الوطن| متابعات

ترأس رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اجتماعًا موسعًا بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي، بحضور رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ونائب مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، ووزير العدل المستشار خالد مسعود، ووزير الصحة عثمان عبد الجليل، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة  عوض البدري، ووزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، وعضو لجنة الحوار الاقتصادي حاتم العريبي، و مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة سالم الشريف.

وبحث حماد عددًا من المسائل المتعلقة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024 الصادر عن مجلس النواب،والحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي منذ فترة، والذي يقضي بوقف نفاذ القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن الحكومة المنتهية، واستعراض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على هذا القرار ، امتناعًا عن تنفيذ هذا الحكم و تجاوزًا لقانون الميزانية العامة.

وقد تم التشاور والتباحث حول بعض المقترحات المتعلقة ببنود الميزانية العامة للعام 2025.

وخلص الاجتماع لاتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الكفيلة بوضع قانون الميزانية العامة للعام 2024 موضع التنفيذ.

الوسومأسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا المیزانیة العامة

إقرأ أيضاً:

المصرف المركزي ينشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية خلال شهر مايو

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن نشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 مايو 2025، وذلك استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (2025/10) الصادر بتاريخ 6 أبريل 2025، والمتعلق بالضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة، وعملاً بأحكام الفقرة السابعة، النقطة رقم (10) من الضوابط العامة الواردة في المنشور، والتي تقضي بموافقة الجهات الطالبة على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

ودعا المصرف المعنيين والمهتمين إلى الاطلاع على الكشوفات والتفاصيل الكاملة من خلال الرابط المخصص على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.

ومصرف ليبيا المركزي يُعد الهيئة الرسمية المسؤولة عن تنظيم العمل المصرفي والسياسات النقدية في البلاد، ويشرف على مراقبة حركة النقد الأجنبي والتحويلات المالية، في إطار جهوده لضبط وتحسين آليات التعامل بالعملات الأجنبية، أصدر المركزي منشوراً رقم (2025/10) يحدد ضوابط واضحة لتنظيم فتح الاعتمادات المستندية، والتي تُستخدم في تمويل العمليات التجارية بين الجهات داخل ليبيا وخارجها.

ويهدف هذا المنشور إلى تعزيز الشفافية والمراقبة على العمليات المالية المتعلقة بالنقد الأجنبي، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المالية، مما يسهم في ضبط السوق المالي وحماية الاقتصاد الوطني، وبناءً على هذه الضوابط، يلتزم مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها، لتمكين الجهات الرقابية والجمهور من متابعة تلك العمليات، وضمان سير العمل بما يتوافق مع السياسات المالية للدولة.

مقالات مشابهة

  • اجتماع أمني موسع في طرابلس لمتابعة الجاهزية وتقييم أداء مراكز الشرطة استعدادًا لعطلة العيد
  • مصرف الراجحي يرفع معدلات العوائد على حساب “عوائد”إلى 5.1% سنويًا
  • “المسماري” تعقد اجتماعاً مع أعضاء اتحاد المعاهد والكليات الخاصة في بنغازي
  • محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مبادرة اليونسكو «أنا مدينةُ تعلُّم»
  • رئيس الوزراء “كامل ادريس” يعقد أول إجتماع له مع طاقم الحكومة
  • “غروندبرغ” ووزير الخارجية المصري يناقشان تطورات اليمن والبحر الأحمر
  • اجتماع موسع للرئيس الشرع ووزير الخارجية مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي
  • المصرف المركزي ينشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية خلال شهر مايو
  • وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز العلمين الجديدة لمتابعة موقف تسليم وتشغيل المشروعات التنموية بالمدينة
  • مدير أمن بنغازي الكبرى يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروع العنوان البريدي