«حمّاد» يعقد اجتماعاً قي مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
ترأس رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اجتماعا موسعا بمقر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي.
وبحث حمّاد خلال الاجتماع، “عددًا من المسائل المتعلقة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024 الصادر عن مجلس النواب، وكذلك مناقشة الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي منذ فترة، و الذي يقضي بوقف نفاذ القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن حكومة الوحدة منتهية الولاية، واستعراض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على هذا القرار ، امتناعًا عن تنفيذ هذا الحكم و تجاوزًا لقانون الميزانية العامة”.
وخلال الاجتماع، “تم إعطاء الإذن بصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام وعدم السماح بتأخيرها لأي سبب كان لما في ذلك من تأثير في حياة المواطنين، وتم التشاور والتباحث حول بعض المقترحات المتعلقة ببنود الميزانية العامة للعام 2025”.
وخلص الاجتماع “لاتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الكفيلة بوضع قانون الميزانية العامة للعام 2024 موضع التنفيذ”.
هذا وحضر الاجتماع، ، رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، ووزير العدل المستشار خالد مسعود، ووزير الصحة د. عثمان عبد الجليل، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة د. عوض البدري، ووزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، وعضو لجنة الحوار الاقتصادي حاتم العريبي، و مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة سالم الشريف.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسامة حماد الحكومة المكلفة من مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي المیزانیة العامة
إقرأ أيضاً:
المركزي يطالب مصرف الواحة بإلغاء قرار تعيين مدير عام
أصدر مصرف ليبيا المركزي مراسلة رسمية يطالب فيها مصرف الواحة بإلغاء قرار مجلس إدارته رقم (18) لسنة 2025، بشأن تكليف السيد محمد إبراهيم قشاش بمهام مدير عام المصرف.
وأشار المركزي في خطابه، الموقّع من قبل عبد المجيد محمد الماقوري، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، إلى ضرورة تسوية أوضاع المصرف وتكليف مدير عام دائم مع الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات المحددة لشغل هذا المنصب.
ويأتي هذا الإجراء عقب مراجعة محضر الاجتماع الخامس لمجلس إدارة مصرف الواحة المنعقد بتاريخ 15 يوليو 2025، والقرارات الصادرة عنه، والتي تم إحالتها إلى المركزي بتاريخ 23 يوليو الجاري.
وقد تم تعميم نسخة من الخطاب إلى الجهات ذات العلاقة داخل مصرف ليبيا المركزي، من بينها إدارة الشؤون القانونية، وإدارات الرقابة في كل من طرابلس وبنغازي، لمتابعة تنفيذ التوجيهات.
آخر تحديث: 28 يوليو 2025 - 14:05