بعد واقعة كلاب السويس.. عقوبات رادعة لقاتلـي الحيوانات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس من (سيدتين) برصد أحدهما مقطع فيديو يتضمن قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بذبح أحد الكلاب الضالة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة قتـ.ـل الحيواناتوواجه قانون العقوبات ضمن مواده جرائم قتل الحيوانات باعتبارها من الجرائم التي تحمل شيئاً من العنف حيث وضع المشرع عقوبات صارمة لكل مستهتر ببشاعة هذا الفعل ومن ثم حماية الحيوانات من الانتهاكات وإلحاق الضرر بها.
ويرصد " صدي البلد" عقوبات هذه الجريمة في السطور التالية .
يعاقب بالحبس مع الشغل، وفقا للمادة (355)
(أولا) كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أومن أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا.
(ثانيا) كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
-وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
وأشارت المادة (356) إلي إنه إذا تم إرتكاب هذه الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة (ليلًا) تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين.
كما نصت المادة (357) علي أن : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أ وسم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة ٣٥٥ أو اضر به صررًا كبيرًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قتل الحيوانات مديرية أمن السويس قتل الكلاب الضالة عقوبة قتل الكلاب الضالة
إقرأ أيضاً:
طليق البلوجر هدير عبدالرازق يواجه هذه العقوبة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
تنظر اليوم المحكمة المختصة محاكمة اوتاكا طليق البلوجر هدير عبدالرازق في لنهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء للمحاكمة.
واعترف البلوجر محمد أوتاكا، في التحقيقات، بفعله الإتهامات الموجهة ضده، أنه تعمد نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل بهدف زيادة المتابعين وتحقيق أرباح مالية.
عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".