الإمارات تُدين تصريحات سموتريتش بشأن التوسع في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إصدار تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل.
التعاون الخليجي: تصريحات سموتريتش انتهاك لقوانين مجلس الأمن ابو الغيط يدين التصريحات الاسرائيلية المتطرفة ببسط السيادة على الضفة
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت التأكيد على أن "دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإمارات بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة وزارة الخارجية السيادة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، وإعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس القادمة، في إطار مخططات الضم والتوسع، ومحاولات فرض سيادته المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية تشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.