لا تتناسب مع أرباحه.. ريم طارق تستأنف على إلزام حسن شاكوش بنفقة 960 ألف جنيه
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تقدم المستشار ياسر قنطوش المحامي وكيلا عن ريم طارق بالحكم الصادر من محكمة الأسرة بإلزام طليقها حسن شاكوش مؤدي المهرجانات بدفع مبلغ 960 ألف جنيه نفقة متعة.
واعتبرت ريم طارق ان المبلغ غير جابر للضرر ولا يتناسب مع أرباح طليقها حسن شاكوش التي يتحصل عليها من الحفلات التي يتقاضى منها مبالغ خيالية وأرباحه من يوتيوب، وحددت المحكمة جلسة الاستئناف في شهر ديسمبر المقبل.
أودعت محكمة الاسرة بأكتوبر أسباب حكمها في إلزام حسن شاكوش بدفع 960 الف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق في 3 صفحات حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعية حضرت بشخصها الى المحكمة وقدمت حافظة مستندات احتوت على صورة من شهادة زواجها وما يفيد طلاقها بعد 4 اشهر فقط من الزواج وتستحق عليه نفقة متعة.
وأضافت أنه لما تقدم وكان الثابت من مطالعة المحكمة لشهادة الطلاق وان المدعية كانت زوجة للمدعى عليه وطلقت منه غيابيا وكان في ايقاع ذلك الطلاق من المدعى عليه قرينة على انه هو المتسبب في هذا الطلاق الذي تطمئن معه المحكمة ومن ثم تستحق متعتها ولذلك حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ 960 الف جنيه فقط لا غير وألزمته المصاريف واتعاب المحاماة .
يذكر أن محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، أصدرت حكما من قبل يفيد إلزام حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات، بدفع 20 ألف جنيه شهريًا نفقة إلى زوجته ريم طارق.
وتضمنت أوراق دعوى النفقة أن ريم طارق استحالت عشرتها مع حسن ولم تستمر حياتهما طويلًا بسبب كثرة تعديه عليها وسوء معاملته لها، وعدم الإنفاق عليها وإهانتها دائما أمام الجميع وطردها من مسكن الزوجية ثم امتنع عن الإنفاق عليها، وتبين من خلال أوراق الدعوى أن الأرباح التي يكسبها الزوج من حفلاته داخل وخارج مصر بخلاف أرباح «اليوتيوب» و«التيك توك»، التي تصل لملايين الجنيهات، إذ تبين أنه يتقاضى في الحفلة الواحدة خارج مصر نحو 70 ألف دولار- أي ما يعادل 2 مليون و156 ألف جنيه- ويتقاضى 40 ألف جنيه مقابل الغناء نصف ساعة في الملاهي الليلية، ومبلغ 15 ألف جنيه في الحفلة الواحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن شاكوش حسن شاكوش مطرب المهرجانات محكمة الاسرة ريم طارق طليقها حسن شاكوش حسن شاکوش جنیه نفقة ریم طارق ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بوينغ تستأنف تسليم طائراتها إلى الصين الشهر المقبل
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ Boeing، كيلي أورتبرغ، الخميس، إن شركته ستستأنف تسليم طائراتها إلى الصين في شهر حزيران، بعد توقف عمليات التسليم في ظل الحرب التجارية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متجاهلاً تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة مع بعض أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة هذا العام.
كان أورتبرغ قال، الشهر الماضي، إن الصين أوقفت عمليات التسليم.
وخلال مؤتمر يوم الخميس، قال أورتبرغ: "أشارت الصين الآن... إلى أنها ستستلم شحنات". "ستكون أولى عمليات التسليم الشهر المقبل"، بحسب شبكة CNBC.
كانت الصين أوقفت تسلم الطائرات من الشركة في ظل تصعيد كبير مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية بين البلدين بعد رفعها على الواردات الأميركية من الصين إلى 145% مقابل 125% على واردات الصين من أميركا، ولكن الأمر انتهى إلى عقد مفاوضات تم من خلالها التوصل إلى تعليق تلك الرسوم لمدة 90 يوماً.
وذكر أورتبرغ أن شركة Boeing تدفع رسوماً جمركية على المكونات المستوردة من إيطاليا واليابان لطائرات دريملاينر عريضة البدن، والتي تُصنع في ولاية كارولينا الجنوبية، مضيفاً أنه يمكن استرداد جزء كبير من هذه الرسوم عند إعادة تصدير الطائرات.
وقال: "الرسوم الجمركية الوحيدة التي سيتعين علينا تغطيتها هي رسوم التسليم، على سبيل المثال، لشركة طيران أميركية".
وتعتبر شركة Boeing من أكبر المصدرين الأميركيين، والتي يُسهم إنتاجها من الطائرات في تخفيف العجز التجاري الأميركي.
وفيما يتعلق بالسياسات التجارية المتغيرة بسرعة، والتي شملت عدة فترات توقف وبعض الإعفاءات، قال أورتبرغ: "أنا شخصياً لا أعتقد أن هذه ستكون... دائمة على المدى الطويل".
وأكد أورتبرغ مجدداً أن Boeing تخطط لزيادة إنتاج طائرتها الأكثر مبيعاً 737 ماكس هذا العام، وهو ما يتطلب موافقة إدارة الطيران الفدرالية الأميركية.
كانت إدارة الطيران الفدرالية حددت إنتاج هذه الطائرة العملاقة بـ 38 طائرة شهرياً العام الماضي بعد انفجار سدادة باب لم يتم تثبيتها بإحكام عند مغادرتها مصنع Boeing في الجو خلال الدقائق الأولى من رحلة لشركة طيران ألاسكا Alaska Airlines.
وأضاف أورتبرغ أن الشركة قادرة على إنتاج 42 طائرة ماكس شهرياً بحلول منتصف العام، وزيادة الإنتاج إلى حوالي 47 طائرة شهرياً بحلول نهاية العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية