تفعيل «لائحة السلوك»... مصادرة وحجز هواتف الطلبة داخل المدارس الحكومية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دينا جوني (أبوظبي) أصدرت وزارة التربية والتعليم مؤخراً تعميماً تعلن فيه تطبيق لائحة سلوك الطلبة لجهة منع استخدام الهواتف المتحركة داخل المدرسة ومصادرتها وحجزها فور ضبطها مع أي طالب، بالإضافة إلى حظر أولياء الأمور من إحضارها إلى داخل الحرم المدرسي.
ونصّ التعميم الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه أنه من منطلق تعزيز علاقة الشراكة مع المدرسة وأولياء الأمور والطلبة لضمان سلامتهم وحفظ خصوصيتهم واستنادا للقرار الوزاري رقم (851) لسنة 2018 بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام في المادة رقم (17) بند رقم (13) بشأن حظر إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي للطلبة وأولياء الأمور، للوقاية من الأضرار التي تترتب على إحضاره وتعزيز السلوك الإيجابي للطلبة وتعزيز جودة الحياة.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق القرار سيتم من خلال آلية تفتيش دورية حيث يتعيّن على المدارس تنفيذها للكشف عن الهواتف المتحركة مشددة على أن يتم ذلك بطريقة تحفظ خصوصية الطلبة وتراعي اللوائح المدرسية.
أخبار ذات صلةويتم التفتيش بطريقة لا تنتهك الخصوصية الشخصية أو القانون الاماراتي الذي يمنع لمس الطلبة. ويقتصر التفتيش على حقائب الطلبة وأغراضهم الشخصية لضمان الشفافية واحترام الحقوق. كما تعتمد المدارس التفتيش الذاتي حيث يتم توجيه الطالب بإخراج جميع الأغراض من جيوبه أو حقائبه بنفسه أمام لجنة التفتيش من دون لمس جسده أو أغراضه من قبل اللجنة.
وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أنه عند ضبط أي هاتف متحرك بحوزة الطالب داخل المدرسة، يتم مصادرته وإبلاغ ولي الأمر بالمخالفة، على أن تتم في المرة الأولى حجز الهاتف لمدة شهر كامل. وفي حال تكرار المخالفة، فيتم حجز الهاتف حتى نهاية العام الدراسي. أما في حال وجود صور للمعلمين والطلبة والموظفين على الهاتف، فيحول الطالب لوحدة حقوق الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي حال عدم التزام المدرسة بتنفيذ هذه التوجيهات أو عدم تطبيق لائحة السلوك، فيعدّ ذلك مخالفة إدارية ويعرض المدرسة للمساءلة، ويتعين على الإدارات إعلام أولياء الأمور والطلبة بالمستجدات الواردة في التوجيهات وخاصة مدة مصادرة الهاتف.
وأكدت الوزارة ضرورة تطبيق الإجراءات التأديبية، المنصوص عليها في لائحة السلوك، بشأن الهواتف المتحركة واستخدامها في أغراض غير قانونية وغير أخلاقية وما يسيء للآخرين، حسب ما ورد في اللائحة، حيث يتعين التواصل مع أولياء الأمور فورا في حالة ضبط أي مخالفة تتعلق باستخدام الهواتف المتحركة، واستدعائهم لاطلاعهم على المخالفة والإجراءات المتخذة وفقا للانحة السلوك والتوقيع على نماذج المصادرة وما يلزم.
كما أكدت أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هي الحفاظ على بيئة آمنة في المدرسة الاماراتية في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الطلبة المدارس الحكومية الهواتف المتحرکة
إقرأ أيضاً:
بعد نفقة وطعن وحجز.. ممتلكات إبراهيم سعيد تعود إلى صاحبها.. التفاصيل
في قاعة هادئة بمحكمة القاهرة الجديدة، وتحديدًا داخل أروقة قضاة الأسرة بالتجمع الخامس، أصدرت المحكمة قرارًا بإعادة ممتلكات ومقتنيات ثمينة للاعب السابق إبراهيم سعيد، والتي كانت قد صودرت ضمن قضية نفقة لصالح طليقته.
ذهب ومشغولات ومستندات شخصية، وأوراق ثبوتية… كلها وُضعت سابقًا تحت الحجز التنفيذي، بعد مطالبة قضائية استندت إلى أحكام نفقة متراكمة، كانت كفيلة بأن تجعل ممتلكات واحد من أبرز مدافعي الكرة المصرية في مهب الريح.
لكن في الجلسة الأخيرة، تغيّرت المعادلة، وكشف المحامي محمد رشوان، دفاع إبراهيم سعيد، أمام المحكمة كيف أن الحجز قد طال مقتنيات ليست في الأصل مملوكة للاعب، بل تابعة للشركة المالكة للكمبوند السكني الذي يقيم فيه، مؤكدًا أن الوحدة التي تم الحجز عليها ليست مُسجلة باسمه، وأنه يقطنها بنظام الإيجار المفروش، وكل ما بداخلها لا يخصه قانونًا.
وطلب رشوان من المحكمة استخراج شهادة رسمية من إدارة الكمبوند، تثبت ملكية الشركة للوحدة السكنية، في خطوة قانونية دقيقة أعادت الأمور إلى نصابها. وبالفعل، استجابت المحكمة وأصدرت قرارها بإعادة الممتلكات والمقتنيات التي حُجزت، وإرجاع الأوراق الثبوتية التي تم التحفظ عليها.
ورغم هذه الخطوة الإيجابية، لم تُغلق القضية تمامًا، حيث قررت المحكمة تأجيل دعوى بطلان الحجز لجلسة 9 سبتمبر المقبل، وذلك لحضور بنات اللاعب من طليقته، في مشهد قد يحمل أبعادًا أسرية لا تقل حساسية عن الجوانب القانونية.
من الملعب إلى المحكمة
إبراهيم سعيد، الذي اعتاد على المواجهات الصعبة فوق المستطيل الأخضر، وجد نفسه في مواجهة من نوع آخر، هذه المرة خارج الملاعب ليست الكرة بل القانون، هو ما بات يحدد مصيره.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية