الميليشيات الحوثية تفرض برنامجاً طائفياً على مدارس التعليم الأهلي في مناطق سيطرتها
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
فرضت الميليشيات الحوثية برنامجاً طائفياً على مدارس التعليم الأهلي في مناطق سيطرتها، يبدأ بإخضاع الطلاب والإدارات لدورات طائفية، وينتهي بإلزامها بحشد الطلاب إلى المعسكرات التي تقام نهاية كل عام، وذلك بعد أن فشلت الجماعة في فرض الطائفية على مدارس التعليم العام، ولجأت إلى إيجاد نظام تعليمي طائفي خاص.
وأتت هذه الخطوة بعد أن عينت الميليشيات مندوبين عنها في كل مدرسة؛ للإشراف على التعبئة الطائفية، وألزمت المدارس بمنحهم رواتب شهرية من عائداتها، حيث فرضت إدارة التعليم الأهلي في مكتب التربية والتعليم في محافظة صنعاء على جميع المدارس مع بداية العام الدراسي الحالي تنفيذ برامج للتعبئة الطائفية بإشراف المندوب الطائفي، وخضوع إدارة المدرسة والمعلمين فيها لدورات طائفية، مع اعتبار الالتزام بذلك البرنامج أساساً لحصول المدرسة على ترخيص العمل، وإلا فإنها ستواجه الإغلاق.
وبحسب الوثيقة فإن تقييم حصول المدارس الأهلية على تجديد تراخيص العمل مرتبط بتفعيل الجانب الطائفي، الذي يتضمن تخصيص يوم في كل أسبوع للتعبئة الطائفية، والتزام المدرسة بتفعيل المناسبات الطائفية للانقلابيين تحت مسمى «الهوية الدينية والوطنية».
كما تتضمن التعليمات الحوثية عمل سجلات للمدرسة مخصصة لهذا اليوم والفعاليات والمناسبات الدينية، وترديد «الصرخة الخمينية» في الطابور الصباحي للمدارس، وإلزام كل مدرسة بغرس مفاهيم «الهوية الإيمانية»، وهو المصطلح الذي تستخدمه الميليشيات للتعبير عن رؤيتها المذهبية التي تفرضها على السكان في مناطق سيطرتها، الذين يعتنق أكثر من 80 في المائة منهم المذهب السني.
ولم تكتفِ الميليشيات بتلك الشروط التي لا علاقة لها بالعملية التعليمية، ولكنها طالبت بأن يتضمن التقييم وجود مندوب ثقافي للمدرسة مرشح من مكتب التربية، ومقيم فيها بشكل دائم، وأن تشارك هذه المدرسة في دعم ما تسمى «قوافل التوعية المستمرة» بمخاطر ما يصفه الانقلابيون بـ«الحرب الناعمة»، ويقصدون بها عمل النساء، وتعلم اللغات، والمشاركة في الحياة العامة، ومشاهدة المحطات الفضائية والأفلام، وسماع الأغاني.
زيارة مقابر القتلى
طبقاً للوثيقة الحوثية، فإنه من ضمن الالتزامات التي ينبغي على المدارس القيام بها، زيارة مقابر قتلى الانقلابيين خلال الحرب، وتخصيص مقاعد مجانية لأبناء هؤلاء القتلى، وأن تكون المدرسة مشارِكة في المعرض السنوي الذي يقيمه الانقلابيون في ذكرى مقتل مؤسس الجماعة، حسين الحوثي.
ويشمل التقييم، تقييم الإدارات المدرسية، وهل أخذت دورات طائفية لمدير أو مديرة المدرسة والمدرسين، إضافة إلى تقييم مستوى حشد المدرسة لطلابها للالتحاق بما تسمى «المعسكرات الصيفية» وتقييم مدى تنفيذ المدرسة التعليمات الواردة من مكتب التربية والتعليم.
ومع أن الانقلابيين الحوثيين قد أوجدوا نظاماً تعليمياً طائفياً موازياً للتعليم العام يتمتع الملتحقون فيه بالتغذية والسكن الداخلي والملابس والكتب المجانية، فإنهم ألزموا المدارس الأهلية «بضرورة غرس» ما يقولون إنها محبة سلالة الحوثي وأحقيتهم في حكم اليمن، وتطبيق المعايير الخاصة بالفصل بين الجنسين في الفعاليات والمناسبات، وإيجاد مكتبة طائفية إلكترونية في كل مدرسة.
وربطت الجماعة الحوثية الحصول على تجديد تراخيص العمل للمدارس الأهلية بالتوقيع على هذا التقييم من قبل المندوب الطائفي في كل مدرسة وأعضاء لجنة التقييم التي تضم 4 من موظفي إدارة التعليم الأهلي، وما يسمى «المكتب التربوي» في المجلس السياسي لميليشيات الحوثي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
3 أسباب تُشعل الطائفية في سوريا
أحدثت أعمال العنف المأساوية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخرا صدعا طائفيا جديدا في سوريا بعد أشهر قليلة على صدع طائفي آخر نتج عن التمرد الذي قاده فلول النظام السابق في الساحل.
ومع أن هذين الصدعين لهما جذور عميقة تمتد إلى ما قبل اندلاع أعمال العنف، إلا أنهما نقلا الاستقطاب الطائفي في سوريا إلى مستويات أكثر خطورة من ذي قبل.
إن التركة الثقيلة للحرب وحقبة دكتاتورية نظام البعث، التي غذّت العلاقة العدائية بين مختلف المكونات السورية طوال العقود الماضية، والتدخلات الخارجية في فترة الصراع وبعده ودورها المؤثر في تعميق الشرخ الطائفي، كلها عوامل موضوعية تفسر سياسة الهويات الطائفية التي تبدو مهيمنة في العلاقة بين مختلف الطوائف في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.
يمكن تحديد ثلاثة محركات رئيسية تدفع هذا الاستقطاب الطائفي نحو صراع يتمحور حول منطق الأقليات في مواجهة الأكثرية، أو العكس:
أول هذه المحركات، هو البيئة التي أنتجتها الحرب والتدخلات الخارجية، والتي أسست لواقع الكيانات الطائفية والعرقية.في شمال سوريا، ساهم تدخل التحالف الدولي في الحرب على الإرهاب في ظهور مشروع الحكم الذاتي الكردي بقيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسَد".
وفي الجنوب، سعى نظام الأسد إلى تحييد الدروز عن الانخراط في الثورة من خلال منحهم نوعا من الإدارة اللامركزية. وعليه، فإن أطروحات اللامركزية التي تتبناها قوات سوريا الديمقراطية، والشيخ حكمت الهجري تستمد قوتها بدرجة أساسية من واقع هذه اللامركزية الذي تأسس في حقبة الصراع.
في السويداء، ازداد الوضع تعقيدا مع التدخل الإسرائيلي في الاشتباكات الأخيرة، حيث دعمت إسرائيل الجماعات المسلحة التي يقودها الشيخ الهجري في مواجهة الدولة السورية، التي حاولت تعزيز وجودها في المدينة ونزع السلاح غير الخاضع لسلطتها.
إعلانهذا التدخل يثير تساؤلات حول أهداف الهجري، وما إذا كان صراعه ضد الدولة يهدف إلى تأسيس خصوصية إدارية للسويداء على غرار النموذج الكردي في الشمال.
فإسرائيل لا تخفي طموحها في تقسيم سوريا إلى كيانات طائفية، مستفيدة من تقديم نفسها داعمة للدروز كجزء من إستراتيجية طويلة الأمد للتأثير في استقرار البنية الطائفية في سوريا.
المحرك الثاني، يكمن في الهواجس التي تعبر عنها بعض المكونات تجاه الحكم الجديد، سواء بسبب تمثيله الأكثرية، أو بسبب خلفيته الأيديولوجية.هذه الهواجس قد تكون مفهومة جزئيا، لكنها تبدو هامشية مقارنة بالدوافع الحقيقية التي تشكل سلوك هذه المكونات.
فأطروحات "قسَد"، التي تراجعت من الفدرالية إلى اللامركزية، ستبقى حاضرة بغض النظر عن هوية السلطة في دمشق. والأمر نفسه ينطبق على حالة الشيخ الهجري، الذي طالب منذ بداية التحول بأطروحات الفدرالية واللامركزية.
وبالنسبة للساحل، فإن التمرد الذي قام به فلول النظام السابق في مارس/ آذار الماضي كان مصمما لإسقاط الدولة في الساحل، والتأسيس لواقع مشابه لما يبدو الوضع عليه في الجنوب ومناطق سيطرة "قسد" من حيث الخصوصية الطائفية والعرقية.
المحرك الثالث، يتمثل في تقاطع مصالح الأطراف الداخلية المعادية للحكم الجديد في تقويضه، وفرض تصوراتها لمستقبل النظام السياسي في سوريا.هذا التقاطع يُبرز بوضوح منطق الصراع بين الأقليات والأكثرية، التي يمثلها الحكم الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع. على الرغم من النهج الوطني الذي يتبناه الشرع، فإن ذلك لا يبدو كافيا لتبديد هواجس هذه المكونات، مما شكل حافزا إضافيا للتمسك بسياسات الهوية الطائفية والعرقية.
ومع أن رفض الشرع نظام المحاصصة الطائفية يستند إلى تجارب فاشلة في دول مثل لبنان والعراق، فإن البنية الطائفية للمجتمع السوري تفرض ضرورة إشراك مختلف المكونات في السلطة كمدخل لتحقيق الاستقرار الطائفي، وهو التحدي الأبرز الذي تواجهه سوريا في هذه المرحلة.
ليست أحداث السويداء والساحل مجرد اضطرابات طائفية عابرة، بل تعبر عن عمق الشرخ الطائفي الذي يهدد تماسك المجتمع السوري ويضغط على الحفاظ على بلد موحد.
ففي السويداء، ساهمت أعمال العنف الأخيرة في التأسيس لبيئة عداء دائمة بين المكون الدرزي والدولة، وأضعف التيارات الدرزية التي ترفض الاستثمار الإسرائيلي في حالة الدروز، والاندماج في مشروع وطني شامل.
والأمر نفسه ينطبق على الساحل، حيث أدت أحداث مارس/ آذار الماضي إلى تعميق الشرخ الطائفي الذي كان قائما أصلا في فترة الحرب.
هذه البيئة العدائية بين مختلف المكونات يراد لها أن تصبح جزءا أساسيا من هوية سوريا الجديدة، مما يعيق بناء دولة متماسكة، ويؤسس لحقبة طويلة الأمد من سياسة الهويات.
تقف سوريا اليوم على مفترق طرق حاسم. فخ منطق الأقليات والأكثرية يهدد بتقويض جهود بناء دولة موحدة، ويعزز من احتمالات دوامة لا تنتهي من الاضطرابات الطائفية والعرقية.
إن نجاح الحكم الجديد في تجاوز هذه التحديات يتطلب رؤية إستراتيجية شاملة تركز بصورة رئيسية على إعادة ترميم النسيج الوطني المفكك، وبناء علاقة ثقة مع المكونات المختلفة من خلال إشراكها في عملية بناء الدولة الجديدة، وتدشين حقبة المصالحة الوطنية الشاملة التي تشكل مدخلا حاسما للحد من حالة الاضطراب الطائفي.
إعلانومثل هذه الخطوات ليست مجرد عناوين، بل تترجم إلى مسارات سياسية واضحة وممكنة تحقق هذا الهدف. وبقدر ما إن مثل هذه الاضطرابات تجلب مزيدا من الضغط على عملية التحول في سوريا، فإنها تجلب أيضا فرصا لتشخيص مكامن الضعف والخلل في هذه العملية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري