الخطوط السعودية تُطلق ميزة مشاركة موقع الأمتعة لتتبع الأمتعة المفقودة
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
الرياض
أطلقت الخطوط السعودية ميزة مشاركة موقع الأمتعة “Share Item Location” من Apple، التي تُتيح تحديد مواقع الأمتعة المفقودة أو المتأخرة التي تحتوي على “AirTag”، أو ملحقات شبكة “Find My network” بشكل آمن وإعادتها إلى ضيوف “السعودية”.
ويُمكن للضيوف الحصول على رابط مشاركة موقع الأمتعة من خلال تطبيق Find My على أجهزة آيفون، أو آيباد، أو ماك، وإرسال الرابط عبر البوابة الرقمية للخطوط السعودية بكل سهولة، وتنتهي صلاحية مشاركة الموقع تلقائيًا بعد سبعة أيام أو فور استعادة الأمتعة، مع إمكانية إيقافها في أي وقت من قبل الضيف.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبيانات والتقنية في مجموعة السعودية عبدالقادر عطية، أن إطلاق ميزة مشاركة موقع الأمتعة؛ يأتي في إطار التزام “السعودية” المستمر بالتحول الرقمي، وحرصها على تسخير أحدث التقنيات لتعزيز تجربة الضيوف، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس سعي السعودية الدائم لتقديم خدمات عالمية المستوى، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في صناعة الطيران من خلال تبني حلول مبتكرة ترتقي بمعايير الخدمة والكفاءة التشغيلية.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمتعة المفقودة الخطوط السعودية موقع الأمتعة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية