Google تعزز أمان هواتف Android عبر ساعات Wear OS الذكية
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
تواصل Google تعزيز التكامل بين هواتف Android و ساعات Wear OS الذكية، ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا أكثر ذكاءً في هذا المجال.
مع إصدار Android 15، قدمت Google ميزة أمنية ذكية تُدعى "التحقق من الهوية" (Identity Check)، ظهرت لأول مرة على هواتف Pixel ضمن تحديث Pixel Drop في ديسمبر 2024، قبل أن تصل لاحقًا إلى هواتف Galaxy من خلال تحديث One UI 7.
الميزة مصممة للعمل فقط عندما يكون الهاتف خارج المواقع الموثوقة مثل المنزل أو المكتب، لتقليل عدد مطالبات التحقق الأمنية في الأماكن التي يحددها المستخدم كآمنة.
الهدف هو تعزيز الحماية عند التواجد في الأماكن العامة، ما يجعل من الصعب على اللصوص فتح الهاتف في حال تمت سرقته.
وفقًا لسلاسل برمجية تم اكتشافها في النسخة التجريبية من Google Play Services بإصدار 25.29.31، يبدو أن Google تعمل بهدوء على ترقية جديدة للميزة.
تشير هذه السطور إلى أن الساعة الذكية المتصلة والموجودة بالقرب من الهاتف يمكن أن تُستخدم كمؤشر ثقة على أن الهاتف لا يزال في يد مالكه الشرعي.
الآلية المقترحة لا تعني التخلي الكامل عن التحقق بالبصمة أو رمز المرور، لكنها قد تقلل من عدد مرات المطالبة بها.
فإذا كانت الساعة الذكية مشغّلة بالفعل ومفتوحة عبر رمز PIN خاص بها، فبإمكان النظام اعتبار وجودها دليلاً إضافيًا على أن المستخدم هو من يحمل الجهاز، ما يساهم في تقليل التحقق المتكرر ويُبقي الأمان على مستواه دون تعقيد إضافي.
خطوة ذكية نحو تجربة استخدام أكثر سلاسةرغم أن الميزة لا تزال قيد التطوير ولا يوجد تأكيد رسمي بشأن موعد إطلاقها أو شكلها النهائي، إلا أن هذه الخطوة تعكس تطور أدوات الحماية من السرقة في Android.
استخدام الساعة الذكية كمفتاح أمان إضافي يعد تطورًا منطقيًا، طالما أن الهاتف والساعة لا يُسرقان معًا في نفس الوقت.
في حال نُفذت الفكرة كما هو متوقع، فإن مستخدمي Android سيحصلون على وسيلة أكثر سلاسة وذكاءً لحماية أجهزتهم دون الشعور بأن الأمان يُبطئ تجربتهم اليومية، ما يمثل مكسبًا كبيرًا لأي مستخدم ضاق ذرعًا بإدخال رمز المرور مرارًا وتكرارًا لأداء مهام بسيطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ساعات Wear OS
إقرأ أيضاً:
هل أموال الضمان الاجتماعي في أمان؟
#سواليف
هل #أموال_الضمان_الاجتماعي في أمان؟
كتب .. كابتن أسامة شقمان
أكتب اليوم بصفتي واحدًا من آلاف #الأردنيين الذين خدموا هذا الوطن بإخلاص طوال سنين طويلة، مؤمنين بأن الدولة لن تتخلى عن أبنائها بعد #التقاعد، وخاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل كامل على #دخل_الضمان_الاجتماعي.
مقالات ذات صلةأبلغ من العمر نحو سبعين عامًا الآن، ولا يوجد لدي أي مصدر دخل سوى معاش الضمان. بل وأكثر من ذلك، أقوم شهريًا باقتطاع جزء من دخلي البسيط للمساهمة في إبقاء اثنين من أبنائي – الذين يعملون خارج الأردن – مشتركين في الضمان الاجتماعي. أفعل ذلك لأنني أؤمن أن هذا النظام هو أمان لمستقبلهم، رغم أنهم يشككون بذلك ويخشون من انهياره. أحاول أن أُطمئن نفسي… لكن بصراحة، لم أعد أشعر بالاطمئنان.
خلال هذا العام، شاهدت العديد من التقارير والبرامج على القنوات الأردنية، الرسمية والخاصة، التي تتحدث عن #أزمات_مالية يواجهها صندوق الضمان، وعن ديون ضخمة على الحكومة تتجاوز 10 مليارات دينار – من أموالنا نحن #المتقاعدين والمؤمن عليهم. ويحق لنا أن نتساءل، كما يتساءل كثيرون: لماذا لا تخرج #الحكومة لتشرح لنا الوضع بوضوح؟ هل أموالنا في أمان فعلاً؟
وإن كانت كذلك، فلماذا الصمت؟ ولماذا الغموض في تقارير الاستثمار؟ ولماذا نسمع عن تعيينات إدارية في الصندوق لا تمثلنا كمشتركين ومتقاعدين؟
لسنا خبراء في الاقتصاد، لكننا نفهم أن الخطر كبير عندما نرى أن الدولة تقترض من أموال الضمان لسد العجز في موازنتها، وأن أكثر من 60% من أموال الصندوق مستثمرة في سندات حكومية – أي أن #الحكومة تقرض نفسها من أموالنا! هذا لا يبدو كاستثمار آمن، بل مجازفة قد تُعرض ملايين الناس للخطر.
أخشى – كما يخشى الكثيرون – أن يأتي يوم يُقال لنا فيه: “لا يوجد ما يكفي لصرف الرواتب”، أو يتم إصدار قوانين تقلل من المعاشات أو تؤخر صرفها. #التضخم يلتهم القيمة الشرائية لما أتقاضاه، والأسعار في ازدياد مستمر، بينما معاش الضمان يبقى ثابتًا لا يتغير.
والسؤال الذي يقلقنا جميعًا: هل نحن كمشتركين ومتقاعدين في أمان فعلاً؟ أم أصبحت أموالنا تحت رحمة قرارات حكومية لا نشارك فيها، ولا نعلم كيف تُتخذ؟
أناشد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهيئة الاستثمار، وكل الجهات الرقابية أن تخرج للناس لتقول بوضوح:
هل أموالنا آمنة؟
وما هي الخطة الفعلية لضمان استمرارية الصندوق؟
وهل ستظل الحكومات تستخدم هذه الأموال دون رقابة شعبية أو مساءلة؟
نحن لا نريد شعارات، بل إجابات صادقة. نريد شفافية لا وعودًا. وما أكتبه ليس بدافع المعارضة أو التشكيك، بل بدافع المحبة والحرص.
فإن ضاع الضمان… ضاع الأمان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية