والتأثير على سياساتها وقراراتها السيادية، وليس بجديد القول إن رأسمال شركة واحدة من الشركات العالمية العملاقة، يفوق إجمالي الدخل القومي لعشر أو خمس عشرة دولة إفريقية مجتمعة، وهو ما يجعل هذه الكيانات في وضع أقوى من الدول. ومن هذه المنطلقات الجديدة للعولمة أيضًا ستصبح المقدرة السيادية للدول ـ خاصة في العالم الثالث ـ تتغير لمصالح هذه التحولات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.
ويرى الباحث د/ تركي الحمد أن هذا التوجه الجديد في مسألة انحسار سيادة الدول أو الانتقاص من سلطتها هو نوع من الانقلاب الجذري ـ في العلاقات بين الدول، على اعتبار أن هذا التحول الجديد هو تغيير محتمل «في شكل الدولة ونمط الحكم المعتبر شرعيًا»، بحيث يمكن القول إن مثل هذا الانقلاب لا يقل في أهميته المستقبلية، عن ذلك الانقلاب في التاريخ الأوروبي، الذي أدى في النهاية إلى انتهاء عصر وبداية عصر جديد، مع ما يرافق ذلك من بداية ظهور مفاهيم سياسية جديدة، أو مضامين جديدة لمفاهيم قديمة، تصف هذا الانقلاب والتحوّل، وتحاول أن تضعه في إطار نظري سياسي جديد ، كما فعل منظرو تلك الحقبة، فبعيدًا عن مستوى التحليل الآني والجزئي للسياسة، والمواقف السياسية بصفتها فن الممكن، فإن الإفرازات السياسية بعيدة المدى منظور إلى المسألة من زاوية كلية لعصر العولمة وخاصة في أعقاب حرب الخليج الثانية وانهيار آخر الإمبراطوريات التقليدية الاتحاد السوفييتي».
ويرى البعض أن التدخلات في شؤون الدول إنما هو عبارة نوع من الشعور بالقدر الإنساني المشترك في عصرنا الراهن، ليست القضية هنا تدخل هذه الدولة في الشأن الداخلي لتلك الدولة، بقدر ما هو في ذلك الشعور المتنامي بالمصير المشترك لكل بني الإنسان، نعم إن لمثل هذه العولمة التي تحولت للتغريب المكشوف نتائجها السلبية العديدة على الدولة في العالم الثالث خاصة، وما يثيره ذلك من أسئلة وإشكالات الهوية والمصير الوطني أو القومي أو نحو ذلك.
لكن الكثيرين يختلفون مع الباحث د/ تركي الحمد فيما طرحه في هذه القضية، ويرون أن العولمة يمكن أن تكتسب طابع العمومية والانتشار في كل الأمم والحضارات والدول بحكم إمكانياتها العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية مع احتفاظ هذه الدول والشعوب بسلطتها وتراثها السياسي والاقتصادي مع ضرورة انفتاحها السياسي وإقرارها التعددية وغيرها من المضامين التي لا تختلف حولها الأمم والشعوب الأخرى.
وإذا ضعفت الدول وانتقصت سيادتها مع بروز سلبيات العولمة التي من آثارها تسريح العمالة، وتراجعت الصناعات الوطنية أمام الصناعات العالمية المتقدمة وغيرها من المؤثرات، فإن المشكلات الداخلية ستتفاقم وسيصبح الكلام عن الانفتاح السياسي والديمقراطي والرفاه الاقتصادي مجرد أحلام وردية، وستحل القلاقل بدل الاستقرار والرفاه وغيرها من مقولات أدعياء فكرة الغرب.
فتعميم النموذج الغربي ليس خاليًا من الأيديولوجيا لأنها تقاد من مجموعات لها استراتيجيتها وأفكارها وطموحاتها السياسية والاقتصادية والفكرية، ولذلك فإن التطبيقات ستكون مختلفة، وليست بالصورة الوردية التي يطلقها مؤيدوها بطبيعة الحال تبدو هذه العملية المستحدثة في التاريخ، بأنها تدعم فرضية التقارب بل وترسّخها. والواقع أنها تكشف عن العديد من أنواع التنافر وعدم الاتساق حين تحدد نطاق هذا النظام، فعندما تحثّ على استيراد نماذج غربية إلى مجتمعات الجنوب تكشف بذلك عن عدم ملاءمة هذه النماذج.
وعندما تحرّض المجتمعات الطرفية على التكيّف، وتوقظ أيضًا آمال التجدد، مع المخاطر، في الوقت ذاته بخداعها وحين تعجّل بتوحيد العالم، فإنها تحبّذ ظهور التفردات وتزيد تأكيدها، وحين تمنح النظام الدولي مركزًا للسلطة، مركّبًا أكثر من أي وقت مضى، فإنها تتجه نحو زيادة حدة منازعاته وشدة صراعاته، وحين يسعى الغرب فرض نموذجه ويطرح نهاية التاريخ عند هذا النموذج، فهذا يعني بلا شك يجعل هويته وفكره هو الذي يفرض على الثقافات والحضارات الأخرى، لا سيما المجتمعات غير الغربية، أو التي تنتمي ـ عرفًا ـ إلى ما يسمى العالم الثالث، فهذا النظرة الفكرية الفوقية التي يريدها الغرب، تناقض وتعترض على التعددية الفكرية والسياسية، التي هي سمة إنسانية لكل الثقافات البشرية منذ أن وجدت، فمسألة تعميم النموذج الغربي على الأمم الأخرى، لا يمكن يجد القبول والاستجابة، سواء بالترغيب أو الترهيب، وتلك ضمن مسائل مبدئية في الأفكار والنظرات والهويات لا يمكن التخلي عنها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري