الإمارات.. «التربية» توجه بمصادرة هواتف الطلبة المضبوطة في المدارس
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دبي- محمد إبراهيم
وجهت وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس الحكومية ورياض الأطفال، بضرورة التقيد بضوابط وآليات التعامل مع الطلبة الذين يصطحبون هواتفهم المتحركة إلى الحرم المدرسي.
ووضعت الوزارة ضوابط «فحص» الطلبة، للتأكد من عدم اصطحابهم للهواتف المتحركة داخل الحرم المدرسي دون المساس بخصوصياتهم، فضلاً عن المخالفات والإجراءات التأديبية المترتبة على ذلك، استناداً للقرار الوزاري رقم (851) لسنة 2018 بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام.
وشددت الوزارة على أهمية عدم إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي للطلبة وأولياء الأمور لضمان سلامتهم وحفظ خصوصياتهم، فضلاً عن الوقاية من الأضرار التي تترتب على إحضار الهاتف وتعزيز السلوك الإيجابي.
وأفادت بأنه يتعين على المدارس تنظيم فحوص دورية، للكشف عن الهواتف المتحركة، ويجب أن تتم بطريقة تحفظ خصوصية الطلبة وتراعي اللوائح المدرسية.
وقالت: «تقتصر عملية فحص الطلبة على حقائبهم وأغراضهم الشخصية لضمان الشفافية واحترام الحقوق، ويمكن للطالب إخراج جميع الأغراض من جيوبه أو حقائبه بنفسه أمام لجنة التفتيش».
وأوضحت الوزارة أنه في حال ضبط أي هاتف متحرك بحوزة الطالب داخل الحرم المدرسي، تتم مصادرته وحجزه لمدة شهر، وفقاً للإجراءات المحددة في لائحة إدارة سلوك الطلبة، ويتم إبلاغ ولي الأمر بالمخالفة، مع توقيعه على النموذج 24 عند مصادرة الهاتف، وعلى نموذج 25 عند إرجاع الهاتف.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم حجز الهاتف إلى نهاية العام الدراسي، وإذا كان يوجد عليه صور للمعلمين والطلبة والموظفين يحول لوحدة حقوق الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت الوزارة ضرورة تطبيق الإجراءات التأديبية، المنصوص عليها في لائحة السلوك، بشأن الهواتف المتحركة واستخدامها في أغراض غير قانونية وغير أخلاقية وما يسيء للآخرين، حسب ما ورد في اللائحة، حيث يتعين التواصل مع أولياء الأمور فوراً في حالة ضبط أي مخالفة تتعلق باستخدام الهواتف المتحركة، واستدعائهم لاطلاعهم على المخالفة والإجراءات المتخذة وفقاً للائحة السلوك والتوقيع على نماذج المصادرة وما يلزم.
وفي حال عدم التزام المدرسة بتنفيذ هذه التوجيهات أو عدم تطبيق لائحة السلوك بما ورد فيها بهذا الشأن، ستعد هذه مخالفة إدارية ما قد يعرض المدرسة للمساءلة، ويتعين على الإدارات إعلام أولياء الأمور والطلبة بالمستجدات الواردة في التوجيهات وخاصة مدة مصادرة الهاتف.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التربية والتعليم الهواتف الذكية الهواتف المتحرکة
إقرأ أيضاً:
التربية تكشف نمط الأسئلة لامتحانات توجيهي 2008
#سواليف
أقرت #وزارة_التربية والتعليم نظامًا جديدا لمرحلة الثانوية العامة ( #التوجيهي )، يبدأ تطبيقه على مواليد 2008 فما فوق، وستُعقد أولى #الامتحانات في 31-07-2025.
يعتمد هذا النظام على توزيع مرحلة التوجيهي على سنتين دراسيتين، هما الصف الحادي عشر والصف الثاني عشر، بهدف تخفيف العبء الدراسي والنفسي عن الطلبة.
وفي هذا السياق، قال مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، د. محمد شحادة، إن #النمط سيكون مشابها للأعوام السابقة، مع مراعاة #الطلبة، نظرا لأن الكتب تُدرّس لأول مرة.
وبيّن شحادة، خلال حديثه عبر اثير “عين إف إم”، أن أول امتحان سيكون يوم الخميس المقبل في مبحث اللغة العربية، ومدته ساعتان، ويشمل 70% من الأسئلة بنمط اختيار من متعدد، و30% أسئلة إنشائية، إضافة إلى موضوع تعبير، وهو نمط اعتاد عليه الطلبة من جيل 2008.
ونوّه إلى أن الامتحان سيضم 28 سؤال اختيار من متعدد، لكل سؤال علامتان ونصف، بينما سيُخصص لموضوع التعبير 15 علامة.
أما امتحان مبحث اللغة الإنجليزية، فسيكون قريبًا من نمط السنوات السابقة، ويتضمن 28 سؤال اختيار من متعدد، إضافة إلى موضوع تعبير.
وبالنسبة لمبحث تاريخ الأردن، فسيشمل 40 سؤال اختيار من متعدد بالكامل، وكذلك مبحث التربية الإسلامية، حيث سيحتوي على 40 سؤال اختيار من متعدد أيضًا، وستُزاد عشر دقائق على كل امتحان.
وطمأن شحادة الطلبة بأن الأسئلة ستكون من الكتاب المدرسي، ومتوازنة.
وحسب النظام الجديد، يُطلب من الطالب في الصف التاسع اختيار مساره الأكاديمي أو المهني، ليبدأ من الصف الحادي عشر دراسة مجموعة من المواد العلمية والتقنية بامتحانات مدرسية، بالإضافة إلى أربع مواد أساسية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الإسلامية، تاريخ الأردن) تُعقد لها امتحانات وزارية في نهاية الصف الحادي عشر.
ويُشكل معدل الصف الحادي عشر 30% من المعدل العام، فيما يُحتسب 70% من الصف الثاني عشر.
وفي حال رسوب الطالب في أي مادة، يُمنح فرصة الإعادة في الصف الثاني عشر دون فقدان فرصته في التقدم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية